أسفرت الجلسات العامة التي عقدها مجلس النواب واستمرت لأربعة أيام متتالية اعتبارا من الأحد الماضي استغرقت (27) ساعة في ظل الإجراءات الاحترازية الخاصة بأزمة فيروس "كورونا" المستجد، عن موافقة البرلمان نهائياً على قوانين الاستحقاقات الانتخابية لعودة العمل بنظام الغرفتين التشريعيتين، وعلى الموازنة العامة للدولة، وإقرار (8) قوانين أخرى، و (3) اتفاقيات، وإحالة (3) قرارات جمهورية للجان النيابية النوعية.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس النواب - في بيان صحفي اليوم الجمعة بشأن الحصاد الأسبوعي لجلسات مجلس النواب خلال الفترة من الأحد حتى الأربعاء (14 – 17) يونيو - أن رئيس المجلس الدكتور عبد العال شدد خلال الجلسات على أن مصر لن تفرط أبدا في حق أبنائها، وعلى أهمية الصناعة الوطنية والزراعة والفلاح المصري، ووجه تحية احترام وتقدير لجيش مصر الأبيض الذي يواجه انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-١٩).

جلسة الأحد 14/6/2020:

وافق المجلس برئاسة الدكتور علي عبد العال على مجموع مواد التعديلات المقدمة من النائب عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف (دعم مصر) وأكثر من 60 نائباً، بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وأحالهم إلى مجلس الدولة للمراجعة.. ودعا عبد العال مجلس الدولة إلى الإسراع في نظر مشروعات القوانين ومراجعتها بقسم التشريع نظراً لاقتراب موعد استحقاق إجراء الانتخابات.

وخصص المجلس الجلسة لمناقشة تعديلات قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات، وفي بداية الجلسة، أكد الدكتور عبد العال أن السياسة تدار بحكمة، وأنه لن يتم إصدار أي من القوانين الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية إلا بالتوافق التام بين أعضاء المجلس موجهاً حديثه للنواب، قائلاً: "أنتم أصحاب القرار ولن يتم إصدار أي قانون إلا بالتوافق التام بين الجميع، والتأني في طرح ومناقشة قوانين الانتخابات مفيد".

وقال النائب عبد الهادي القصبي، إن مشروع القانون المقدم من الائتلاف أحد ثمار جهد المجلس في ضوء تفعيل التعديلات الدستورية التي أدخلت على الدستور عام 2019، وأضاف: إن مجلس النواب فتح الباب على مصراعيه أثناء مناقشة التعديلات الدستورية لتلقي جميع الآراء من كافة طوائف المجتمع وسيذكر التاريخ لهذا المجلس أنه أجرى حواراً ديمقراطياً ودفعنا بالتعديلات الدستورية للقاعة وتم استفتاء الشعب عليها لإعادة الغرفة الثانية للبرلمان جنباً إلى جنب بجوار مجلس النواب.

وأكد وكيل أول مجلس النواب محمود الشريف، أن هذه المشروعات بقوانين تأتي استكمالاً للدور الذي يقوم به المجلس في الإصلاحات السياسية.

و شهدت الجلسة مناقشات مستفيضة ومطولة من قبل النواب حول القوانين محل النقاش، وكانت هناك بعض المواد التي أثارت جدلاً واسعاً منها: المادة 31 من مشروع قانون مجلس النواب والمتعلقة بضوابط تفرغ العاملين بالدولة واحتفاظهم بوظائفهم حال فوزهم بالانتخابات البرلمانية، وكذلك نص المادة 11 الفقرة الثانية والمتعلقة بإضافة الصحف القومية صراحة، والمادة الخاصة بالقوائم الحزبية وسط مطالبات بإجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية.

ومن جهته، أوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أشرف رشاد، أن الحزب نظم عددا كبيرا من جلسات الحوار المجتمعي بشأن قوانين الانتخابات، منتقداً مطالبة البعض بإجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة النسبية، لافتاً إلى أن القائمة المغلقة هي الأفضل والتي تتماشى مع رؤية وثقافة الشعب المصري.

وأشاد عبد العال بتنسيقية شباب الأحزاب؛ مؤكداً أنها أدارت حواراً مجتمعياً حول القوانين المنظمة لانتخابات مجلس الشيوخ والنواب مع جميع القوى السياسية والأحزاب وأرسلت نتيجتة إلى البرلمان.. مشيراً إلى أنه سيتم الاستماع إلى جميع الآراء تحت قبة البرلمان.

وقام عبد العال بعدد من المداخلات التوضيحية حول النقاط التي أثارت جدلاً بين النواب؛ في مقدمتها : أن تطبيق القائمة النسبية في الانتخابات البرلمانية قد يؤدي إلى مشكلات في الاستقرار السياسي في البلاد وذلك رداً على دعوة عدد من نواب المعارضة والمستقلين للأخذ بنظام القائمة النسبية لما يمثله من ضمان التمثيل لكل الآراء السياسية، مشيراً إلى أن الأحزاب الصغيرة لن تجد مكاناً لها في القائمة النسبية. وقال: إن المجلس لا يشرع لتشكيل حزب سلطة جديد حيث أن رئيس الجمهورية لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، مشدداً على عدم احتكار أي حزب للحياة السياسية في البلاد ليمثل السلطة، حيث أن ما حدث في الماضي كان تاريخا ولن يعود.. وأضاف: "ليس هناك مصلحة في وجود نص أو آخر بشكل ما، والدستور تم وضعه حتى يُحترم، ولا يمكن أن أغامر

بمناقشة نص يخالف الدستور".