قال الدكتور محمد عبد الرحمن أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن ظاهرة السايس قديمة في المجتمع المصري، وأربابها عادة يكونون من خريجي السجون والعاطلين ومن ليس لديهم مهنة ويعتمدون على البلطجة للحصول على الأموال بدون وجه حق أو رادع.

وأكد عبد الرحمن، في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم" أن أهمية قانون "تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات" أنه سيقضي على تلك الظاهرة والأموال المُهدرة، مشيرة إلى أن الوحدة المحلية ورئاسة الحي يجب أن تقوم بدورها لتنظيم هذه الأماكن ومراقبة القضاء على تلك الظاهرة.

وأوضح عبد الرحمن، أن الحل وجود جراجات متعددة الطوابق وساحات انتظار كما في ميدان التحرير والأماكن ذات الكثافة العالية، مشيرًا إلى أن القانون سيخفف الأعباء على قائدي السيارات ويسهل تنظيم المرور في المناطق الحيوية.

وتابع عبد الرحمن أنه يجب التخطيط لأماكن انتظار مُنظمة ومدفوعة الأجر بأسعار غير مبالغ فيها، مؤكدا ضرورة وجود حل ومصدر رزق للقائمين بمهنة «السايس» حتى لا يتحول العاملين بها الآن إلى مجرمين وبلطجية.

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة، قد وافق نهائيا وبأغلبية الثلثين، على مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد، وعُشر عدد أعضاء المجلس، بتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، ويأتى هذا القانون فى إطار توجه الدولة نحو إيجاد حلول تشريعية لانتشار ظاهرة البلطجة (ما يطلقون على أنفسهم سايسى السيارات)، مستغلين الشوارع العامة دون سند قانونى واستغلاله بشكل عشوائي، مما يمثل عبئا على الأجهزة المعنية، لذا تم التوافق على ضم هذا النشاط الاقتصادى غير الرسمى ليكون تحت بصر ورعاية الدولة فى ضوء مبادرة تعظيم موارد الوحدات المحلية.

وتعد من الأسباب الرئيسية لتقديم القانون، وفقا لمذكرته الإيضاحية، انتشار ظاهرة سلبية تتمثل فى احتلال المركبات بكافة أنواعها لشوارع المحافظات والمدن والأحياء والمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط، وكثرة الشكاوى من هذا الخلل الذى أصاب الشارع، وانتشار البلطجية الذين أطلقوا على أنفسهم منادى السيارات، حيث فرضوا إتاوات على المركبات وتربحوا من هذا دون حق.

واستعرض المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير مجلس الدولة بشأن مشروع القانون، لافتا إلى أن تقرير مجلس الدولة تضمن ملاحظة حول نص المادة (3) من المشروع واقترح تعديلها، وأعلن السجينى تسك اللجنة بنص المادة كما جاء بتقريرها، واعتبره أكثر إحكاما من النص الوارد بتقرير مجلس الدولة.

ويواجه القانون، ظاهرة سلبية انتشرت مؤخرا تتمثل في احتلال المركبات بكافة أنواعها لشوارع المحافظات والمدن والأحياء والمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط، وكثرت الشكاوى من هذا الخلل الذي أصاب الشارع، وانتشار البلطجية الذين أطلقوا على أنفسهم منادى السيارات، حيث فرضوا إتاوات على المركبات وتربحوا من هذا دون حق.

ويأتي في إطار توجه الدولة نحو إيجاد حلول تشريعية لانتشار ظاهرة بلطجية (ما يطلقون على أنفسهم سايسي السيارات)، مستغلين الشوارع العامة دون سند قانوني واستغلاله بشكل عشوائي، مما يمثل عبئا على الأجهزة المعنية، لذا تم التوافق على ضم هذا النشاط الاقتصادي غير الرسمي ليكون تحت بصر ورعاية الدولة في ضوء مبادرة تعظيم موارد الوحدات المحلية.

ويستهدف تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لائق، وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج الذي يؤدى إلى ازدحام واختناق مروري.

كما يستهدف المشروع بقانون تحديد اختصاصات اللجنة لتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات وأعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقاً لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة سواء للشركات بكافة أنواعها "شركات الأشخاص أو شركات الأموال أو للأفراد.

كما استهدف تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات (شركات أو أفراد) واستوجب لمزاولة هذا النشاط ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقا لطبيعة الموقع الجغرافي ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفا من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.