شهدت وزارة البترول خلال الاسبوع الماضي نشاطا ملحوظا وعقد اجتماعات ومشاركات في المؤتمرات الدولية عبر الفيديوكونفراس لمواجهة فيروس كورونا.

بحث المستجدات

والبداية شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في المؤتمر الوزاري الـ 38 لمنظمة الدول الافريقية المنتجة للبترول (الآبو) عبر تقنية الفيديوكونفرانس بحضور وزراء البترول والطاقة من 15 دولة افريقية من الدول الأعضاء بالمنظمة البالغ عددهم 18 دولة لبحث المستجدات التي تواجهها صناعة البترول العالمية وتأثيرها على صناعة البترول الافريقية في ظل تفشى فيروس كورونا والتأثير السلبى على استقرار سوق البترول العالمى وبحث الآليات والسبل التي من شأنها مواجهة هذه التحديات ، مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون مع مجموعة أوبك + التي يشارك فيها عدد من الدول الافريقية المنتجة للبترول من أجل عودة التوازن لأسعار البترول العالمية .

وأشار الوزير أن صناعة البترول والغاز أحد أهم دعائم الاقتصاديات الافريقية لما تمثله من اسهامات في تحقيق التنمية الشاملة لشعوبها ، مؤكداً على اهتمام مصر الكبير بالتعاون والتكاتف مع دول القارة ووضع كافة خبراتها التي اكتسبتها على مدار سنوات طويلة في مجال صناعة البترول لتحقيق المصالح المشتركة بين دول المنظمةوشهد المؤتمر موافقة المجلس الوزاري على الاقتراح المصرى الذى تناوله الملا في كلمته بإنشاء فريق عمل لوضع خطة تنفيذية لزيادة التعاون بين الدول الأعضاء والنهوض بصناعة البترول الافريقية بالاستفادة من الإمكانيات والخبرات المتاحة بعدد من الدول الأعضاء ومن بينها مصر ، كما وافق المجلس الوزاري على اختيار مصر لقيادة الشراكة بين مؤسسة الاستثمارات البترولية الافريقية (أيكورب) والشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) وبنك تنمية الصادرات الافريقى.

وأضاف الوزير أن البيان الختامي للمؤتمر وافق على انشاء مقر دائم للمنظمة في برازافيل بجمهورية الكونغو واعداد دراسة تفصيلية من قبل 5 من الدول الأعضاء بالمنظمة حول مستقبل البترول والغاز في افريقيا في ضوء أزمة فيروس كورونا وتوصيات مؤتمر باريس للمناخ وإصدار توصيات عملية قابلة للتطبيق ، مشيراً إلى أنه قد تم مناقشة التأثير السلبى لزيادة عمليات تهريب الزيت الخام والمنتجات البترولية على المواطن والبيئة الليبية وإدانة هذه الأفعال وتوجيه الدعوة للمجتمع الدولى لاتخاذ الإجراءات الضرورية في هذا الشأن.

إعفاءات وتيسيرات

بدأ قطاع البترول، الأسبوع المقبل، إرسال آليات تنفيذ قرارات الإعفاء والتيسيرات الممنوحة لعملاء الغاز الطبيعي بالصناعة من القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والقطاع العام إلى شركات توزيع الغاز إيذانا ببدء التفعيل لإجراءات الإعفاء التي بادرت وزارة البترول والثروة المعدنية بإعدادها، وعرضها الملا على مجلس الوزراء الذي اعتمدها في مطلع الشهر الجاري وذلك إدراكا منها لمسئوليتها إزاء ما يواجهه الاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة من تحديات والدور المساند لقطاع البترول في دفع عجلة التنمية والإنتاج وتحقيق الاستقرار للنشاط الاقتصادي

وذكرت الوزارة، أن قرارات الإعفاء والتيسيرات تنص على إقرار إعفاء للعملاء الصناعيين قدره 3ر5 مليار جنيه من المديونية المستحقة لقطاع البترول الناتجة عن البنود التعاقدية بعقود توريد الغاز الطبيعي للمصانع، ويتم ذلك من خلال حزمة إجراءات تطبق على البنود التعاقدية الواردة ضمن العقود المبرمة، وتشمل إعفاء جميع العملاء من تطبيق غرامة بند الأخذ أو الدفع بأثر رجعي اعتبارا من عام 2009 والذى يعد التزاما على العميل بسداده لأي كميات تقل عن الكميات التعاقدية المدرجة بالتعاقد.

كما تشمل إعفاء جميع العملاء الصناعيين بنسبة 65% من غرامة التجاوز المنصوص عليها ضمن العقود والواجب تطبيقها حال قيام العميل بسحب كميات من الغاز الطبيعي تزيد على الكميات التعاقدية، إعفاء جميع العملاء بنسبة 50% من غرامات التأخير واجبة التنفيذ والتي وجبت نتيجة تأخر السداد عن المواعيد المحددة والمنصوص عليها بالعقود شريطة إجراء مصادقات مع العملاء على كافة المديونيات المستحقة عليهم مع جدولتها وفقا للآليات المطبقة، والتزام العملاء بسداد المديونيات المستحقة وفقا لبرامج الجدولة التي تم الاتفاق عليها وكذا سداد قيمة المسحوبات الشهرية في المواعيد المحددة بالعقود المبرمة .

وأكد الملا، أن تلك الإجراءات والتيسيرات بمثابة مبادرات إضافية لمساندة النشاط الصناعي امتدادا لحزمة إجراءات اتخذتها وزارة البترول في هذا المجال والتي تؤكد حرصها على تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومساندة القطاعات الحيوية مثل الصناعة في ظل التزاماتها لتدبير احتياجات السوق المحلى من الوقود وسداد التزاماتها لشركات القطاع العام والمشترك البترولي.

كانت وزارة البترول تقدمت بحزمة من المقترحات إلى مجلس الوزراء في أغسطس 2019 فيما يتعلق بنشاط صناعة السيراميك في ضوء تزايد قيمة المديونية المستحقة عليها وفى ضوء تعثرها نظراً لأنها تمثل حوالى 55% من مديونيات القطاع الخاص

تأتي هذه المبادرات الخاصة بالتيسير على عملاء الغاز الطبيعي للنشاط الصناعي لتؤكد دور قطاع البترول في مساندة قطاع الصناعة والتزامه المستمر بتوفير احتياجاته من الغاز الطبيعي في ظل العديد من التحديات التي سادت فترات عدم الاستقرار التي مرت بها البلاد خلال الفترة من عام 2011 إلى 2013 وكذلك تفاقم مديونيات المصانع المستحقة لقطاع البترول عن مسحوباتها من الغاز الطبيعي