أثار الإعلان عن قانون «تنظيم أماكن انتظار السيارات» حالة من الارتياح بين المواطنين الذين عانوا لسنوات طويلة نتيجة بلطجة السياس وفرض أتاوات بالقوة الجبرية على أصحاب المركبات.

وأشاد برلمانيون وخبراء بالقانون، مؤكدين أنه عودة جديدة لفرض القانون على الساحات والطرق، والضرب بيد من حديد ضد المخالفين والبلطجية الذين استباحوا الطرق، وأموال المواطنين للانتفاع بها دون وجه حق.

وأكد برلمانيون أن القانون يمنح الفرصة لهذه الفئة من السياس للعمل تحت مظلة الدولة، من خلال الحصول على التراخيص اللازمة للعمل وفق قواعد وشروط يحددها القانون.

ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا وبأغلبية الثلثين، على مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد، وعُشر عدد أعضاء المجلس، بتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، ويأتي هذا القانون في إطار توجه الدولة نحو إيجاد حلول تشريعية لانتشار ظاهرة البلطجة (ما يطلقون على أنفسهم سياس السيارات)، مستغلين الشوارع العامة دون سند قانوني واستغلاله بشكل عشوائي، مما يمثل عبئا على الأجهزة المعنية، لذا تم التوافق على ضم هذا النشاط الاقتصادي غير الرسمي ليكون تحت بصر ورعاية الدولة فى ضوء مبادرة تعظيم موارد الوحدات المحلية.

وتعد من الأسباب الرئيسية لتقديم القانون، وفقا لمذكرته الإيضاحية، انتشار ظاهرة سلبية تتمثل فى احتلال المركبات بكافة أنواعها لشوارع المحافظات والمدن والأحياء والمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط، وكثرة الشكاوى من هذا الخلل الذى أصاب الشارع، وانتشار البلطجية الذين أطلقوا على أنفسهم منادى السيارات، حيث فرضوا إتاوات على المركبات وتربحوا من هذا دون حق.

ويواجه القانون، ظاهرة سلبية انتشرت مؤخرا تتمثل في احتلال المركبات بكافة أنواعها لشوارع المحافظات والمدن والأحياء والمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط، وكثرت الشكاوى من هذا الخلل الذي أصاب الشارع، وانتشار البلطجية الذين أطلقوا على أنفسهم منادى السيارات، حيث فرضوا إتاوات على المركبات وتربحوا من هذا دون حق.

ويأتي في إطار توجه الدولة نحو إيجاد حلول تشريعية لانتشار ظاهرة بلطجية (ما يطلقون على أنفسهم سايسي السيارات)، مستغلين الشوارع العامة دون سند قانوني واستغلاله بشكل عشوائي، مما يمثل عبئا على الأجهزة المعنية، لذا تم التوافق على ضم هذا النشاط الاقتصادي غير الرسمي ليكون تحت بصر ورعاية الدولة في ضوء مبادرة تعظيم موارد الوحدات المحلية.

ويستهدف تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لائق، وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج الذي يؤدى إلى ازدحام واختناق مروري.

كما يستهدف المشروع بقانون تحديد اختصاصات اللجنة لتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات وأعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقاً لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة سواء للشركات بكافة أنواعها "شركات الأشخاص أو شركات الأموال أو للأفراد.

كما استهدف تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات (شركات أو أفراد) واستوجب لمزاولة هذا النشاط ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقا لطبيعة الموقع الجغرافي ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفا من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.

نهاية عصر بلطجة السياس

قال النائب عبدالحميد كمال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، يعد انجازا جديدا من إنجازات مجلس النواب فى سن وتشريع القوانين، التى تهدف لخدمة وحماية المواطنين، مشيرا إلي أن القانون ينظم السيارات الملاكي في الشوارع، بالإضافة إلى أنه يمنح ضمانة للسايس باستخراج رخصة رسمية، كما يمنحهم حق التأمين عليهم من قبل الشركات المؤجرة لساحات السيارات، وبالتالي يسهم في تقنين أوضاع العديد من العاملين فى هذه المهنة، حيث سيعطى للسايس وضعا قانونيا يمكنه من العمل تحت مظلة القانون.

وأضاف كمال في تصريح لـ «الهلال اليوم»، إن القانون به العديد من المزايا والحلول التى ستعود على أصحاب السيارات، وأيضا سايسي السيارات، ومنها منح الحماية والأمان لأصحاب السيارات عن طريق فرض وسيلة قانونية لحماية السيارات من سطوة البلطجية، كما أنه يقضى تماما على مقولة فرض الأتاوات.

وتابع: "كذلك يساهم القانون بشكل كبير في التقليل من ظاهرات التزاحم عن طريق توفير أماكن وساحات محدد لانتظار السيارات، مشددا أن القانون سيوف يقضى تماما على ظاهرة بلطجة سياس السيارات الذين يقومون بفرض"الأتاوات" بالقوة، حيث ستخضع هذه الساحات لأول مرة لقوة القانون وتقنين أوضاع العاملين بها، بدلا من فرض القوة والبلطجة علي مالكي السيارات".

ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن القانون حدد الشروط التى يجب أن تنطبق على العاملين فى هذا المجال، وأبرزها ألا يقل سن السايس عن 21 سنة، وأن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية ، ومحدد موقفه من الخدمة العسكرية.

تفعيل القانون على المخالفين

قال أشرف عزيز عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الشارع المصري يواجه ظاهرة بلطجة من سايسي السيارات من خلال استغلال فئة أعطت لنفسها الحق في جني مبالغ مالية بغير وجه حق، مؤكدًا أن قانون تنظيم أماكن انتظار السيارات، يعد خطوة مهمة للقضاء على هيمنة وبلطجة سايسي السيارات على الساحات والطرق، وفرض "إتاوات" على مالكي السيارات على حسب هواهم.

وأوضح عزيز في تصريح لـ «الهلال اليوم»، أن الأهم من إصدار القانون، هو تطبيقه على هذه الفئة التي استحلت الشارع دون وجه حق، ولجأت إلى التكسب عن طريق فرض القوة والبلطجة.

وأضاف أنه على النقيض من ذلك يوجد بعض الأماكن التي تحتاج إلى وجود سايس، مثل الساحات والأماكن المخصصة لانتظار المركبات، ومن ثم فقد حرص القانون على تقنين أوضاع سياس السيارات، حيث لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات، قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط.

ولفت عزيز عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن القانون حرص على التصدي لظاهرة البلطجة، حيث حدد القانون فرض عقوبة الحبس بمدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ضد ممارس النشاط بدون الحصول على ترخيص، كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه كل مرخص له بمزاولة النشاط، وحصل مبالغ تتجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.

تقنين أوضاع السياس

أشاد الحسين حسان خبير إدارة الأزمات والتنمية المستدامة، بمشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات الذى أقره مجلس النواب، مشيرا إلي أن القانون يؤكد حرص الدولة علي ايجاد حلول تشريعية للقضاء على ظاهرة السايس والذى يستغل الشوارع العامة دون سند قانوني، بجانب إدارتها بشكل عشوائي معتمدين فيه علي قانونهم القائم على البلطجة، وفرض الإتاوة.

وأشار حسان في تصريح لـ «الهلال اليوم»، إلي أن القانون جاء منصفا لصاحبي المركبات، حيث كثرت شكاوى المواطنين من ظاهرة السايس التي لا توجد سوى في مصر، واصفا إياها بأنها نوع من أنواع البلطجة، وأقرب ما تكون إلى سرقة بالإكراه، ما يمثل عبئا على المواطن والحكومة.

وأضاف إن القانون كذلك سوف يعيد حالة النظام في الشارع، ويسهم بقوة في إنهاء بلطجة السايس على أماكن انتظار السيارات، وحصوله على أموال بدون وجه حق من صاحب السيارة، مقابل انتظاره في الشارع الذى يعد من ممتلكات الدولة .

وأكد حسان أن القانون يساعد فى تعظيم وزيادة موارد المحافظات، مؤكدا أن مهنة السايس تعد نشاطا اقتصاديا غير رسمي، وصدور هذا القانون من شأنه أن يسهم في تحويلها إلى اقتصاد رسمي تحت أعين ورقابة الدولة.

وطالب حسان بتخصيص خط ساخن فى كل محافظة للإبلاغ عن الاشخاص غير المرخصين لمزاولة المهنة، ومن ثم يتم إخضاعهم للقانون.

وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة، قد وافق نهائيا وبأغلبية الثلثين، على مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد، وعُشر عدد أعضاء المجلس، بتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، ويأتي هذا القانون في إطار توجه الدولة نحو إيجاد حلول تشريعية لانتشار ظاهرة البلطجة (ما يطلقون على أنفسهم سياس السيارات)، مستغلين الشوارع العامة دون سند قانوني واستغلاله بشكل عشوائي، مما يمثل عبئا على الأجهزة المعنية، لذا تم التوافق على ضم هذا النشاط الاقتصادي غير الرسمي ليكون تحت بصر ورعاية الدولة فى ضوء مبادرة تعظيم موارد الوحدات المحلية.