قال الرؤساء السابقون للحكومات اللبنانية، إن الحكومة الحالية لم تقدم على أي خطوة عملية حاسمة وتتسم بالجدية في سبيل مباشرة الإصلاحات المطلوبة لمعالجة الانهيار المالي والاقتصادي والمعيشي الذي يشهده لبنان.

جاء ذلك خلال اجتماع الرؤساء السابقين للحكومة اللبنانية سعد الحريري وتمام سلام ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة، اليوم، لاستعراض تطورات الأزمة الاقتصادية والمالية التي يشهدها لبنان، وتداعياتها الاجتماعية والمعيشية.

وأشاروا إلى أن ملفا واحدا، يتمثل في قطاع الكهرباء، لم تستطع الحكومة الحالية أن تتخذ قرارا حاسما بشأنه، لاسيما وأن هذا القطاع كبد لبنان حتى الآن أكثر من نصف دينه لعام، إلى جانب استمرار تلفت المعابر الحدودية غير الشرعية مع سوريا بدون رقابة.

وأكدوا أن الوضع الراهن وما يحمله من انعكاسات وتداعيات سلبية خطيرة، أصبح يستدعي من رئاسة الجمهورية والحكومة، المبادرة فورا إلى اتخاذ ما يلزم من أجل الإنقاذ الوطني بشتى أشكاله، واستعادة الثقة في لبنان ودولته واقتصاده ومستقبله.

واعتبروا أن السلطة السياسية، متمثلة في رئاسة الجمهورية والحكومة، تعيش حالة من التخبط وفقدان الرؤية والإرادة اللازمة لاتخاذ القرارات الرشيدة، فضلا عن استهداف حرية التعبير واتفاق الطائف (وثيقة الوفاق الوطني التي أنهت الحرب الأهلية) والالتفاف على الدستور وتجاوز حد السلطة والمساس باستقلال القضاء، والإغراق في ممارسة الاستئثار والتسبب بالاختلال في التوازنات الداخلية، وتدمير علاقات لبنان العربية والدولية.

وأعرب الرؤساء السابقون للحكومات في لبنان عن قلقهم البالغ إزاء استمرار تصعيد الشحن المذهبي والطائفي في البلاد، مشيرين إلى أنه يتسلل عبر المطالب الشعبية الملحة، لتغذية الشقاق والالتفاف على الأزمة الاقتصادية الحادة التي تفاقمت جراء الاستعصاء المستمر عن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة.

وطالبوا من جميع القوى السياسية الحرص على الانتماء الوطني اللبناني، والترفع عن الانقسامات في الانتماءات الطائفية والمذهبية، ومستنكرين أحدث الشغب والتدبير والحرائق التي شهدتها عدد من المناطق اللبنانية قبل نحو أسبوع لاسيما في العاصمة بيروت، مشددين على أن هذه التصرفات تهدد الاستقرار والسلم الأهلي، وتستدعي من الأجهزة العسكرية والأمنية المسارعة إلى القبض على كل من أقدم وشارك في تلك الاعتداءات وتقديمهم إلى القضاء.