مع عودة مجلس الشيوخ "الشورى سابقا"، إلى الحياة التشريعية لمصر، نص الدستور على حظر الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وهو ما أقره قانون مجلس النواب الذي وافق عليه البرلمان أمس، فيما أكد خبراء أن هذا الحظر له سببين الأول قانوني والآخر عملي، ليستطيع العضو التفرغ لجلسات المجلس، موضحين أن هذا سيعزز المشاركة السياسية والحزبية.

كان مجلس النواب، قد وافق في جلسته العامة، أمس برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون "تنظيم مباشرة الحقوق السياسية" الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون "مجلس النواب" الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن "الهيئة الوطنية للانتخابات"، وإحالة مشروعات القوانين الثلاثة إلى مجلس الدولة لإبداء الرأي عليها.

فيما وافق مجلس النواب بصفة مبدئية في جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مشروع قانون بإصدار قانون مجلس الشيوخ، وينص مشروع القانون على أن يُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد، ويكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردي، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، على أن يحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

سبب قانوني وآخر عملي

وفي هذا السياق، قال صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، إن الدستور المصري نص على حظر الجمع بين عضويتي مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وجاء قانون مجلس النواب ترجمة لهذا النص، مضيفا إن التعديلات الدستورية في أبريل 2019 تضمنت النص على استحداث باب كامل وهو الباب السابع بعنوان مجلس الشيوخ.

وأوضح فوزي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذا الباب نص على أن تشكيل مجلس الشيوخ لا يقل عن 180 عضوا يتم تعيين ثلث الأعضاء من قبل رئيس الجمهورية، كما أحال الدستور إلى القانون ما يخص تنظيم الانتخاب، وجاءت المادة 252 أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب.

أشار إلى أن هناك سببا قانونيا وسببا عمليا في ذلك، السبب القانوني هو أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية التي تتولى الرقابة والتشريع، ومجلس الشيوخ يتضح من اختصاصاته الدستورية أن الحكومة غير مسئولة أمامه ولا يقترح مشروعات قوانين ولكن يؤخذ رأيه في المواد والقوانين وتعديلاتها، وبالتالي لا يعتبر جزءا من السلطة التشريعية، ولذلك رأى المشرع الدستوري عدم جواز الجمع بين عضوية المجلسين معا.

وأضاف إن الاعتبار العملي هو أن المجلسين يعملان بنظام الدورات السنوية وسيصعب بل سيستحيل أن يوفق العضو بين اجتماعات المجلسين معا، موضحا أن المادة 102 من الدستور والتي عُدلت في 2019 نصت على تخصيص ربع المقاعد على الأقل في مجلس النواب للمرأة وجاء تعديل قانون مجلس النواب الذي أقره البرلمان أمس بالشكل الذي يسمح باستيفاء هذا النص الدستوري حيث نص القانون على أن 25% من المقاعد مخصصة للمرأة.

وأكد أن عدد نائبات البرلمان في مجلس النواب الحالي يقدر بنحو 82 برلمانية، حيث لم يكن القانون حينها يحدد نسبة ربع المقاعد للمرأة، حتى جاءت التعديلات الدستورية في 2019 لتضيف هذه النسبة.

يعزز المشاركة السياسية والحزبية

ومن جانبه، قال اللواء حمدي بخيت، عضو مجلس النواب، إن قانون مجلس النواب تم إقراره أمس من قبل البرلمان ومرتقب مناقشة قانون مجلس الشيوخ اليوم، حيث نص القانون والدستور على حظر الجمع بين عضوية المجلسين، مضيفا إنه في حالة الجمع بين العضويتين تصبح الحياة السياسية محصورة على عدد معين، لكن حظر ذلك يجعل هناك أكبر عدد ممكن مشارك.

وأوضح بخيت، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذا يعطي فرصة لتعزيز المشاركة السياسية والحزبية في الحياة التشريعية، مضيفا إن قانون مجلس النواب فيما نص عليه من مواد كان يخصص ربع المقاعد للمرأة وهي خطوة مهمة لزيادة تمكين المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية في مصر تطبيقا لما نص عليه الدستور في تعديلاته الأخيرة في 2019.

وأضاف إن مجلس الشيوخ هو أحد مكتسبات التعديلات الدستورية أيضا، حيث كانت عودته مرة أخرى للحياة التشريعية مهمة لأن الأعضاء به سيكونون على درجة كبيرة من الخبرات والكفاءات في كافة المجالات، ليتمكنوا من القيام بدورهم والمهام الموكلة إليهم كصياغة مشروعات القوانين في أفضل صورة ودعم الحياة التشريعية في مصر وتقديم رؤى لحل المشكلات التشريعية والقانونية.