أعلن البنك المركزي المصري موافقة وزارة المالية على إصدار ضمانة بمبلغ 3 مليارات جنيه لصالحه تستخدم في دعم القطاع السياحي والعاملين به.

وذكر البنك المركزي - في بيان له اليوم تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه - أنه تم تخصيص مبلغ 3 مليارات جنيه من قيمة الـ 50 مليار جنيه المتاحة لمبادرة إحلال وتجديد المنشآت السياحية، وذلك لتمويل سداد رواتب وأجور العاملين بشركات القطاع السياحي بهدف مساندتها في الحفاظ على العمالة، كما تشمل المبادرة سداد مصروفات الصيانة والتشغيل وذلك بفائدة 5% متناقصة.

وأكد البنك المركزي أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بدعم القطاعات الأكثر تضررا من جائحة كورونا وعلى رأسها قطاع السياحة، وأوضح أنه تم إصدار المبادرة بالتعاون مع وزارة المالية رغبة منها في المساهمة في تقديم الدعم للقطاع السياحي، حيث سيتم استخدام الضمانة في إصدار تعهد بمبلغ 3 مليارات جنيه لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان لتقوم بدورها بتغطية 100% من المخاطر المصاحبة لتمويل شركات القطاع السياحي مما يحفز البنوك على تمويل تلك الشركات في ظل الظروف الراهنة.

كما أكد أن ذلك يأتي في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة بقطاع السياحة نظراً للتداعيات الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد والتي امتدت لهذا القطاع الهام مما أدى إلى تأثره بشكل كبير.

ونوه بإمكانية استفادة العملاء المنتظمين وغير المنتظمين من المبادرة المذكورة وذلك من الشركات التي تمارس أنشطة فنادق الإقامة والفنادق العائمة والمشروعات السياحية (باستثناء المقامة بغرض البيع) وخدمات وكلاء السفر والحجز والرحلات السياحية والنقل السياحي البري والمطاعم والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية.

وأوضح انه حفاظا على العمالة في قطاع السياحة فقد ألزم البنك المركزي البنوك بالتأكد من أن شركات السياحة التي ستحصل على هذا التمويل لم تقم بتخفيض عدد العمالة أو الأجور خلال الفترة منذ آخر ديسمبر 2019 وحتى تاريخه.

وفي ذات السياق، أصدر البنك المركزي المصري عدة مبادرات لدعم قطاع السياحة منذ عام 2013، تمثلت في تأجيل الاستحقاقات القائمة للشركات في مارس 2013، وتأجيل الاستحقاقات القائمة للعاملين الصادرة في ديسمبر 2015 بالإضافة إلى مبادرة لإحلال وتجديد المنشآت السياحية في فبراير 2017 وكذا دعم العملاء غير المنتظمين بهذا القطاع.