استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار. 

تلقى الوزير تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 10 آلاف و129 شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك «الدخيلة» و«السخنة»، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة: «كالقمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، و مكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، والسيارات، وقطع الغيار، وإكسسوار التليفون المحمول، وإكسسوار حريمي، ولعب الأطفال»، خلال شهر مايو الماضي.

أضاف التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك «الدخيلة» و«السخنة»، بلغت 509 ملايين و355 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن هذه الشهادات حوالي مليار و823 مليونًا و114 ألف جنيه.

أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك «الدخيلة» و«السخنة»، قامت بتصدير مشمول 3 آلاف و222 بيانًا جمركيًا خلال شهر مايو الماضي، معظم أصنافها من: «المواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والأعشاب، والمواد الكيماوية، والرخام، والرمال، والفوسفات، والفايبر»، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و304 ملايين و32 ألف جنيه، فيما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 7 ملايين و679 ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك «الدخيلة» و«السخنة»، خلال شهر مايو 2020 بلغت حوالى 2 مليار و336 مليونًا و350 ألف جنيه.