قال مجدي عبد الفتاح، الخبير الاقتصادي، إنه في أوقات الأزمات تتوجه كل الأفكار لإنقاذ الوضع، ويكون على رأس الأولويات توفير وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وخاصة في قطاعات الصحة والغذاء والرعاية للفئات الأكثر احتياجا، مضيفا إن هذه الاعتبارات ينبغي أن تراعيها الموازنة العامة للدولة في ظل جائحة كورونا.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن نجاح الدولة في تحقيق ذلك هو أمر سيؤدي لنجاح الاستثمار، والحفاظ على حياة المواطنين والصحة العامة وعدم انتشار الأوبئة أو توطنها هي عناصر النجاح في الفترة المقبلة، والدولة التي ستستطيع الخروج ناجية بأقل خسائر بعد جائحة كورونا سيكون أمامها فرصة أفضل للتنمية والاستثمار في مجالات مختلفة وتعزيز علاقاتها الاقتصادية.

وأكد أن توجه الموازنة العامة للدولة لخدمة أفراد المجتمع هو جزء من عملية البناء المستقبلية، مضيفا إن أزمة كورونا أعادت ترتيب الأولويات وكشفت أهمية زيادة الدعم المخصص لقطاعات الصحة والبحث العلمي وتنشيطه والتكنولوجيا كقطاعات هامة في الوقت الحالي.

وأضاف إن تحقيق فكرة الدولة التي تعتمد على ذاتها في توفير احتياجاتها الأساسية يكون عبر الاهتمام بقطاعات كالغذاء وتشجيع الزراعة وأفكار الزراعة المنزلية لتفادي أية أزمة، فضلا عن زيادة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وزيادة التركيز والاهتمام بالقطاع الصناعي كقاطرة أساسية للنمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة تركز على تحقيق أهداف في المدى القريب لإنقاذ الموقف والخروج من الأزمة بأقل الخسائر، لذلك ينبغي التركيز على أهداف قريبة ذات تأثير سريع، مضيفا إن وباء كورونا عالمي وأضر باقتصادات كل دول العالم ولذلك ينبغي التركيز على الخروج بأقل خسائر ممكنة.