قال النائب عبد الرازق الزنط، عضو مجلس النواب، إن الرئيس السيسي أعطى 18 توجيهًا رئاسيًا للتصدي إلى تداعيات أزمة كورونا، ومحاولة التخفيف عن كاهل المواطنين، ومحاولة دعم الاقتصاد المصري من أجل الصمود أمام وطأة الوباء.

وأشاد الزنط في تصريح لـ «الهلال اليوم»، بالتوصيات الصادرة من لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان خلال مناقشة موازنة العام المالي الجديد، وخاصة التوصية الخاصة بدعم وتطوير المنشآت الصحية في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وأضاف أن جائحة كورونا كشفت مدى حاجة النظام الصحي إلى التطوير والاعتناء به لتحسين مستوى الخدمة الصحية، مشددًا على ضرورة توفير جميع احتياجات المنظومة الصحية، وفى القلب منها المستشفيات الجامعية عن طريق توفير احتياجاتها من المواد الطبية، والأسرة، والتجهيزات، وعمل دورات تدريبية وتأهيلية مستمرة للأطباء والأطقم الطبية، وخاصة فى حالات الطوارئ ومكافحة العدوى.

وشدد الزنط على ضرورة توفير الدعم اللازم للمستشفيات والوحدات الصحية، وخاصة الموجودة فى القرى والأرياف، لافتًا إلى أن مركز إسنا بمحافظة الأقصر والذى يضم 600 ألف نسمة، والذى يضم مستشفى من أهم مستشفيات العزل والعلاج من كورونا على مستوى الجمهورية، لا يضم في الوقت الحالي أي مستشفيات لعلاج الحالات العادية والطارئة للمواطنين، بعدما كان يحتوى على 4 مستشفيات للصدر والتخصصي والرمد والحميات، تم دمجها جميعًا في مستشفى واحد يتبع الأمانة العامة للوزارة، والتي تحولت مؤخرًا لمستشفى للعزل دون مراعاة للوضع الصحي للمواطنين في باقى التخصصات، وهو ما تكرر في أكثر من مركز وقرية على مستوى الجمهورية.

وأكد أن المستشفيات الجامعية لعبت دورًا كبيرًا في المساهمة فى التصدي للأزمة، نظرًا للدور الكبير الذي لعبته فى استقبال وعلاج العديد من الحالات المصابة بكورنا، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي حرص منذ اليوم الأول لتوليه الحكم على الارتقاء بالمنظومة الصحية للمواطنين.

وأوضح الزنط أن المستشفيات الجامعية أثبتت خلال أزمة كورونا، أنها خير داعم لوزارة الصحة في مواجهة الطوارئ وتحسين صحة المواطنين، مشيرًا إلى أن الجامعات لديها حسابات وصناديق، خاصة نستطيع أن نوجه جزء منها لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية، وذلك خارج الموازنة العامة للدولة.

يذكر أن البرلمان ناقش مشروع الموازنة العامة للدولة "2020-2021 " بجلساته العامة وبلغت جملة موارد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 نحو 2 تريليون و297 مليارا و497 مليون جنيه، مقابل تريليون و978 مليارا و937 مليون جنيه خلال موازنة العام الجارى، بزيادة قدرها 318 مليارا و560 مليون جنيه، وبلغت الإيرادات المُتوقعة نحو تريليون و288 مليارا و753 مليون جنيه، مقابل تريليون و134 مليارا و424 مليون جنيه خلال العام الجارى، بزيادة قدرها 154 مليارا و329 مليون جنيه.