قال الدكتور محمد إبراهيم، المتحدث باسم وزارة المالية، إن الوزارة على مدار الـ 3 سنوات السابقة قامت بتبكير مواعيد صرف رواتب العاملين بالدولة وهذا نتيجة تفهم الوزارة للأحداث التي تمر بها الدولة وخاصة الفترة الحالية في ظل ظروف مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية، على قناة مصر الأولى، أنه على الرغم من كون الحكومة مطالبة بإنهاء كافة معاملاتها المالية وتحصيل أموالها قبل 30 يونيو ونهاية العام المالي الجديد إلا أن الوزارة حرصت على تبكير صرف رواتب هذا الشهر.

وأوضح أن هذه الخطوة جاءت لمساعدة المؤسسات الحكومية في إنهاء وإغلاق مصروفتها وعمليتها الحسابية قبل نهاية الشهر حتى يكون لها فرصة للتفرغ لرصد المصروفات الأخرى والمعاملات الحسابية والبنكية.

وتابع: تبكير صرف الرواتب يكلف خزانة الدولة نحو 40 مليون جنيه.