قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، إن التنبيه الرسمي، الذي قامت به مصر بشأن النزاع المصري - الإثيوبي بسبب أزمة سد النهضة ، واستنفاذ مصر لجهد دام قرابة التسعة أعوام ، قابلته إثيوبيا بمنهج راسخ من التسويف والتزييف والمماطلة وإهدار وانتهاك كافة المواثيق الدولية وفي الصدارة منها اتفاقية إعلان المبادئ لسد النهضة عام 2015 ، وجاء هذا التنبيه لكي يمارس مجلس الأمن دوره في حث إثيوبيا علي  التفاوض الجدي وبحسن نية من أجل إبرام الاتفاق النهائي الشامل  لتشغيل السد، والذي ما فتئت تتهرب منه إثيوبيا منذ عام 2015 وحتى الآن .

’ضاف «سلامة» فى تصريحات لـ"الهلال اليوم، أن  التنبيه  لمجلس الأمن ، جاء في ضوء سلطة المجلس المكفولة له بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة لتسوية النزاعات بالوسائل السلمية غير القسرية علي أطراف النزاع ، وبالرغم  من الدفوع المختلفة لأطراف النزاع مشيرا إلى أن المجلس لا يرتهن أو يتقيد بالتوصيف والتسبيب المقدمين إليه رسميا من أطراف النزاع وللمجلس مطلق الحرية في أن يفحص، أو لا يفحص ما قدم إليه من أطراف النزاع ، وله أيضا أن يدرج أو لا يدرج  ما قدره بأن النزاع المعروض علي المجلس من شأن استمراره أن يهدد السلم  والأمن الدوليين .

وتابع أن النهج الإثيوبي يعد سابقة خطيرة في تاريخ النزاعات الدولية المماثلة، وأن المذكرة التنبيهية الرسمية المصرية لمجلس الأمن تضمنت المسيرة الماراثونية للمشاورات والمفاوضات المختلفة منذ عام 2011، مؤكدا أنه علي إثيوبيا قبل مجلس الأمن مراجعة مواقفها التي حفظها التاريخ في خزانة الانتهاكات الجسمية للأعراف والمبادئ والقواعد الدولية.