قالت وزيرة التخطيط والتنمية والاقتصادية هالة السعيد، إن أزمة فيروس كورونا أثرت على قطاعات عديدة؛ إلا أن معدل النمو الاقتصادي في مصر مازال من أفضل المعدلات على مستوى العالم، وساعد على ذلك تنوع هيكل الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأته الدولة فى 2016.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الأربعاء، أمام مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لمناقشة تقرير لجنة "الخطة والموازنة"، حول مشروع خطة السنة الثالثة 2020 /2021 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل 2018 / 2022.

وأضافت الوزيرة أن خطة العام المالي 2020 /2021، تمت فى إطار ظروف شديدة من عدم اليقين تشهدها مصر ودول العالم، مضيفة أنه منذ أقل من ثلاث سنوات كان معدل النمو الصافى لا يزيد عن 2.2%، ومعدل بطالة يتعدى 13.5%، ومعدل تضخم وزيادة فى الأسعار فى حدود 33.7%، بالإضافة إلى وجود عجز كبير فى الميزان التجاري للدولة والاحتياطي المصري كان لا يتعدى 3 أشهر واردات.

وأشارت إلى أنه تم الانتهاء حاليا من حوالي 70% من المناطق العشوائية على مستوى المحافظات المختلفة، كما تم تحقيق معدل نمو اقتصادي خلال الربع الثالث من هذا العام بلغ 5%، وذلك بالرغم من المرور بأزمة التعرض لفيروس كورونا المستجد، وأنه في ضوء معدلات الأداء المحققة خلال الفترة (يوليو – فبراير) 2019 /2020، كان من المتوقع تحقيق معدل نمو بحوالي 5.9%.

وأوضحت السعيد أنه من المتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادي هذا العام فى حدود 4 %، وبما يعني خسارة في الناتج بحوالي 105 مليارات جنيه خلال عام 2019 / 2020، وهى أقل الخسائر على مستوى الإحصائيات العالمية، ولفتت إلى أن مُعدل التضخم في شهر مايو 2020 وصل إلى 5%، ومعدل بطالة 7.5%، وانخفاض عجز الميزان التجاري إلى 36%.

وحول مرتكزات النمو الاقتصادي في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا، أشارت السعيد إلى جني ثمار الاستثمارات العامة الضخمة التي نفذتها الدولة والجاري تنفيذها والبالغة خلال السنوات الماضية حوالي 6 تريليونات جنيه، وهو ما ساهم في تحسن ترتيب مصر في العديد من المؤشرات الدولية، مشيرة إلى السياسة التوسعية وتعزيز دور الاستثمار العام فى الحفاظ على هذه المكتسبات وذلك على الرغم من اتجاه العالم أجمع إلى سياسات انكماشية، وهو ما ينعكس على جودة الحياة للمواطنين وزيادة متوسطات دخل الأفراد.

ولفتت إلى أن زيادة استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخطة 2020 /2021 بنسبة 300 % عن العام المالي 2019 /2020، حيث أظهرت تلك الأزمة أهمية هذا القطاع الذى شهد استثمارات خلال السنوات الماضية تقدر بـ 40 مليار جنيه، وكذلك زيادة الاستثمارات في قطاع الإنشاءات بنسبة 77 %، حيث يستوعب هذا القطاع عددا كبيرا من العمالة.

وقالت الوزيرة إنه تم الدفع بـ الاستثمارات فى قطاع الصناعة نظرا لأهميته، حيث تم ضخ أكثر من 5 مليارات جنيه للمجمعات الصناعية، كما تمت زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع الصحة بأكثر من 21 مليار جنيه بما يتعدي 72% عن السنوات السابقة.

وحول الاستثمارات التي تراعى البعد الاجتماعى قالت إن الاستثمارات الموجهة للقرى الأكثر احتياجا تصل إلى 8 مليارات جنيه، لتحسين جودة الحياة مع السعي إلى الاستدامة من خلال توفير فرص العمل وربط المشروعات متناهية الصغر بالاحتياجات الحقيقية لهذه الفئات.

وأشارت إلى الحرص على التوزيع العادل للاستثمارات في المحافظات من خلال معادلة تمويلية تراعي الفجوات بها، بتوجيه 60 % من الاستثمارات المحلية للمحافظات الأقل دخلا والحدودية.

وفي مجال الموارد المائية والري؛ قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من المستهدف توجيه استثمارات حكومية بحوالي 8.3 مليار جنيه، لتنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات؛ أهمها تقليل الفاقد من مياه الري بزيادة أطوال المجاري المائية المطورة لتصل إلى 16%، بتأهيل وتبطين وتطوير 820 كم، وتطوير 170 مأخذ ومسقى، واستكمال إنشاء 100 محطة رفع لخلط المياه النيلية، كما أنه فيما يخص قطاع الإسكان وخدمات المياه والصرف الصحي، تتضمن الخطة استثمارات حكومية بحوالي 60.9 مليار جنيه، لتنفيذ العديد من المشروعات منها رفع نسبة التغطية بخدمات مياه الشرب لتصل إلى 98.5%.

وحول مجال التعليم قبل الجامعي، أكدت أنه من المقرر زيادة الاستثمارات الحكومية بنسبة 35٪ لزيادة إتاحة الخدمات التعليمية وربط التعليم الفني بسوق العمل، والعمل على خفض كثافات الفصول بإنشاء 27.5 ألف فصل جديد، بالتركيز على المحافظات ذات الكثافات المرتفعة، مع إتاحة التعليم المُتميز للطبقة المتوسطة بإنشاء 27 مدرسة جديدة (13 مدرسة تعليم ياباني، 10 مدارس دولية، 4 مدارس للمتفوقين) بنسبة نمو 33% مُقارنةً بالوضع الحالي ليصل عدد هذه المدارس إلى 110 مدارس تستوعب 78 ألف طالب، مع التوسع في إنشاء المدارس التطبيقية بإنشاء 10 مدارس جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص، بطاقة استيعابية نحو 3600 طالب.

كما أكدت أنه في ظل التحديات التي تواجه مصر من أزمة كورونا وتحديات مثل الإرهاب، بالإضافة إلى حماية الحقوق التاريخية، إلا أن الدولة تقوم بعمل خطة استثمارية توسعية في ظل هذه الظروف.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي ملف الرعاية غير المنتظمة، مشيرة إلى أنه تقدم إلى صرف منحة العمالة غير المنتظمة 4.4 مليون شخص، وتم إرسال طلبات التقدم إلى الرقابة الإدارية نظرا لأنها تمتلك قاعدة البيانات للمستحقين وتبين أن عدد مستحقي المنحة بلغ 1.9 مليون مواطن.