قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل دعوى بطلان قرار وزير النقل رقم 166 لسنة 2009 الصادر الخاص بترخيص هيئات الموانئ بتخصيص الأراضى والمخازن المغلقة والجمالونات المغطاة داخل الموانئ المصرية بنظام الفئة الشاملة لبضائع الصب غير النظيف لجلسة 9 أغسطس.

وتنص المادة الأولى من القرار على "أنه يجوز لهيئات الموانى الترخيص بتخصيص الأراضى والمخازن المغلقة والجمالونات المغطاة داخل الموانى المصرية بنظام الفئة الشاملة لبضائع الصب غير النظيف (وتشمل مقابل الانتفاع بالأرض ، مقابل منح الترخيص بنشاط الخدمات التخزينية، النظافة بشمول تداول قدره 2 طن / متر مربع / شهر) ويكون الحد الأدنى لهذه الفئة الشاملة 2.5 دولار للمتر المربع شهريًا أو ما يعادلها بالعملة المصرية بسعر الصرف وقت الدفع".

ويتم السداد لهيئة الميناء على أقساط ربع سنوية متساوية على أن تتم التسوية فى نهاية العام طبقًا لحجم التداول الفعلى المحقق بحيث تتم المحاسبة عن كل طن يزيد على مشمول التداول المقرر (بواقع 2 طن / م3 / شهر) بما يعادل (50%) من الفئة الشاملة المحددة .