وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية التي عقدت صباح الأحد الماضى ، برئاسة الدكتور علي عبد العال، قد وافق على مشروع قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، في مجموع مواده.

وأكدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أكدت في تقريرها، قناعتها بأن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في الحياة النيابية المصرية مما يعزز تعميق الممارسة الديمقراطية وتحسين بيئة نظامنا السياسي.

وقالت اللجنة إن مشروع القانون المعروض يمثل استحقاقاً دستورياً وفقاً للتعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019، مؤكداً على استمرارية التمييز الإيجابي للمرأة بتشكيل مجلس النواب من خلال تحديد ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد للمرأة (102) من الدستور، وحذف عبارة (التمثيل المتكافئ للناخبين) الواردة بالفقرة الثالثة من ذات المادة، استمرارية مبدأ التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة، بعد أن كان موقوتاً بأول فصل تشريعي بعد صدور دستور 2014، وذلك إعلاءً لمبدأ المواطنة (مادتان 243، 244) منه، وحظر الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ (مادة 252)، وكذا تحقيق المساواة بين النظامين الفردي والقائمة المطلقة والتشارك في خوض الانتخابات في كلا النظامين معاً ولما يحققه ذلك من ضمانات جادة لممارسة الديمقراطية ونزاهة العملية الانتخابية للمجالس النيابية القادمة".

وطبقا للتعديلات التي وافقت عليه اللجنة التشريعية بالبرلمان، يُشكل مجلس النواب من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%.

ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردي، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما. وتُقسم مصر إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد 42 مقعدا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعداً لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

وطبقا للتعديلات يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (42) مقعداً الأعداد والصفات الآتية على الأقل: ثلاثة مرشحين من المسيحيين، ومترشحين اثنين من العمال والفلاحين، ومترشحين اثنين من الشباب، ومترشح من الأشخاص ذوي الاعاقة، ومترشح من المصريين المقيمين في الخارج. على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (100) مقعداًالأعداد والصفات الآتية على الأقل: تسعة مترشحين من المسيحيين، وستة مترشحين من العمال والفلاحين، و ستة مترشحين من الشباب، وثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الاعاقة، و ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (50) امرأة على الأقل.

وفي جميع الأحوال، طبقا للتشريع، يجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم. وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.

خطوة جيدة

أكد الدكتور عصام الإسلامبولي الفقيه الدستوري أن هناك العديد من القوانين المهمة، تأخر صدروها في مقدمتها قانون مجلس النواب والذي كان من المفترض إقراره قبل الآن، ليتاح للمناقشة في حوار مجتمعي للوصول بالقانون إلى أفضل صورة، والأمر ذاته بالنسبة لقانون مجلس الشيوخ، قائلا "كان لا بد من صدور قانون مجلس النواب مبكرا إلا أن الموافقة عليه أمس من حيث المبدأ  تعد خطوة جيدة، حيث من المتوقع أن يرسل القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته".

وأضاف الإسلامبولي، إنه حتى الآن لم يتم إنجاز قانون المحليات والذى ينص الدستور على أن يتم الانتهاء منه خلال خمس سنوات وحتى الآن لم يصدر، لافتا إلى أنه قبل انتهاء مدة مجلس النواب الحالي في 9 يناير 2021، قبلها بـ 60 يوما يجب انتخاب البرلمان الجديد وبالتالي عمليا وعلى أقصى تقدير يتم إجراء الانتخابات في شهر نوفمبر من العام الجاري.

وأشار إلى أهمية الفصل بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ لافتا إلى أهمية أن يتم إتاحة الفرصة للآخرين في التعبير عن الآراء في كل من المجلسين بالإضافة إلى أنه من الصعب الجمع بين موقعين برلمانيين لأن كل منهما يحتاج دراسة خاصة وتأني لاختلاف أدوارهما.

 قوانين مكملة للدستور

أكد الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري، أن قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون تعديل الدوائر الانتخابية، كلها قوانين مكملة للدستور وكانت مؤجلة، وكان لابد أن تصدر من قبل وأن تتاح للحوار المجتمعي وتخرج للرأي العام لمناقشة موادها لكن تأخر مجلس النواب كثيرا في مناقشة القانون نتيجة للظروف الحالية التي تمر بها البلاد.

وأضاف السيد، إنه من المفترض الانتهاء من مناقشة تلك القوانين قبل انتهاء مدة المجلس الحالي بحوالي 60 يوما بمعنى أنه يجب الانتهاء من تلك القوانين على أقصى تقدير خلال شهر نوفمبر 2020 حتى يتم التفرغ لانتخابات المجلس القادم.

وأشار إلى أن الانتخابات لا بد أن تجري بالطريقة التي ينص عليها القانون وهو إجراء الانتخابات بنظام القائمة أو الفردي أو المستقل على أن يتم تحديد موعد للترشيح وموعد للتنازلات ثم معاد للتصويت، لافتا إلى أنه إذا قررت الحكومة  إجراء الانتخابات بنظام التصويت الإلكتروني يستلزم الرجوع للأجهزة التنفيذية "الهيئة الوطنية للانتخابات" بإمكانية إجرائها أم لا، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع نسبة الأمية .

وأشار إلى أهمية الفصل بين عضوية مجلسي الشيوخ والنواب والذى أقره القانون بوجود حظر صريح، لافتا إلى استحالة أن يكون النائب عضوا في كل من المجلسين النيابيين وذلك لاختلاف دور كل منهما وما يتطلبه كلا المجلسين.