«بعد زيادة ميزانية قطاع الصحة 28%».. «النواب»: طالبنا بضرورة وضع بند للطوارئ.. ونقابة الأطباء: الميزانية قابلة للزيادة في ظل كورونا.. وخبير اقتصادي: تقديرية وليست نهائية
أكد الخبراء في مجال الصحة، أن الميزانية التي خصصتها الحكومة لقطاع الصحة، هي مبدئية
قابلة للزيادة، خاصة في ظل جائحة كورونا التي تعيشها مصر والعالم خلال الفترة
الحالية، مطالبين بتخصيص بند في الميزانية للطوارئ، وبند لأجور الأطباء وصيانة
المستشفيات.
وكان
وزير المالية أعلن عن مخصصات قــطاع الـصحة فــى الموازنــة الجديدة والتي بــلغت
٢٥٨,٥ مــليار جــنيه، بـمراعـاة زيادة الاسـتثمارات بـمبلغ ٧ مليارات جـنيه لدعـم
هـذا الـقطاع الحيوى.
وتـكليف
٢٥ ألف طبيب بالمستشفيات التابعة بوزارة الـصحة بتكلفة مليار جنيه، وتدبير ٤٠٠ مـــليون
جنيه لتعيين ٨٢٠٠ طبيب بالمستشفيات الجامعية والتعليمية.
ودعم العديـــد من المبادرات الـصحية بــمبلغ
١٦,٣ مــليار جــنيه؛ بما يسهم فــى تحسين خــدمات الرعــايــة الـصحية المقدمــة للمواطنين،
لافـتًا إلى زيادة بدل مخاطـر المهن الطـــبية بنســـبة ٧٥٪ بـــتكلفة ٢,٣ مـــليار
جـــنيه، وزيــــادة مكافـأة أطـباء الامـتياز من ٤٠٠ جنيه إلي ٢٢٠٠ جنيه بتكلفة
تقدر بنحو ٣٥٠ مليون جنيه.
ينقصها بند الأجور
ومن
جانبه قال النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الميزانية التي
أقرتها وزارة المالية للعالم المالي 2020- 2021 ينقصها بعض البنود كالأجور والصيانة
وشراء المعدات والمستلزمات الطبية والأمصال خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا التي نمر
بها الآن.
وأضاف أبو
العلا في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، إن وزارة المالية رفعت ميزانية
قطاع الصحة بمقدار 28% وهي المرة الأولى التي تقوم فيها بذلك، فكانت نسبة الزيادة ترتبط
بمقدار التضخم، مشيرا إلى أن لجنة الصحة بمجلس النواب طالبت الحكومة بتخصيص بنود داخل
الميزانية لأجور الأطباء وصيانة المستشفيات، خاصة وأن أزمة فيروس كورونا ما زالت مستمرة.
وعن تخصيص
60 مليار جنيه للبحث العلمي، أوضح أن هذا البند يعد جيدا خلال الفترة الحالية، مؤكدا
أن ميزانية الحكومة لن تتحمل المزيد من رفع بند البحث العلمي خلال الفترة الحالية،
وبناء على ذلك من المفترض أن يتم تخصيص هذا المبلغ للأبحاث المهمة.
وأكد أن الميزانية
التي تخصصها الحكومة قابلة للزيادة، حيث تم تخصيص 258.5 مليار جنيه لقطاع الصحة، و60
مليار جنيه لقطاع البحث العلمي.
سيتم زيادتها إذا لزم الأمر
وقالت الدكتورة نجوى الشافعي، وكيل النقابة العامة للأطباء،
إن الميزانية التي خصصتها وزارة المالية، لقطاع الصحة خلال العام المالي 2020-2021،
قد تكون مبدئية وليست هي الميزانية الكاملة لقطاع الصحة في مصر، حيث تم تخصيص نحو
258.15 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل.
وأضافت الشافعي
في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن قطاع الصحة صرف خلال الــ 3 الأشهر الماضية نحو 59 مليار جنيه، من ميزانية
خصصتها الدولة لمحاربة فيروس كورونا نحو 100 مليار جنيه، أي أن جزءا واحدا فقط من الصحة
صرف هذا المبلغ، وبذلك نستطيع القول إن الميزانية التي خصصتها وزارة الصحة هي مبدئية
ولكن سيتم زيادتها إذا لزم الأمر.
وأشارت إلى
أن قطاع الصحة يحتاج ميزانية ضخمة لمحاربة الكثير من الأمراض وتوفير المستلزمات الصحية
وتحسين أجور الأطباء، وتهيئة المستشفيات لاستقبال المرضى والمصابين، كل ذلك يكلف الدولة
الكثير من الأموال.
ميزانية تقديرية وقابلة للزيادة
وفي نفس
السياق قال الخبير الاقتصادي، الدكتور وائل النحاس، إن ميزانية قطاع الصحة للعام المالي
2020-2021 هي ميزانية تقديرية وقابلة للزيادة، خاصة وأن مصر تمر بأزمة فيروس كورونا
وما زالت تداعياته مستمرة.
وأضاف النحاس
في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، إنه لا بد من وضع ميزانية طوارئ لقطاع
الصحة، لعلاج أي أحداث طارئة قد تحدث خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الميزانية المخصصة
لقطاع الصحة في العام المالي المقبل، قليلة جدا، لذلك فأنها تقديرية وليست الميزانية
النهائية.