خطوة جادة، اتخذها مجلس النواب بإقرار قانون بتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، ويأتي هذا القانون في إطار توجه الدولة نحو إيجاد حلول تشريعية لانتشار ظاهرة البلطجة (ما يطلقون على أنفسهم سياس السيارات)، مستغلين الشوارع العامة دون سند قانوني واستغلاله بشكل عشوائي، مما يمثل عبئا على الأجهزة المعنية، لذا تم التوافق على ضم هذا النشاط الاقتصادي غير الرسمي ليكون تحت بصر ورعاية الدولة فى ضوء مبادرة تعظيم موارد الوحدات المحلية.

وأوضح خبراء علم الاجتماع أن القانون، سيحمي المواطنين من الاستغلال المنتشر في شوارع مصر، مشيرين إلى أن أهميته أيضا تكمن في أنه سيحافظ على السيارات من التعرض للسرقة أو الأذى.

ويعد من الأسباب الرئيسية لتقديم القانون، وفقا لمذكرته الإيضاحية، انتشار ظاهرة سلبية تتمثل فى احتلال المركبات بكافة أنواعها لشوارع المحافظات والمدن والأحياء والمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط، وكثرة الشكاوى من هذا الخلل الذى أصاب الشارع، وانتشار البلطجية الذين أطلقوا على أنفسهم منادى السيارات، حيث فرضوا إتاوات على المركبات وتربحوا من هذا دون حق.

ويواجه القانون، ظاهرة سلبية انتشرت مؤخرا تتمثل في احتلال المركبات بكافة أنواعها لشوارع المحافظات والمدن والأحياء والمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط، وكثرت الشكاوى من هذا الخلل الذي أصاب الشارع، وانتشار البلطجية الذين أطلقوا على أنفسهم منادى السيارات، حيث فرضوا إتاوات على المركبات وتربحوا من هذا دون حق.

ويأتي في إطار توجه الدولة نحو إيجاد حلول تشريعية لانتشار ظاهرة بلطجية (ما يطلقون على أنفسهم سايسي السيارات)، مستغلين الشوارع العامة دون سند قانوني واستغلاله بشكل عشوائي، مما يمثل عبئا على الأجهزة المعنية، لذا تم التوافق على ضم هذا النشاط الاقتصادي غير الرسمي ليكون تحت بصر ورعاية الدولة في ضوء مبادرة تعظيم موارد الوحدات المحلية.

ويستهدف تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لائق، وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج الذي يؤدى إلى ازدحام واختناق مروري.

كما يستهدف المشروع بقانون تحديد اختصاصات اللجنة لتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات وأعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقاً لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة سواء للشركات بكافة أنواعها "شركات الأشخاص أو شركات الأموال أو للأفراد.

كما استهدف تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات (شركات أو أفراد) واستوجب لمزاولة هذا النشاط ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقا لطبيعة الموقع الجغرافي ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفا من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.

القضاء على سرقات السيارات:

من جانبها، قالت الدكتورة هالة منصور أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن ظاهرة السايس قديمة في المجتمع المصري، مشيرة إلى أن أهمية قانون" تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات" وأنه سيحمي المواطنين من الاستغلال المنتشر في شوارع مصر.

وأكدت منصور في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم" أنه يجب تنظيم ساحات انتظار السيارات برسوم رمزية، مشيرة إلى أن أهميته أيضا تكمن في أنه سيحافظ على السيارات من التعرض للسرقة أو الأذى.

وأضافت منصور أن مهنة السائس نوع من التسول والسرقة بالإكراه بالدمج بينهما، مطالبة بتفعيل قانون الحماية من المتسولين وذلك لحماية المواطنين.

الإتاوات والبلطجة:

وفي السياق ذاته، قال الدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة القاهرة، إن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات وضم ظاهرة السائس في إطار الدولة أمر جيد.

وأضاف زايد في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم" أنه يجب معرفة كافة الأطياف الاجتماعية من الأسفل كالبوابين والسائسين والعمالة المختلفة ووضع رخص لهم لمزاولة المهنة وتحت طائلة القانون والمجتمع.

وطالب زايد بوضع قانون منظم يشمل الكل يشمل ضريبة للدولة بشكل تنظيمي، وأيضًا الترخيص لأصحاب سيارات الأطعمة المنتشرة في الأرصفة ووضعها في إطار قانوني تحت عين الدولة والمسئولين.

وأكد أستاذ علم الاجتماع أن تطبيق القانون ووضع أطر لذلك العمل سيقضي على الجرائم المنظمة والبلطجة وفرض الإتاوات والسرقات، مشيرًا إلى ضرورة تنظيم المجتمع والشمول الاقتصادي ومعرفة كافة تفاصيل الاقتصاد غير الرسمي وضمه في إطار الدولة.