أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بالتعامل مع تداعيات جائحة فيروس "كورونا" المستجد في الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للسنة المالية 2020-2021 بكثير من الحذر وبعيدا عن أي تهوين أو تهويل، في ضوء عدم وضوح الرؤية بشأن أبعاد هذه الأزمة ومداها الزمني ودرجة تسارع أو تباطؤ تداعياتها.

جاء ذلك في التقرير العام الذي عرضته اللجنة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم /الثلاثاء/ بشأن مشروع خطة السنة الثالثة (2020 / 2021) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020 / 2021.

وأوضح تقرير اللجنة أن قراءة انعكاس تلك الأزمة على نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للسنة المالية 2020-2021 ينبغي أن يتم بكثير من الحذر وبعيدا عن أي تهوين أو تهويل لتداعيات الأزمة، مع ممارسة السلطات المالية والنقدية وباقي أجهزة الدولة لدورهم بكفاءة وفاعلية واقتصاد وبدعم ورقابة من مجلس النواب، وقبل ذلك بوعي من الشعب المصري.

وأشار التقرير إلى أن مصر لم تكن بعيدة عما حدث على المستوي الدولي، ومن ثم ينبغي تسجيل صمود الدولة المصرية أمام الجائحة، وتعاملها بكفاءة وفاعلية مع تداعياته على كافة الأصعدة، والذي يرجع بعض أسبابه إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والطموح الذي وضعته ونفذته الحكومة في السنوات المالية الأربع القائمين، وحظي بثقة ودعم مجلس النواب.