أعلنت المعارضة الفنزويلية - التي تشكل غالبية في البرلمان، الليلة الماضية ، انسحابها من الانتخابات التشريعية المرتقبة بحلول نهاية العام الجارى، واصفة هذه العملية بانها مهزلة.

وقال ممثلو 11 تنظيما سياسيا، بينها أبرز أربعة أحزاب معارضة، "إن الأحزاب الديمقراطية الفنزويلية لن تصادق أو تعترف بأي مهزلة انتخابية تنظمها الديكتاتورية (النظام الحاكم) بحسب مصلحتها".

ونددت هذه التنظيمات بالحجة الديكتاتورية لهذه الانتخابات الهادفة الى تجديد الجمعية الوطنية في عملية ستؤدي على حد قولها إلى تفاقم الأزمة السياسية الحالية.

وكانت محكمة العدل العليا، قد عينت ، يوم الجمعة الماضى ، أربعة أعضاء على رأس المجلس الوطني الانتخابي المكلف بالإشراف على الاقتراع، الذي لم يحدد أي موعد له بعد، لكن بموجب القانون يجب أن ينظم خلال العام الجارى.

وعينت المحكمة، التي تتهمها المعارضة بأنها منحازة إلى جانب السلطة، على رأس المجلس الوطني الانتخابي القاضية، إنديرا مايرا ألفونزو إيزاجويري، التي كانت كندا فرضت عقوبات عليها مع عدد من المسؤولين الفنزويليين الآخرين في مايو 2018، متهمة إياهم بالمشاركة في تدهور الوضع السياسي في فنزويلا بعد إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو المثيرة للجدل.

ورحب مادورو بتعيين السلطات الانتخابية الجديدة السبت ، قائلا "لقد آن الأوان"، بينما رفضت المعارضة بزعامة خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة للبلاد، الاعتراف بالهيئة الانتخابية ووصفتها بأنها باطلة.

وكانت المعارضة قد فازت في الانتخابات التشريعية في ديسمبر 2015 وحازت على 112 من أصل 167 مقعدا في البرلمان.