قبل أسابيع كان الفرنسيون يشيدون بشركات المنسوجات والسلع الفاخرة عندما حولت مرافق إنتاجها من إنتاج أحدث الأزياء إلى صنع كمامات قماشية، لحماية الفرنسيين من فيروس كورونا، لكن الأمر تحول لاحقا إلى مشكلة من نوع غريب و"معكوس".

فبعد تبنى تلك السياسة المحمودة، أعلنت تلك الشركات، التي ساعدت فرنسا على تجنب المخاوف من نقص الكمامات، المزودة بمرشحات للاستخدام اليومي، إنها بحاجة إلى المساعدة في التخلص من فائض يبلغ 20 مليون كمامة. وطلبت من الحكومة الفرنسية المساعدة في إيجاد مشترين للمنتجات غير المباعة.

واستجابت المئات من شركات صناعة المنسوجات والملابس لدعوة الحكومة بإنتاج ملايين الكمامات، حيث ارتدى الرئيس إيمانويل ماكرون الشهر الماضي نموذجًا تم اختباره عسكريًا، جاء مطرزًا بالعلم الفرنسي، من كمامات تحمل بطاقة "صنع في فرنسا".

لكن الطلب تراجع على الكمامات المنتجة محليًا، التي كانت تباع مقابل بضعة يوروهات في المتاجر والصيدليات وكانت متوفرة بكميات كبيرة لتوزيعها مجانًا من قبل الشركات والحكومات المحلية.

واعترف المصنعون والحكومة بأن العديد من الموردين والمستهلكين لا يزالون يختارون الكمامات الرخيصة التي يمكن التخلص منها، والتي يتم استيرادها من آسيا.

وقال غيوم غيبو، صاحب شركة للملابس الداخلية، لراديو فرنسا: "كانت الكمامات متاحة بوفرة".

يرى غيبو الركود كمشكلة تسويق وتوزيع. فقد شهدت الأقنعة القابلة للغسل التي صممتها شركته وآخرين "طلبًا قويًا وفوريًا" قبل تراكم الإنتاج الزائد في المستودعات والمصانع.

وقال: "لم يكن الجميع يعرف بالضرورة ما هو متاح حولهم، ولم يكن الجمهور يعرف بالضرورة أين أو ماذا يشترى"، بحسب "أسوشيتد برس".

واشتكت بعض شركات المنسوجات من أن الحكومة الفرنسية كانت بطيئة في التصديق على فعالية كماماتها في التخلص من الجسيمات الصغيرة، مما أبطأ قدرتها على الوصول إلى السوق قبل أن يُسمح للأشخاص بالخروج من منازلهم والحاجة إلى الكمامات في المتاجر أو في وسائل النقل العام.