يختص قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، من خلال إداراته متابعة كل التشريعات المتعلقـة بمناهضة العنف ضد المرأة بأشكاله المختلفة والموضوعات المتعلقة بالمجلس القومي للمرأة وما يصدر من قوانين وقرارات وأحكام قضائية متعلقة بحقوق المرأة وإعداد ما قد يعن من مقترحات تشريعية متعلقة بأعمال الإدارة وإخطار الجهات المعنية ومتابعة ما يتخذ من مساعدات لضحايا العنف من النساء وأوجه الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية المقدمة لهن لإعادة تأهيلهن، تـم إنشـاء القطاع بموجب قرار وزير العدل رقم 3081 لسنة 2002.

كما يتابع القطاع ما يتخذ من تدابير وقائية بقصد توفير الحماية القضائية للطفل ووقايته مـن الخطر والانحراف بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة جميع برامج التدابير الوقائية والتربوية للطفل وتجميعها ومتابعة القوانين والقرارات المتعلقة بالحماية القضائية للطفل من الخطر والانحراف وعرض ما يلزم منها لإعداد ما قد يعن من مقترحات تشريعية في هذا الشأن.

ويختص بتلقي الإحصائيات الخاصة بقضايا الإدمان من المحاكم والنيابات، وتلك الواردة من مراكز علاج الإدمان وصندوق مكافحته وتجميعها وعرضها وإرسالها إلى إدارة المعلومات والإحصاء، ومتابعة القوانين والقرارات المتعلقة بمكافحة الإدمان وعرض ما يلزم منها لإعداد ما قد يعن من مقترحات تشريعية في هذا الشأن.