وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الثالثة (2020 / 2021) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020 / 2021.

كما وافق مجلس النواب على مشروعات ربط الموازنة العامة للدولة وربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 53 هيئة للسنة المالية 2020-2021 والتأشيرات العامة المرفقة بها، وربط موازنة الإنتاج الحربي للسنة المالية 2020-2021.

ووافق مجلس النواب على التوصيات الواردة في التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، وإحالة التقرير والمناقشات التي دارت حوله، إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد به من توصيات، وما أبداه النواب من ملاحظات.

كما وافق مجلس النواب على موازنة مجلس النواب والتي شملت مليارا و80 مليونا و500 ألف جنيه في باب الاستخدامات (الأجور وتعويضات العاملين)، و525 مليونا و500 ألف جنيه لباب شراء السلع والخدمات، و49 مليون جنيه لباب شراء الأصول غير المالية والاستثمارات.

وأشار تقرير لجنة الخطة والموازنة إلى تحقيق فائض أولي خلال الفترة من يوليو/مارس 2019-2020 بلغ 40.4 مليار جنيه ، فضلا عن انخفاض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة للدولة إلى 81.2% من الناتج المحلي في فبراير عام 2020 مقابل 90.2% من الناتج المحلي في 30/6/2019.

وعلى مستوى السياسة النقدية، نوه التقرير بوصول رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى نحو 40 مليار دولار في نهاية مارس 2020، وهو ما حظي بإشادة العديد من المؤسسات الدولية بتحسن الأداء الاقتصادي المصري.

أما على المستوي الدولي، أفاد تقرير اللجنة بأن كافة المؤسسات الدولية توقعت اتجاه معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى التصاعد خلال السنتين 2020-2021 في ضوء تحسن الاقتصاديات الناشئة وتنامي الطلب الاستهلاكي والاستثماري وتزايد احتمالات توقف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين؛ حيث سجل تقرير النقد الدولي الصادر في يناير 2020 ارتفاع معدل النمو الاقتصادي العالمي من 2.9% لسنة 2019 ليصبح نحو 3.3% في عام 2020، ونحو 3.4% في عام 2021.

ولفت التقرير إلى أن التقارير الصادرة عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير سجلت ارتفاع معدل النمو الاقتصادي العالمي من 2.5% في عام 2020 ليصبح نحو 2.6% في عام 2021، و2.7% في سنة 2022 مقابل نحو 2.4% سنة 2019.

وأوصى تقرير لجنة الخطة والموازنة، بالتعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد في الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للسنة المالية 2020-2021 بكثير من الحذر وبعيدا عن أي تهوين أو تهويل، في ضوء عدم وضوح الرؤية بشأن أبعاد هذه الأزمة ومداها الزمني ودرجة تسارع أو تباطؤ تداعياتها.

وأوضح تقرير اللجنة، أن قراءة انعكاس تلك الأزمة على نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للسنة المالية 2020-2021 ينبغي أن يتم بكثير من الحذر وبعيدا عن أي تهوين أو تهويل لتداعيات الأزمة، مع ممارسة السلطات المالية والنقدية وباقي أجهزة الدولة لدورهم بكفاءة وفاعلية واقتصاد وبدعم ورقابة من مجلس النواب، وقبل ذلك بوعي من الشعب المصري.

وأشار تقرير لجنة الخطة والموازنة، إلى أن مصر لم تكن بعيدة عما حدث على المستوي الدولي، ومن ثم ينبغي تسجيل صمود الدولة المصرية أمام الجائحة، وتعاملها بكفاءة وفاعلية مع تداعياته على كافة الأصعدة، والذي يرجع بعض أسبابه إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والطموح الذي وضعته ونفذته الحكومة في السنوات المالية الأربع القائمين، وحظي بثقة ودعم مجلس النواب.

وأوصت لجنة الخطة والموازنة بتوفير آلية واضحة للرقابة على الأداء، وتعظيم مستوى مواجهة الفساد من خلال تكامل جهود مختلف الجهات الرقابية على مستوى الدولة، إلى جانب تمكين متخذ القرار من تحديد أولويات الإنفاق للفترة التالية، وزيادة مستوى ثقة المواطن في المنظومة الإدارية، وذلك إيمانا بأهمية المرحلة الحالية لبناء أساس قوي للدولة المصرية.

وفيما يتعلق بتطبيق نظام البرامج والأداء، أوصت لجنة الخطة والموازنة بسرعة حل العقبة التنسيقية الخاصة بالمديريات حتي تتمكن من تنفيذ موازنة البرامج والأداء بالمستوى المطلوب لفرض آليات التخطيط وإجراءات متابعة التنفيذ وإتاحة مرونة التعامل مع المواقف المختلفة وديناميكية اتخاذ القرار.

كما أوصت اللجنة بالتدريب على كيفية وضع البرامج والفصل بين المستويات المختلفة للبرامج، مثمنة إعداد وزارة المالية للدليل الخاص بتوضيح وتوحيد هذا الأمر، مشددة على ضرورة تعميق مستوى التدريب مع الاستفادة من التطبيق الفعلي الذي تم خلال إعداد موازنة 2020-2021.

كما أوصت اللجنة بضرورة التدريب على كيفية إضافة بعض البرامج المشتركة عند إعداد الموازنة، وآليات التنسيق بين الوزارات المعنية، والالتزام ببرامج الحكومة مع مراعاة أولويات الإنفاق بما يتسق مع جائحة كورونا.