أوصت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بضرورة استغلال فترة توقف حركة الطيران لاستمرار العمل على تطوير منظومة الطيران وترتيب قطاع الطيران المدني من الداخل، ووضع خطط عاجلة للانتهاء من أعمال التطوير بالمطارات المصرية، بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة بها، وكذلك البدء في تنفيذ المشروعات المستقبلية بجميع الشركات التابعة للوزارة.

جاء ذلك خلال عرض توصيات اللجنة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء في إطار مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الثالثة (2020 / 2021) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020 / 2021.

كما أوصت اللجنة، باستمرار شركة مصر للطيران في استغلال طائرات الركاب لشركة الخطوط الجوية في نقل البضائع خلال فترة الأزمة، للمساهمة في تقليل خسائر التشغيل بسبب توقف حركة نقل الركاب، ورفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية بجميع المطارات وعلى جميع طائرات مصر للطيران وشركات الطيران الخاصة، واتباع كافة المعايير والتعليمات الدقيقة وتطبيق أعلى درجات الوقاية الصحية وفقا لمتطلبات منظمة الصحة العالمية.

ودعت اللجنة إلى تقديم مبادرات تساعد شركات الطيران الخاصة لمواجهة الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، ودارسة خفض أسعار تذاكر رحلات الطيران بهدف تحفيز العملاء المحتملين أخذا في الاعتبار سياسة العرض والطلب.

وعلى مستوى القطاع السياحي، أوصت اللجنة برقابة ومتابعة تطبيق المعايير الدولية في الحماية والتعقيم للأنشطة السياحية المختلفة وما يتعلق بها، وإطلاق مبادرة (مصر وجهة نظيفة).

كما أوصت اللجنة بضرورة استغلال التوقف في رفع كفاءة البنية التحتية للقطاع السياحي والفندقي، وكذلك تحسين الطرق المؤدية للمدن والمناطق السياحية والآثرية، وإجراء دورات تدريبية مكثفة للعمالة بالقطاع السياحي لضمان الحفاظ على مهاراتها وعدم هجرتها من قطاع السياحة لصالح قطاعات أخرى، وكذلك العمل على زيادة البرامج التدريبية المتعلقة بالوقاية والتطهير وخصوصا في كيفية استخدام المواد المطهرة.

وطالبت لجنة السياحة بتفعيل صندوق إعانات الطوارئ لدعم القطاع بسيولة نقدية، لمواجهة المصروفات الضرورية من رواتب وإيجارات ومرافق، على أن يتم استردادها بعد عودة النشاط السياحي بعام وبدون فوائد، كما طالبت بتأجيل سداد فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه المستحقة على الفنادق والمنشآت السياحية خلال الأزمة، واستثناء القطاع السياحي من قيمة 19 % الزيادة التي أعلنتها الحكومة مؤخرا في فواتير الكهرباء ولو لمدة 6 أشهر على الأقل، مع تمديد المواعيد النهائية المحددة لسداد ضرائب الشركات والضرائب العقارية.