قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن ملف الاقتصاد غير الرسمى أو اقتصاد الظل أو الاقتصاد الموزى، يهدر مليارات من الجنيهات على الدولة سنويا، كحصيلة ضرائب للاقتصاد الموازى، نتيجة عدم اتخاذ خطوات حقيقية لدمجه فى الاقتصاد الرسمى.

وتساءل "الشافعي" في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، هل يوجود بيانات ومعلومات واضحة حول اقتصاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟" قائلا: "أعتقد أن الاجابة لا"،  وأرجع السبب في ذلك إلى أنه  حتى الآن لا يوجد تحرك لدمج القطاع الموازى بحصره أولا وعمل قاعدة بيانات دقيقة له، ومن ثم أي قانون يضم أي نشاط اقتصادي سواء تنظيم ساحات الانتظار أو قانون المشروعات الصغيرة فإنه سيؤدى الي تحقيق عوائد مالية للخزانة العامه للدولة.

وعن حجم الاقتصاد غير الرسمي، أكد أنه متشعب جدا، ولا يوجد رقم دقيق وواضح حوله لأن الدولة نفسها لا تمتلك حصرًا له، والبعض يرى أنه أكثر من 80 % من الاقتصاد الرسمى لأن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحدها تتخطى 7 ملايين مشروع دون التطرق لحجم استثمارتها وأغلبها اقتصاد غير رسمي.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الأمر هنا يستدعى استراتيجية جديدة لهذا الملف، تعمل من خلالها كافة أجهزة الدولة، وتعتمد على مسح شامل لكل الاقتصاد الموازي، وتضع له حوافز مشجعة على دخوله ضمن الاقتصاد الرسمي.

وضرب "الشافعي" مثالات بالمدن الجديدة لتجميع الحرفيين مثل مدينة الروبيكى للجلود ومدينة الأثاث فى دمياط والنسيج فى المنيا والمجمعات الصناعية الجديدة التى تم طرحها مؤخرًا، مشيرا إلى أنها قد تكون بداية جيدة لتجميع تلك الحرف وودمجها مع الاقتصاد الرسمى، والاستمرار فى عمل هذا النوع من المدن يؤدى إلى إحداث عملية دمج لاقتصاد الظل ضمن الاقتصاد الرسمى.

وأشار إلى أنه يمكن الإطلاع على تجارب بعض الدول مثل البرازيل والمكسيك التى تعاملت مع الاقتصاد الموازي ومنح أرباب الحرف والعاملين بصفة عامة فى الاقتصاد غير الرسمى حوافز للدخول للسوق الرسمية، وإيجاد حل لجميع مشاكلهم.

وأكد الشافعي أن هناك ضرورة ملحة لوضع استراتيجية واضحة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة القادمة كقطاع منفصل لأن الاقتصاد غير الرسمى منه أكثر من 90 % مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.