لاقت موافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، إرتياحا لدى أعضاء المجلس، حيث أبدي برلمانيون رضاهم عن قرار استمرار مبدأ التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدين أن هذا التوجه يضمن التمثيل الأكبر لجميع فئات المجتمع، مما يضفي زحما على الحياة السياسية البرلمانية، خاصة مع النجاحات الكبيرة التى حققتها هذه الفئات خلال الفصل التشريعي الحالىوالتى أسهمت فى خروج العديد من القوانين والتشريعات إلى النور.

وأكدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أكدت في تقريرها، قناعتها بأن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية تحسن بيئة نظامنا السياسي.

وقالت اللجنة إن مشروع القانون المعروض يمثل استحقاقاً دستورياً وفقاً للتعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019، مؤكداً على استمرارية التمييز الإيجابي للمرأة بتشكيل مجلس النواب من خلال تحديد ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد للمرأة (102) من الدستور، وحذف عبارة (التمثيل المتكافئ للناخبين) الواردة بالفقرة الثالثة من ذات المادة، استمرارية مبدأ التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة، بعد أن كان موقوتاً بأول فصل تشريعي بعد صدور دستور 2014، وذلك إعلاءً لمبدأ المواطنة (مادتان 243، 244) منه.

كما حظر الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ (مادة 252)، وكذا تحقيق المساواة بين النظامين الفردي والقائمة المطلقة والتشارك في خوض الانتخابات في كلا النظامين معاً ولما يحققه ذلك من ضمانات جادة لممارسة الديمقراطية ونزاهة العملية الانتخابية للمجالس النيابية القادمة".

تتماشى مع الاستحقاق الدستوري

قالت النائبة شادية خضير، عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، إن تأكيد مشروع قانون مجلس النواب علي استمرارية التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة"، إن ذلك يتماشي مع الاستحقاق الدستوري الذي تم وفقاً للتعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019.

وأكدت خضير في تصريح لـ «الهلال اليوم»، أن استمرار هذه الفئات ضرورة من أجل ضمان تمثيل جميع فئات المجتمع في المجلس، ومن ثم يشمل تشكيل البرلمان جميع الأراء والأطياف التى يكون لديها القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة خلال سن وتشريع القوانين.

وأوضحت أن وجود هذه الفئات خلال الفصل التشريعي الأول ساهم في صدور قانون المعاقين، بجانب أنه أتاح وجود صوت للعاملين في الخارج ما يسر من إمكانية التواصل مع هذه الفئة التي تشكل قوة مؤثرة في الاقتصاد المصري، للتعرف على مطالبها ومشكلاتها.

وأردفت عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، تمثيل هذه الفئات أتاح كذلك وجود كبير ومؤثر للمرأة التي ساهمت بقوة في خروج العديد من القوانين والتشريعات إلى النور وخاصة ما يتعلق بكل ما يخص الأسرة المصرية، مؤكدة أن استمرار تمثيل هذه الفئة في البرلمان بإمكانه نقل الصورة بوضوح ومصداقية أكبر، تسهم في حل الكثير من مشكلاتها.

ولفتت خضير، إلى أنه من الممكن أن تمثل هذه الفئات ضمن نسبة 25 % المخصصة للمرأة، حال اختيار امرأة من ذوي الإعاقة أو العاملات، أو قبطية أو إحدى العاملات في الخارج، حال وجود امرأة تمثل الصفتين.

إعلاء مبدأ المواطنة

قالت النائبة سوزي ناشد، عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون على مشروع مجلس النواب يعد استحقاقا دستوريا لا بد منه يعزز ممارسة الديمقراطية، ويضفي زخما على الحياة السياسية النيابية في مصر.

وأشارت ناشد في تصريح لـ «الهلال اليوم»، إلي أن استمرار التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة يتماشى مع ما تم من تعديلات دستورية جرت في أبريل من العام الماضي، ووافق المصريون عليها خلال الاستفتاء، والتى نصت على استمرار التمييز الإيجابي لهذه الفئات، ومنح المرأة نسبة لا تقل عن 25 % من التمثيل في مجلس النواب.

ولفتت أن البرلمان الحالي يضم فئات أثبتت جدارة وكفاءة في سن وتشريع القوانين داخل المجلس، وهو ما دفع الدولة إلي ضرورة استمرارهم نظرا لما قدموه من خبرات عادت بالفائدة علي الفئات التي يمثلونها، موضحة أن وجود هؤلاء يمثل انعكاسا لكل الفئات الموجود داخل المجتمع، وبالتالي يضم البرلمان كل أطياف الشعب المصري.

وأكدت ناشد أن هذه الفئات لعبت دورا ملموسا خلال الفصل التشريعي الحالي، في التعبير عن الفئات الممثلة لها، حيث عبرت بقوة عن مطالب واحتياجات الشباب، كما أتاحت التواصل بسهولة مع المصريين بالخارج وما يمثلونه من قوة فاعلة في تنمية الاقتصاد، والتعرف على احتياجاتهم ومطالبهم، وخاصة في ظل انتشار أزمة كورونا، كما ضمنت تواجدا قويا للأقباط، وكذلك المرأة التى استطاعت إنجاز العديد من الملفات والتشريعات، وهو الأمر الذي انطبق أيضا على ذوي الإعاقة إعلاء لمبدأ المواطنة.