يبدأ قطاع البترول، الأسبوع المقبل، إرسال آليات تنفيذ قرارات الإعفاء والتيسيرات الممنوحة لعملاء الغاز الطبيعي بالصناعة من القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والقطاع العام إلى شركات توزيع الغاز إيذانا ببدء التفعيل لإجراءات الإعفاء التي بادرت وزارة البترول والثروة المعدنية بإعدادها، وعرضها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على مجلس الوزراء الذي اعتمدها في مطلع الشهر الجاري وذلك إدراكا منها لمسئوليتها إزاء ما يواجهه الاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة من تحديات والدور المساند لقطاع البترول في دفع عجلة التنمية والإنتاج وتحقيق الاستقرار للنشاط الاقتصادي.

وذكرت الوزارة، فى بيان اليوم الأربعاء، أن قرارات الإعفاء والتيسيرات تنص على إقرار إعفاء للعملاء الصناعيين قدره 3ر5 مليار جنيه من المديونية المستحقة لقطاع البترول الناتجة عن البنود التعاقدية بعقود توريد الغاز الطبيعي للمصانع، ويتم ذلك من خلال حزمة إجراءات تطبق على البنود التعاقدية الواردة ضمن العقود المبرمة، وتشمل إعفاء جميع العملاء من تطبيق غرامة بند الأخذ أو الدفع بأثر رجعي اعتبارا من عام 2009 والذى يعد التزاما على العميل بسداده لأي كميات تقل عن الكميات التعاقدية المدرجة بالتعاقد.

كما تشمل إعفاء جميع العملاء الصناعيين بنسبة 65% من غرامة التجاوز المنصوص عليها ضمن العقود والواجب تطبيقها حال قيام العميل بسحب كميات من الغاز الطبيعي تزيد على الكميات التعاقدية، إعفاء جميع العملاء بنسبة 50% من غرامات التأخير واجبة التنفيذ والتي وجبت نتيجة تأخر السداد عن المواعيد المحددة والمنصوص عليها بالعقود شريطة إجراء مصادقات مع العملاء على كافة المديونيات المستحقة عليهم مع جدولتها وفقا للآليات المطبقة، والتزام العملاء بسداد المديونيات المستحقة وفقا لبرامج الجدولة التي تم الاتفاق عليها وكذا سداد قيمة المسحوبات الشهرية في المواعيد المحددة بالعقود المبرمة.

وأكد المهندس طارق الملا، أن تلك الإجراءات والتيسيرات بمثابة مبادرات إضافية لمساندة النشاط الصناعي امتدادا لحزمة إجراءات اتخذتها وزارة البترول في هذا المجال والتي تؤكد حرصها على تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومساندة القطاعات الحيوية مثل الصناعة في ظل التزاماتها لتدبير احتياجات السوق المحلى من الوقود وسداد التزاماتها لشركات القطاع العام والمشترك البترولي.

وأشار إلى أنه جرى تخفيض سعر الغاز الطبيعي للنشاط الصناعي مرتين متتاليتين خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر لدعم تنافسية الصناعة المصرية حيث جرى في مارس الماضي تخفيض سعر الغاز الطبيعي لكافة الأنشطة الصناعية إلى 5ر4 دولار بعد أن سبق خفضها في أكتوبر 2019 من 8 دولارات إلى 6 دولارات لصناعة الأسمنت ومن 7 دولارات إلى 5.5 دولار لصناعات الحديد والصلب والألومنيوم والسيراميك والبورسلين، وهو ما يؤدي إلى تحمل قطاع البترول انخفاضا سنويا قدره 9.5 مليار جنيه في إيراداته من بيع الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية بالسوق المحلى.

كانت وزارة البترول تقدمت بحزمة من المقترحات إلى مجلس الوزراء في أغسطس 2019 فيما يتعلق بنشاط صناعة السيراميك في ضوء تزايد قيمة المديونية المستحقة عليها وفى ضوء تعثرها نظراً لأنها تمثل حوالى 55% من مديونيات القطاع الخاص.

وتضمنت أهم تلك المقترحات جدولة قيمة مديونية متأخرات مسحوبات الغاز المستحقة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2019 على مدى 4 سنوات بعد سداد دفعة مقدمة قدرها 5%، وتخفيض قيمة تأمين الاستهلاك المستحق على العملاء لتصبح 30 يوماً من الكمية التعاقدية اليومية بدلاً من 60 يوماً ويتم تقسيطها على 24 شهرا بدلا من 18 شهرا بعد سداد الدفعة المقدمة وقدرها 25% من قيمة التأمين المستحق، وتم اعتماد هذه المقترحات من مجلس الوزراء في 8 أغسطس 2019 .

كما قام قطاع البترول خلال عامي 2017 و2018 باتخاذ عدة مبادرات داعمة لعملاء الغاز الطبيعي بالصناعة ومساندتهم، وتشمل إرجاء جدولة مديونية المسحوبات والسماح بجدولة مديونية مسحوبات الغاز للقطاع الصناعي بواقع 5 سنوات للقطاع الخاص و8 سنوات للقطاع العام، إضافة إلى تطبيق بعض الإعفاءات من فوائد التأخير المستحقة بنسب متفاوتة تصل إلى 100% للسداد الفوري لمديونية المسحوبات والتي تم إسقاط 65% منها كما تم ذكره سابقا.

تأتي هذه المبادرات الخاصة بالتيسير على عملاء الغاز الطبيعي للنشاط الصناعي لتؤكد دور قطاع البترول في مساندة قطاع الصناعة والتزامه المستمر بتوفير احتياجاته من الغاز الطبيعي في ظل العديد من التحديات التي سادت فترات عدم الاستقرار التي مرت بها البلاد خلال الفترة من عام 2011 إلى 2013 وكذلك تفاقم مديونيات المصانع المستحقة لقطاع البترول عن مسحوباتها من الغاز الطبيعي.