قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن أحد الأسباب الرئيسية للأزمة المالية والاقتصادية الحادة التي يشهدها لبنان حاليا، الحرب في سوريا وتأثيرها على التبادل التجاري مع بقية الدول، وتوجه النازحين السوريين إلى لبنان بأعداد كبيرة.

وأشار الرئيس اللبناني – خلال استقباله ظهر اليوم الأربعاء وفدا من جمعيات التجار – إلى أن الأزمة الاقتصادية الراهنة وما رافقها من حراك شعبي وقطع للطرق، أرهق الاقتصادي اللبناني وانعكس سلبا على نسبة النمو وميزان المدفوعات.

وقال "الدولة تعمل حاليا على معالجة قضية صعبة تقع مسئوليتها على 3 أطراف هي مصرف لبنان المركزي، والقطاع المصرفي، والحكومة، وليس المودعين، في ظل تراجع الإيرادات وزيادة المصاريف والركود في كل القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية".

وأكد أن الأجهزة الأمنية والجمارك، اتخذت تدابير إضافية لوقف كافة علميات التهريب عبر الحدود، كونها تمثل عبئا وضررا إضافيا على الاقتصاد اللبناني بكافة عناصره.

بدوره، قدم وفد جمعيات التجار إلى الرئيس اللبناني سلسلة من الاقتراحات في شأن الأوضاع الاقتصادية، من بينها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإغلاق المعابر الحدودية غير الشرعية بشكل جذري ونهائي لإيقاف التهريب على نحو من شأنه تعزيز إيرادات الخزينة العامة ماليا، واعتماد التسعير بالدولار أو اليورو لكافة السلع المستوردة، أو توحيد وتثبيت سعر الصرف بشكل دائم في حدود 3 آلاف ليرة بدلا من 1500 ليرة، على أن تبقى السلع الضرورية والمدعومة مثل المواد الغذائية وغيرها تسعيرتها بالليرة اللبنانية.

كما طالب التجار بمنحهم تسهيلات في سداد المستحقات للبنوك، والإعفاء من الضرائب والرسوم منذ اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر وخلال فترة انتشار وباء كورونا وتمديد مهل تسديد المستحق منها وجدولتها مع الإعفاء من الغرامات.