قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الدولة حريصة على حماية الرقعة الزراعية وإزالة كافة حالات التعدي عليها نظرا لاعتبارها قضية أمن قومي للمصريين.

وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية، على قناة مصر الأولى، أن الدولة اتخذت قرارا بالتصالح مع المواطنين أصحاب التعديات على الأراضي الزراعية التي تقع بالقرب من مناطق سكنية وهو اتجاه للتيسير على المواطنين لإنهاء حالات التعدي.

وأوضح أنه يتم عقد اجتماعات دورية بالتعاون بين وزارات التنمية المحلية والزراعة والإسكان لمتابعة ملف التعديات على الأراضي الزراعية لحصر وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

وأشار إلى أن من أهم شروط التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية أن يكون التعدي من فترة قديمة وأن يكون في منطقة قريبة من المناطق السكنية.

وأكد أن وزير الزراعة وجه بضرورة الإزالات الفورية لمقدمات التعدي وليس التعديات فقط واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا الأمر.