كشفت أزمة كورونا أن قطاع البحث العلمي والتعليم واحدا من أهم القطاعات التي تحتاج إلى الدعم والمساندة، ولذلك قررت الدولة تخصيص 241.6 مـليار جنيه للتعليم قــبل الجامعى و122 مــليار جــنيه للتعليم الـعالى و60.4 مـليار جنيه للبحث العلمى.

وتعد هذه الموازنة هي الأكبر في تاريخ مصر حيث تمس حياة كل مواطن وتهدف لرفع مستوى المعيشة وتحقيق حياة أفضل للمصريين وتعظيم ثروات مصر والتركيز على القطاعات  الأكثر أهمية.

وأمد بعض أعضاء مجلس النواب، أن هناك بعض البنود التي تم لفت نظر الحكومة إليها في الميزانية، والتي كان من بينها أجور المعلمين وزيادة مخصصات التعليم قبل الجامعي بمقدار 22 مليار جنيه.

توصيات لجنة التعليم

قال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن اللجنة طالبت الحكومة بضرورة زيادة المخصصات للمستشفيات الجامعية والتعليم عن بعد للمدارس والجامعات، مشيرا إلى أنه تم تحديد زيادة مخصصات التعليم قبل الجامعي بنحو 22 مليار جنيه.

وأضاف هاشم في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، إن ميزانية التعليم في العام المالي الجديد بلغت نحو 241.6 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعي، والتعليم الجامعي سجل نحو 122 مليار جنيه، والبحث العلمي سجل نحو 60.4 مليار جنيه، مشيرا إلى أن تلك الميزانية من الوارد أن يتم زيادتها.

وأشار إلى أن اللجنة طالبت بضرورة وضع بند للطوارئ التي قد تحدث خلال الفترة المقبلة، خاصة ونحن ما زلنا نعاني من جائحة انتشار فيروس كورونا، لذلك لا بد من تخصيص مبلغ لتطوير المستشفيات الجامعية.

كورونا والذكاء الاصطناعي

وقال مصطفى سالم، وكيل لجنه الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الميزانية المخصصة لبعض القطاعات كالصحة والتعليم قد لا تكون كافية، حيث تم تخصيص 241.6 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعي، و122 مليار جنيه للتعليم الجامعي، و60.4 مليار جنيه للبحث العلمي، لذلك أوصينا في مجال التعليم بضرورة زيادة الاستثمارات المخصصة لمشروعات البنية التحتية التكنولوجية في قطاعي الصحة والتعليم بنوعيه قبل الجامعي والجامعي.

وأضاف سالم في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، إن معدل زيادة ميزانية قطاع التعليم والبحث العلمي ارتفع مقارنة بالعام الماضي نحو 16.7%، مشيرا إلى أن جائحة كورونا كشفت عن أهمية التعليم والصحة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن اللجنة أوصت بضرورة الإنفاق الحكومي مقارنة بالناتج الإجمالي على مجالات البحث العلمي، بما يتفق مع المعدلات العالمية في ضوء ما قضت به المادة الأولى من دستور 2014، وفى ضوء اهتمام اللجنة بالبحث العلمي كأساس التقدم الاقتصادي وتجويد منتجاته، وإعادة النظر في طريقة تنظيم الجوائز العلمية، والمكافآت التشجيعية، وغير ذلك من وسائل التشجيع المادية والأدبية التي تمنح للعاملين في ميادين البحث العلمي، بما يحقق التنافسية في مجال الابتكار والتميز.