أشاد النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بحزمة التوصيات التى اتخذتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تقريرها لمشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد، مثمنًا فى ذات الوقت التوصية الصادرة من اللجنة بشأن مساندة العمالة المصرية فى دول الخليج خاصة، وأن الفترة الراهنة تشهد عودة ملحوظة للعمال من الخارج .

وأكد الشريف أن تحويلات المصريين بالخارج أحد المصادر الرئيسية لدعم الاقتصاد، توفير العملة الحرة، وزيادة الاحتياطي النقدي، وهو ما يسهم في زيادة قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين من السلع والخدمات من الخارج.

وأشار الشريف في تصريح لـ «الهلال اليوم»، إلى أهمية الاهتمام بملف العمالة العائدة من الخليج بسبب أزمة كورونا، موضحا أن هذا الأمر يعد فرصة لمراجعة ومعرفة خبرات وإمكانيات هذه العمالة، للاستفادة منها في أماكن عديدة بالدولة، مؤكدًا على أهمية فتح مجالات عمل بالدولة يمكن من خلالها إدماج هذه الخبرات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، ملمحا إلى أن التصنيف الذى سيتم لهذه العمالة سوف يمكن الدولة من توظيفها في الأمكان الملائمة لها.

وشدد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على ضرورة توفير قاعدة بيانات دقيقة حول هذه العمالة بالتنسيق بين وزارة القوى العاملة والقنصليات الموجود بالدول العائدة منها هذه العمالة.

ولفت الشريف أنه يمكن كذلك مساندة هذه العمالة عن طريق توفير فرص عمل جديدة لهم خارج مصر، في الدول التى تعتبر جاذبة للعمالة المصرية، عقب انتهاء أزمة كورونا، وذلك عن طريق وزارة القوى العاملة، موضحا أنه من المؤكد عقب أنتهاء ازمة كورونا، أن يتزايد الطلب من الخارج على هذه العمالة التى تتسم بالمهارة، وإجادة انجاز المهن ذات التقنيات العالية من جديد، وخاصة من جانب الدول التي تستعين بشكل كبير بالعمالة المصرية.

يذكر أن البرلمان ناقش مشروع الموازنة العامة للدولة "2020-2021 " بجلساته العامة وبلغت جملة موارد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 نحو 2 تريليون و297 مليارا و497 مليون جنيه، مقابل تريليون و978 مليارا و937 مليون جنيه خلال موازنة العام الجارى، بزيادة قدرها 318 مليارا و560 مليون جنيه، وبلغت الإيرادات المُتوقعة نحو تريليون و288 مليارا و753 مليون جنيه، مقابل تريليون و134 مليارا و424 مليون جنيه خلال العام الجارى، بزيادة قدرها 154 مليارا و329 مليون جنيه.