قالت منظمة الصحة العالمية ومنظمة يونيسيف واليونسكو والممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد الاطفال إن الدول فشلت فى منع العنف ضد الاطفال واتباع الاستراتيجيات المعمول بها لحمايتهم، حيث أن ما يقرب نصف أطفال العالم وبما يقارب مليار طفل سنويا يعانون من العنف الجسدى او الجنسى او النفسى ويعانون من الاصابات والاعاقات والوفاة .

ودعا التقرير الذي صدر عنهم اليوم حكومات العالم الى مزيد من الاجراءات ، محذرا من الاثار الدرامية لوباء فيروس كورونا عليهم .

تقرير الحالة العالمية حول العنف ضد الاطفال وهو الاول من نوعه ويرسم التقدم فى هذا المجال فى 155 دولة اكد على وجود حاجة واضحة فى جميع البلدان لزيادة الجهود المبذولة لمنع العنف ضد الاطفال مشيرا الى ان جميع الدول تقريبا ( 88 % ) لديها قوانين رئيسية معمول بها لحماية الاطفال من العنف وان اقل من نصف الدول 47 % قالت انها تفرض ذلك بالقوة .

التقرير وفى اول تقديرات عالمية حول قتل الاطفال دون سن 18 عاما مستندا الى تقديرات سابقة شملت الاعمار من 18 الى 19 عاما قال انه فى عام 2017 كان هناك حوالى 40 الف طفل من ضحايا القتل .

وقالت هنريتا فور المديرة التنفيذية لمنظمة يونيسيف ان الامور الان تزداد سوءا حيث ادت عمليات الاغلاق بسبب وباء كورونا وقيود الحركة الى ترك عدد كبير جدا من الأطفال عالقين مع المعتدين عليهم وبدون المساحة الامنة التي توفرها المدرسة عادة، وشددت على ضرورة مضاعفة الجهود لحماية الأطفال خلال هذه الأوقات وما بعدها بما في ذلك من خلال تعيين العاملين في مجال الخدمة الاجتماعية كضرورة وتعزيز خطوط مساعدة الأطفال .

التقرير قال انه ومن خلال استراتيجية ( انسباير ) والتى تشمل سبعة عناصر تركز على حماية الاطفال وتقودها منظمة الصحة مع منظمات اخرى حول العالم ظهر ان اكبر تقدم كان فى الوصول الى المدارس، حيث افاد 54 % من البلدان بانه تم الوصول الى عدد كاف من الاطفال المحتاجين بهذة الطريقة كما انه من 32 % الى 37 % من البلدان اعتبرت ان ضحايا العنف يمكنهم الحصول على خدمات الدعم بينما قدمت 26 % من البلدان برامج حول دعم الوالدين ومقدمى الرعاية و 21 % من البلدان لديها برامج لتغيير الاعراف الضارة و 15 % من البلدان لديها بيئات مادية امنة للاطفال .

التقرير قال انه على الرغم من أن غالبية البلدان (83٪) لديها بيانات وطنية حول العنف ضد الأطفال الا أن 21٪ فقط استخدموها لتحديد الخطوط الأساسية والأهداف الوطنية لمنع العنف ضد الأطفال والتصدى له .

واشار التقرير الى ان حوالي 80٪ من البلدان لديها خطط عمل وسياسات وطنية ولكن خمس فقط لديها خطط ممولة بالكامل أو لها أهداف قابلة للقياس وذكر التقرير انه من المحتمل أن يكون نقص التمويل مع عدم كفاية القدرات المهنية من العوامل المساهمة والسبب في بطء التنفيذ .

فيما يخص الاستجابة لوباء كورونا وتاثيرها على الاطفال قال التقرير ان اغلاق المدارس قابله زيادة التنمر على الانترنت.. كما انه ومع اعادة بدء فتح المدارس يعرب الاطفال عن مخاوفهم من العودة .

واكد المدير العام لليونسكو اودرى ازولاي على المسؤولية الجماعية لضمان ان تكون المدارس بيئات امنة لجميع الاطفال مع العمل على وقف العنف فى المدرسة وفى المجتمعات بشكل عام.

ولفت التقرير الى ان التدابير حدت من مصادر الدعم المعتادة للعائلات والأفراد مثل الأصدقاء أو العائلة الممتدة أو المهنيين وبما يقوض قدرة الضحايا على التأقلم بنجاح مع الأزمات وروتين الحياة اليومية الجديد، ونوه الى انه لوحظت طفرات فى المكالمات الى خطوط المساعدة الخاصة باساءة معاملة الأطفال وعنف الشريك الحميم كما تم تحديد زيادة فى السلوكيات الضارة عبر الانترنت خلال فترات القيد بسبب كورونا بما فى ذلك التسلط عبر الانترنت والسلوك المحفوف بالمخاطر والاستغلال الجنسى .

منظمة الصحة العالمية اكدت انها ستواصل والشركاء العمل مع البلدان من اجل تنفيذ كامل لاستراتيجيات ( انسباير ) من خلال تعزيز التنسيق ووضع وتنفيذ خطط العمل الوطنية واعطاء الاولوية لجمع البيانات وتعزيز الاطر التشريعية وشددت على انه يلزم اتخاذ اجراءات عالمية لضمان توافر الدعم المالى والتقنى اللازم لجميع البلدان وقالت ان الرصد والتقييم أمران حاسمان لتحديد مدى ايصال جهود الوقاية بشكل فعال الى جميع من يحتاجون إليها .