أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الحكومة لم تضح بمستقبل هذا الوطن في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا بل نعمل على ما هو بعد إنتهاء الأزمة لتكون الأوضاع أفضل.

جاء ذلك في رد وزير المالية على موقف النائب ضياء الدين داود من الموازنة العامة لعام2020/2021 التي تناقشها الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء.

يتم حاليا عرض توصيات اللجان أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، في إطار مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الثالثة (2020 / 2021) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020 / 2021.

وقال معيط إن الحكومة حققت إنجازا في القطاع النقدي والاقتصادي أشادت به كل الهيئات والمنظمات الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن الجنيه المصري يصمد أمام أزمة عالمية وهي كورونا.

ولفت إلى أنه لولا رياح كورونا كان الدين المحلي "هينزل " إلى 83 %، مشيرا إلى انخفاض عجز الموازنة إلى معدل أفضل من المستهدف فى العام المالي 2018-2019 محققًا 8.2%، مقارنة بنسبة 11.4% في العام المالي 2014-2015.

وقال: "لأول مرة منذ 15 عامًا تحقق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلى بدلاً من عجز أولى 3.5% لتحتل مصر المركز الثاني بالدول الناشئة في مؤشر الميزان الأولى، والأول في مؤشر خفض المديونية بعد نجاحها في خفض دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلى بنحو 18% في عامين فقط، لتصل النسبة نحو 90% بنهاية يونيو 2019، بعد أن كانت 108% بنهاية يونيو 2017.

وأشار إلى أن مصر تصدرت المنطقة العربية بمعدل نمو 5.6%، خلال العام المالى 2018-2019، وهو الأعلى منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، ومن أعلى المعدلات أيضًا بين الأسواق الناشئة، منوها إلى أنه لولا كورونا لكن الوضع في مكان أخر.

وأوضح أن هيكل النمو أصبح أكثر تنوعا وتوازنا، حيث يشمل جميع القطاعات بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز، لتكون الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو، وتراجع معدل البطالة من 13.3% فى العام المالى 2014-2015 إلى 7.5% فى العام المالى 2018-2019.