أوصت لجنة القوى العاملة بضرورة البت في أوضاع شركات القطاع العام وقطاع الأعمال، وإعادة هيكلتها ماليا وإداريا على الوجه الذي يحفظ المال العام ويحسن استغلاله ويوفر فرص عمل حقيقية، ويحقق استقرارها ودوام تشغيلها ويحفظ حقوق العمالة فيها.

جاء ذلك خلال عرض توصيات اللجنة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء في إطار مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الثالثة (2020 / 2021) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020 / 2021.

كما أوصت اللجنة بدمج قطاع الأعمال غير المنتظم في القطاع الرسمي وتدعيمه للاستفادة منه وتوفير فرص عمل للشباب، وضرورة تبني الآليات المناسبة لوضع توجيهات الخطة موضع التنفيذ والمتابعة والتصحيح.

وطالبت بضرورة إعادة النظر في أحكام قوانين العمل خاصة المواد المتعلقة بتنظيم تشغيل المرأة والأطفال، كما دعت إلى ضرورة التشجيع على إقامة وتمويل المؤسسات الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والخدمية، وغيرها من الكيانات التي من شأنها استيعاب أعداد كبيرة من قوة العمل المتاحة، وذلك من خلال تطوير منظومة التشريعات الخاصة بالاستثمار.

وأوصت بالاهتمام بالشباب والاستعانة بهم في تطوير سوق العمل بما لديهم من قدرات ومهارات تكنولوجية يمكن الاستفادة منها، والاهتمام بتنظيم برامج التدريب وإعادة التأهيل المهني والتدريب التحويلي للاستفادة من خبرات المتدربين في سوق العمل بهدف تسريع دوران النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات تشغيل الإناث والشباب.

كما أوصت باستخدام كافة وسائل التحفيز من أجل جذب المستثمرين والمواطنين لدفع الإنتاج مما يؤدي إلى رفع مستوى المعيشة، وإعادة النظر في ضوابط وإجراءات الاستثمار في مصر لتشجيع المستثمر المحلي والأجنبي.

ودعت إلى الاهتمام باختيار قيادات واعية وذات خبرة للنهوض بالوطن الفترة القادمة، ودعم وتشجيع التعليم الفني لما له من مردود على مهارة العمالة، وضرورة العمل على توافق اتساق مخرجات منظومة التعليم مع متطلبات سوق العمل.