شهدت وزارة التنمية المحلية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي وعلى مدار الست سنوات الماضية إنجازات متنوعة في عدد من المجالات والملفات التي تهم المواطن بمختلف محافظات الجمهورية، والتي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة موارد المحافظات والحفاظ على أملاك وحقوق الدولة ، وأنجزت الوزارة العديد من المشروعات، حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه خلال الفترة من يوليو2014 وحتى يونيو 2020 على هذه المشروعات 157مليار جنيه استفاد منها قرابة 90 مليون مواطن.

وتولت الوزارة متابعة جهود المحافظات فيما يخص استرداد أملاك وأراضى الدولة وإزالة كافة التعديات التى تمت خلال السنوات الماضية، وسعت بكل قوة إلى حل المشاكل المزمنة بالمحليات، خاصة التعامل بحسم مع المقصرين فى أداء عملهم ومواجهة الفساد، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة للقضاء على البطالة ورعاية الفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة لرفع كفاءة العاملين بالمحليات وتأهيل القيادات المحلية، بما يصب فى تحقيق أهداف الدولة بتمكين الشباب وخلق صف ثان من قيادات الإدارة المحلية لتحقيق طموحات المواطنين .

كما قامت الوزارة بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة والمشروعات القومية ومنها المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، والمشروع القومي لتطوير وتنمية القرى، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومشروع إدارة المخلفات الصلبة ورصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإزالة مخالفات المباني والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتطوير وميكنة المراكز التكنولوجية وتذليل معوقات تنفيذ مشروعات الوزارات المركزية على أرض المحافظات وحل مشاكل المشروعات الكبرى المتعثرة وغيرها بما يعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير فرص العمل المستدامة وتحسن مؤشرات التنمية، بالإضافة إلى تفعيل طرق جديدة للتواصل مع المواطنين لمعرفة مشاكلهم والعمل على سرعة حلها ، وخلال السطور القادمة أهم وأبزر ما قدمته وزارة التنمية المحلية على مدار 6 سنوات الماضية من قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أولاً: المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة مطلع 2019، من أجل توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا، وتم في يوليو 2019 تحديد 276 قرية تزيد فيها معدلات الفقر عن 70 % في 11محافظة، وذلك بناء على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وفي نوفمبر 2019 تم تكليف وزارة التنمية المحلية بالإشراف على المبادرة، والتي قامت بدورها بتأسيس " الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة"، ووحدات لمتابعة المبادرة بدواوين عموم المحافظات، فضلا عن فرق متابعة من مسئولي الوحدات المحلية للمراكز والقرى، وتم تنفيذ المبادرة على مرحلتين، الأولى خلال العام المالي 2019/2020 وتستكمل مشروعاتها قبل نهاية عام 2020 وتستهدف 143 قرية، والثانية تبدأ في العام المالي 2020/2021 وتستهدف الوصول إلى 276 قرية بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين المصريين في القرى المستهدفة .

وأوضحت الوزارة أن المبادرة يستفيد منها 3,3 مليون مواطن حتى يونيو 2021 يمثلون حوالي 800 ألف أسرة معظمهم في صعيد مصر (7 محافظات) وهي ( أسيوط، وسوهاج ، وقنا ، وأسوان ، والمنيا ، والأقصر ، والوادي الجديد) إضافة إلى 4 محافظات بالوجه البحري والحدود وهي ( مطروح، والبحيرة، والدقهلية، والقليوبية).

وبشأن ما تم تحقيقه قالت الوزارة إنه تم حتى يونيو 2020، تنفيذ المرحلة الأولي للمبادرة بإجمالي استثمارات 3,5 مليار جنيه حتى 30 ديسمبر 2020، منها 1.9 مليار جنيه استثمارات إضافية تدار من خلال وزارة التنمية المحلية، و288 مليون جنيه مساهمة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في قنا وسوهاج، و568 مليون جنيه استثمارات مدرجة بخطط المحافظات والهيئات المركزية المختلفة في العام المالي 2019/2020، مشيرة إلى أنه حتى يونيه 2020 تم إنفاق 2.4 مليار جنيه من التمويل المستهدف إنفاقه حتى 30/12/2020 بنسبة 68.5% من إجمالي الإنفاق المخطط، موضحة أن المبادرة يستفيد منها في المرحلة الأولي 1.9 مليون مواطن مصري في حوالي 400 ألف أسرة، ووفرت فرص عمل مؤقتة خلال مراحل إنشاء المشروعات تبلغ 280 الف فرصة، بينما فرص العمل الدائمة من خلال القروض والتدريب حوالي 20 ألفا.

وأضافت الوزارة أنه بالنسبة للبرنامج القومي لتطوير وتنمية القرى، تم صرف 10.5 مليار جنيه تمويل ذاتى وخزانة عامة للدولة ومنح داخلية وخارجية لتنفيذ عدد 2291 مشروعا لتلبية احتياجات المواطنين من أبناء القرى استفاد منها حوالى 13 مليون مواطن بـ 650 قرية بإجمالي 1684 مشروعا.

وتابعت أنه تم إنفاق 450 مليون جنيه لإقامة 100 وحدة صحية و 750 مليون جنيه لتنفيذ 150 مدرسة و1.5 مليار جنيه لتنفيذ 200 مشروع مياه شرب و750 مليون جنيه لإقامة 125 مشروع تحسين بيئة ( تغطية مصارف ومعدات نظافة ) و 3.8 مليار جنيه لتنفيذ 1000 مشروع رصف طرق وكباري و1.4 مليار جنيه لتنفيذ 500 مشروع كهرباء و1.5 مليار جنيه لتنفيذ 141 مشروع صرف صحى و250 مليون جنيه لتنفيذ 75 مشروع رفع كفاءة مقرات وحدات محلية .

وعن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في قنا وسوهاج، أشارت الوزارة إلى أنه جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس لدعم التنمية الشاملة بمحافظات صعيد مصر، ولتكون أكثر جذباً للاستثمار، والعمل على تعزيز الميزة التنافسية وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات من خلال تعزيز فعالية الإدارة المحلية وتمكينها، وتحسين البنية التحتية وتنمية الاقتصاد المحلي، والممول جزئياً بقرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار.

وأوضحت أنه في إطار خطة المرحلة الأولى للبرنامج بالمحافظتين فقد بلغ إجمالي عدد المشروعات الممولة من المكون المحلي ومخصصات القرض خلال المرحلة الأولى وحتى 2019/2020 قرابة 5.8 مليار جنيه (إجمالي المكون المحلي قيمته 2.6 مليار جنيه ومخصصات القرض 3.2 مليار جنيه)، منها 3.1 مليار جنيه لمحافظة سوهاج و2.7 مليار جنيه لمحافظة قنا.

وتابعت أن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها خلال المرحلة الأولى وحتى العام المالي 2019/2020 حوالي 2575 مشروعا بالمحافظتين (بمحافظة سوهاج 1593 مشروعا وبمحافظة قنا 982 مشروعا)، موزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق ولنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية وتدعيم الوحدات المحلية، كما تم الانتهاء من تنفيذ 1796 مشروعا وجاري تنفيذ 779 مشروعا بالمحافظتين.

ولفتت الوزارة إلى أن المحافظتين حققت معدلات متقدمة في تنفيذ عمليات التطوير بالمراكز التكنولوجية (7 مراكز بمحافظة قنا و9 مراكز بمحافظة سوهاج) وتحقيق نسب مرتفعة في تبسيط إجراءات استخراج رخص المباني، كما تم تقدم كبير في محور التنمية الصناعية ويتم التجهيز الآن لبدء التنفيذ في أربع مناطق بالمحافظتين (منطقتين بكل محافظة) بإجمالي استثمارات قدرها 6 مليارات جنيه بداية من العام المالي 202020/2021.

ونوهت الوزارة في هذا الصدد بإشادة البنك الدولي في بعثته الأخيرة بارتفاع عدد المستفيدين من المشروعات والتي بلغت 5 ملايين مواطن من إجمالي 8 ملايين مواطن بالمحافظتين، حيث أشار إلى تراجع معدل الفقر بكل منهما، وتصدرت محافظتي أسيوط والمنيا المؤشرات التقديرية الأخيرة لقياس الفقر.

وبشأن منظومة المخلفات الصلبة الجديدة، قالت الوزارة إنها تتابع بالتنسيق مع بعض الوزارات الآخرى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بإنفاذ خطة تفعيل منظومة النظافة الجديدة بتكلفة إجمالية 12 مليار جنيه لمدة 4 سنوات (2019/2020)، حيث تم تطوير البنية التحتية باجمالي تكلفة 8.522 مليار جنيه، وتم رفع التراكمات من 62 موقعا خلال عامين (2019 – 2021) بإجمالي تكلفة 790.2 مليون جنيه، في المرحلة الأولى (2019 – 2020) يتم رفع التراكمات من 39 مواقعا بتكلفة 34.3 مليون جنيه لاجمالي كمية مخلفات 512 ألف طن، وتم الانتهاء من رفع 402 ألف طن بنسبة إنجاز 83 %بالإضافة إلى قيام المحافظات برفع 28 مليون طن مخلفات، كما تم التخلص من نحو 33 مليون طن من التراكمات التاريخية.

وأضافت أنه يتم إنشاء 52 خلية دفن صحي خلال عامي (2019 – 2021) بإجمالي تكلفة 1246 مليون جنيه، في المرحلة الأولى (2019 – 2020) تم إنشاء 27 خلية دفن صحي في 18 محافظة بتكلفة 784 مليون جنيه تم البدء في أعمال الإنشاءات لعدد 10 خلايا وجاري الانتهاء من باقي الخلايا، كما يتم إنشاء 94 محطة وسيطة بواسطة الهيئة العربية للتصنيع (29 ثابتة – 65 متحركة) خلال عامين (2019 – 2021) بإجمالي تكلفة 1438 مليون جنيه، في المرحلة الأولى (2019 – 2020) يتم إنشاء23 محطة وسيطة (15 محطة ثابتة تم البدء في اعمال الإنشاءات– 8 محطات متحركةجاري تسليمهم للمحافظات) بتكلفة 479.6 مليون جنيه، وكذلك إنشاء محطة وسيطة لنقل المخلفات بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة بقيمة إجمالية 16.5 مليون جنيه.

وأوضحت الوزارة أنه يتم إنشاء ورفع كفاءة 63 خطا بواسطة الإنتاج الحربي خلال أربعة أعوام (2019 – 2023) بإجمالي تكلفة 4841 مليون جنيه، في المرحلة الأولى (2019 – 2020) كما يتم إنشاء 3 خطوط جديدة ورفع كفاءة خط بتكلفة 371.2 مليون جنيه وتم البدء في أعمال الإنشاءات.

ولفتت الوزارة إلى أنها تقوم بتمويل تكاليف التشغيل بإجمالي تكلفة 3.4 مليار جنيه سنوياً ويزيد هذا المبلغ وفقا لمعدلات الجمع والتخلص الى أن يستقر عام 2023 عند 6.8 مليار جنيه .

وعن المداخلات العاجلة تم توقيع بروتكول تعاون ثلاثى بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة الدقهلية والهيئة العربية للتصنيع لرفع التراكمات التاريخية لمقلب سندوب (800 ألف طن)، وإنشاء مصنع متطور بطاقة تصميمية 1200 طن ، بقيمة إجمالية (238 مليون جنيه) ، و إعداد تصور شامل ومتطور لتطوير مصنعى تدوير المخلفات بدفرة ، والمحلة الكبرى بمحافظة الغربية ورفع التراكمات بالمصنعين (300 ألف طن) بتكلفة تقديرية تصل إلى (215 مليون جنيه) فضلا عن التعاقد مع شركة إيكوم لتدوير المخلفات للمنطقة الشمالية والشرقية لمحافظة القاهرة بقيمة إجمالية (93.6 مليون جنيه سنوياً) لمدة عشر سنوات، وتصليح معدات إدارة المخلفات بالمحافظات بقيمة إجمالية ٣٩٥,٥ مليون جنية لإصلاح ٣٨٠٩ معدة .

وعن برنامج رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء الكبارى تم صرف 32 مليار جنيه بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين وتلافي الحوادث، وحل الإختناقات المرورية، وتم إقامة 7000 مشروع رصف ورفع كفاءة طرق محلية و 15000 كيلو متر تم رصفها ورفع كفاءتها، و75 كوبرى لعبور المشاة و15 نفقا لعبور المشاة و32 كوبرى لعبور السيارات ونفق للسيارات.

وبشأن تطوير منظومة النقل العام بالقاهرة الكبرى والإسكندرية تم صرف 5.5 مليار جنيه لرفع كفاءة وتطوير منظومة النقل العام بالقاهرة الكبرى والإسكندرية لنقل 2 مليون مواطن يوميا، وتم شراء 1800 أتوبيس جديد ورفع كفاءة وتطوير 156 قطار ترام مفصلي و 182 حافلة للعمل بالغاز الطبيعي و شراء 7 حافلات كهربائية وتطوير ورفع كفاءة وعمرات ل1500 حافلة.

وعن برنامج تحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة، والتجميل تم صرف 13مليار جنيه لبرنامج النظافة والتجميل وتغطية المجاري المائية بالقرى والمدن بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، مبينة الوزارة في تقريرها أن الأعمال شملت شراء 450 معدة نظافة جديدة وصيانة 3809 معدات قديمة ورفع 150 مليون طن تراكمات وتغطية حوالى 15 كيلو متر مجارى مائية (ترع ومصارف ) داخل الكتلة السكنية وتجميل مدخل 70 مدينة وحى و450 قرية استفاد منها حوالى 7 ملايين مواطن

وفيما يخص برنامج تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية تم صرف 350مليون جنيه للبدء فى تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات والبالغ عددها 147 مجزرا ، وتنفيذ المنطقة اللوجستية والحجر الصحى بمحافظة دمياط بتكلفة قدرها 160 مليون جنيه ، وذلك بهدف الحفاظ على البيئة وتوفير منتجات صحية آمنة وتعظيم القيمة المضافة وزيادة موارد المحافظات وفرص العمل .

أما عن توفيق أوضاع مكامير الفحم النباتية، تم التنسيق مع المحافظات ووزارة البيئة وهيئة التنمية الصناعية لتوفيق الأوضاع البيئية الخاصة بمكامير الفحم النباتي الحالية لتتوافق مع الإشتراطات البيئية، حيث تم تكليف المحافظين بإزالة مكامير الفحم التي لاتتقدم بطلبات لتقنين أوضاعها البيئية والتي بلغت 7000 مكمورة، ومكامير الفحم النباتي التي تم تطويرها وتوفيق أوضاعها البيئية والتي بلغت 2000 مكمورة – موضحة أنه سيتم تطوير 3500 مكمورة فحم نباتي خلال المرحلة المقبلة ، وإزالة وغلق المكامير التي لن توفق أوضاعها البيئية والتي بلغت حوالي 1500 مكمورة .

ولفتت الوزارة إلى أنه بشأن برنامج تحسين خدمات الكهرباء والإنارة وتوفير الطاقة تم صرف مبلغ 2.4 مليار جنيه لإنارة الشوارع والطرق، وتوريد وتركيب 2.621 مليون كشاف موفر للطاقة أسهمت فى تحقيق وفر فى فاتورة استهلاك الشوارع قدره 6.5 مليار جنيه ، استفاد منها حوالى 10 ملايين مواطن، وأما عن برنامج رفع المناطق القديمة وتلبية احتياجات المناطق المحرومة والمستجدة تم صرف 15 مليار جنيه لتحسين خدمات الكهرباء والانارة بهذه المناطق.

وأضافت الوزارة أنه تم صرف 5 مليارات جنيه لبرنامج رفع كفاءة منظومة الأمن والإطفاء والمرور وسيارات إنقاذ للكوارث الطبيعية شملت أعمال إقامة نقاط إطفاء، وأكشاك، ومرور، وتوريد سيارات إطفاء، وأمن، ومرور، فضلا عن توريد معدات ومهمات إنقاذ ، يستفيد منها حوالى 5 ملايين مواطن .

وبشأن برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية تم صرف مبلغ 7.5مليار جنيه لبرنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية لتلبية الاحتياجات العاجلة شملت أعمال تطوير ورفع كفاءة وتأسيس مبانى إدارية وتوريد سيارات ومعدات وصيانة، استفاد منها حوالى 4 ملايين مواطن.

وعن حل مشاكل مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة المتعثرة تم التنسيق مع المحافظات لحصر المشروعات الممولة من الوزارت والجهات المركزية بالدولة، حيث تم ضخ تمويل إضافي ل316 مشروعا متعثرا بمبلغ 7.5 مليار جنيه، والانتهاء من 153 مشروعا، منها وجاري استكمال 266 مشروعا حالياً.

وبشأن برنامج العدالة الإجتماعية تم صرف 262 مليون جنيه لبرنامج ترسيخ العدالة الاجتماعية من خلال تنفيذ وصلات الصرف الصحى المنزلية للأسر الأولى بالرعاية وتنفيذ 73 ألف وصلة منزلية بعدد 106 قرى لخدمة حوالى 500 ألف مواطن.

ووفقا لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن متابعة تسكين المناطق العشوائية تم تشكيل لجنة تقوم بالمرور كل ثلاثة أشهر على المشروعات التي تم تنفيذها لصالح تسكين المناطق العشوائية، للتأكد من إنتظام أعمال الصيانة والنظافة وعدم تغيير أشكال المبانى طبقاً للرسومات التي تم تسليم وتسكين المواطنين بهذه المشروعات على أساسها.

وعن تقنين أوضاع الكنائس وملحقاتها تم التنسيق مع المحافظات والأمانة الفنية للجنة وتم حصر الكنائس وملحقاتها غير المرخصة والمطلوب تقنين أوضاعها والتي بلغ عددها5404 مباني غير مرخص تم معاينة ( 2700 كنيسة ) من خلال اللجان الفنية بالمحافظات ، وتم الموافقة على توفيق أوضاع ( 1638 كنيسة ومبنى ) بشرط استيفاء اشتراطات الحماية المدنية واستيداء حق الدولة للمبانى المقامة على أملاك الدولة.

وبناء على توجيهات الرئيس بخصوص المشروعات المنفذة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية تم توقيع 21 بروتوكولا لتنفيذ مشروعات ب 19 محافظة بإجمالى مبلغ 23.7 مليار جنيه، و 3 مشروعات بمحافظة الجيزة بتكلفة 3.613 مليار جنيه شملت تغطية مصرف ناهيا واللبينى ، وتطوير محور 26 يوليو طريق القاهرة الاسكندرية ورفع كفاءة وصلة ابو رواش ، المرحلة الاولى للطرق والاعمال الصناعية على محور روض الفرج ( تحيا مصر) كما تم تنفيذ 10 مشروعات بمحافظة القاهرة بتكلفة 13.737 مليار جنيه شملت إنشاء محور الجيش ، تقاطع الطريق الدائرى مع طريق القاهرة الاسماعيلية الصحراوى ، أعمال تطوير وتوسعة محور المشير طنطاوى ، تطوير كوبرى المشير أبو غزالة ، مشروع تطوير شارع العروبة ، تطوير محور مصطفى النحاس ، طرق خلف مسجد المشير ، تطوير الطرق المحيطة بالمتحف القومى للحضارة المصرية ، محور روض الفرج، كوبرى ماجد الفطيم الميثاق .

وأوضحت الوزارة أنه تم تنفيذ 4 مشروعات بمحافظة الأسكندرية بتكلفة 951 مليون جنيه شملت كوبرى بمنطقة سيدى كرير، والطريق الدائرى، وأعمال إنارة عامة للطريق الساحلى بطول 28 كم ، وإنشاء مبنى وتنفيذ أعمال تشطيبات بالديوان العام للمحافظة، كما تم تنفيذ أعمال ب 15 محافظة بتكلفة 1.997 مليار جنيه شملت تطوير وتنفيذ طرق ومحاور، أعمال بنية تحتية، تغطية ترع ومصارف، وتطوير ورفع كفاءة مدارس وتجهيز وحدات صحية، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والصندوق السعودى للتنمية لتنفيذ مشروعات رصف الطرق المطلوبة لتنمية محافظة شمال سيناء وتم صرف مبلغ 1.2 مليار جنيه حتى شهر يونيو 2020 من الصندوق السعودى ، وإنشاء محور تنمية بطول 90 كم ، وإنشاء 4 وصلات عرضية بطول 61 كم وجاري الانتهاء من التنفيذ .

وبشأن توفير فرص عمل وحل مشكلة البطالة فيما يخص محور توفير عمل للشباب والمرأة بكافة المحافظات عبر برنامج التنمية المحلية والمجتمعية " مشروعك " وتمويل قروض لتوفير فرص عمل من صندوق التنمية المحلية بلغ إجمالي المبالغ التى تم توفيرها كقروض لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر للمواطنين حوالى 14.34 مليار جنيه ، حيث تم صرف 140 مليون جنيه من صندوق التنمية المحلية لتوفير قروض ميسرة وإقامة مشروعات متناهية الصغر للشباب والمرأة بفائدة لا تتعدى 6 % وفرت حوالي 20 ألف فرصة عمل، وتم التنسيق مع البنوك المصرية وهي ( بنك مصر والبنك الاهلى المصري والبنك الزراعى المصري وبنك القاهرة وبنك التعمير والاسكان وبنك الاسكندرية ) لتوفير قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب والمرأة وتم صرف مبلغ 14.2 مليار جنيه لتنفيذ 146 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر بالمحافظات ووفرت حوالى 795 ألف فرصة عمل.

وأضافت الوزارة أن برنامج مشروعك درب خلال تلك الفترة 950 موظفا لرفع كفاءة وأداء العاملين بالمشروع وصقل مهاراتهم فى التعامل مع المواطنين، فضلا عن إعداد دليل إجراءات متكامل وموحد لاستخراج الترخيص المؤقت للمشروعات، وتنفيذ سلسلة من المعارض في المحافظات لعملاء مشروعك لمعاونتهم في تسويق منتجاتهم وأيضاً إقامة سلسلة من الندوات التعريفية بالتعاون مع المحافظات ومراكز الشباب والجامعات للتوعية بفكر العمل الحر ومبادرة مشروعك ، كما قام "مشروعك" بالتعاقد مع جهاز وتنمية المشروعات لتطوير مقرات المشروع وتقديم خدمات الدعم الفنى والتدريبي والتسويقي و تمويل بمعدل فائدة بسيطة لعملاء مشروعك ، حيث تم تنفيذ مشروع شـــارع مصــــر (306) خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2024 بكل محافظة لتوفيرفرص عمل مناسبة للشباب في كافة الأنشطة والمجالات ، ومشروع سيارت الطعام خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2024 بهدف توفير 15 ألف فرصة عمل للشباب من خلال سيارات صحية بدلاً من سيارات الطعام غير الصحية المنتشرة حاليا ، فضلا عن تشجيع الاستثمار من خلال مبادرة شغلك فى قريتك، حيث تم توفير 384 قطعة أرض تتراوح مساحتها من 1200 م2 إلى 4200 م2 بعدد 384 قرية وتم إجراء معاينات لبعضها من خلال اتحاد الصناعات المصرية ، وجاري الإعداد لتوقيع بروتوكول مشترك بين وزارة التنمية المحلية واتحاد الصناعات المصرية للبدء في تنفيذ المشروع بقرى المرحلة الاولى خلال الفترة المقبلة .

أما عن تشجيع الاستثمار تم إقامة التجمعات الصناعية لتوفير فرص عمل وتنفيذ 13 مجمعا صناعيا متكاملا يحتوي على 3619 وحدة صناعية صغيرة تتراوح مساحة الوحدة بين ( 100- 2000 م2) مكتملة المرافق والمباني وطرحها للشباب الراغبين في تنفيذ صناعات صغيرة لتوفير 20 ألف فرصة عمل مستدامة و تم البدء في تنفيذ هذه الوحدات ، موضحة أنه تم إعداد الخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية خلال الفترة من يوليو 2018 حتى سبتمبر 2019 لتخطيط إستخدامات أراضي الدولة حيث تم وضع 559 قطعة أرض شاغرة ومكتملة المرافق والبيانات الخاصة بالنشاط الصناعي ب 12 منطقة صناعية تابعة للمحافظات على البوابة الإلكترونية للمناطق الصناعية الإستثمارية للدولة .

وبشأن تشجيع الاستثمار في المحاجر (تولت الوزارة تذليل معوقات ترخيص المحاجر والملاحات وتحصيل مستحقات الدولة عنها بطريقة عادلة حيث بلغ متوسط ما يتم ترخيصه سنويا 1400 محجر توفر 17 ألف فرصة عمل وتم تحصيل مبلغ 1,4 مليار جنيه منها سنويا، و توريد مبلغ 950 مليون جنيه للخزانة العامة سنويًا، واستخدام مبلغ 450 مليون جنيه كموارد ذاتية للمشروعات التنموية بالمحافظات.

وبشأن التقنين واسترداد أملاك الدولة تقوم الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية ولجنة استراداد أراضى الدولة للمتابعة وتقييم أداء المحافظات وحل المشاكل والصعوبات التى تواجه عمليات التقنين ومتابعة جهود إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة ومواجهة البناء المخالف والتعامل بحزم فى فرض هيبة الدولة وترسيخ سيادة القانون خاصة فى موجات الازالات الجاري تنفيذها بالمحافظات بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات انفاذ القانون ، حيث تم استرداد 3 ملايين فدان أراضى مباني، و182 مليون م2 ، و184 ألف فدان أراضي صحراوية، و4 ملايين متر مربع، والمتحصلات المالية 3.6 مليار جنيه.

وعن إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية والتصالح فى مخالفات البناء، تم التصالح في 330 ألف طلب، وتحصيل 104.2 مليون جنيه تحصيل رسوم تقديم، وإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية (تم إزالة 750 ألف مخالفة مبانى، و620 ألف حالة تعد على الأراضي الزراعية ملك المواطنين على مساحة 35 ألف فدان من أجود الأراضى الزراعية، كما تم إزالة 750 تعد على مزلقانات السكة الحديد الأشد خطورة، وغلق 1500 معبر غير قانوني يسمح بمرور السيارات على خطوط السكة الحديد.

وعن التعاون مع الشركات الدوليين ومنظمات الأمم المتحدة حرصت وزارة التنمية المحلية على تعزيز تعاونها مع الشركاء الدوليين ومنظمات الأمم المتحدة وبرامج التعاون ووكالتها الدولية العاملة في مصر بهدف تعزيز برامج الوزارة ومشروعاتها ونقل الخبرات الدولية والإقليمية وتأهيل وتدريب كوادر الوزارة والمحافظات، بما يحقق استراتيجية الوزارة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ويحقق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في مختلف مجالات عمل الوزارة ومشروعاتها وأنشطتها ومن بين ذلك، الدخول في شراكة مع الاتحاد الأوروبي والذي قدم للوزارة دعماً بقيمة 9 ملايين يورو لتمويل مشروع تعزيز الحوكمة الإدارية والاقتصادية العامة في مصر، ومنحة قدرها 8 ملايين يورو لدعم مشروع تحسين وتطهير مصرف كيتشنر والذي تشرف وزارة التنمية المحلية على مكون إدارة المخلفات الصلبة في هذا المشروع، كما تم تقديم (79 مليون يورو) كقرض لتمويل هذا المكون من البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية EBRD ويوشك المشروع بعد استكمال كافة اجراءاته الدستورية على البدء خلال الأشهر القليلة القادمة ، موضحة أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي تضمن عقد دورات دراسية حضرها خبراء أوروبيين في مجال المخلفات الصلبة، كما تم ايفاد بعثتين من خبراء الوزارة لكل من اسكتلندا وبرتسلافا ضمن برنامج تايكسTAIEX للتعاون مع الاتحاد الأوروبي والذي يضمن عقد دورات وايفاد بعثات واستقدام خبراء في المجالات التي تطلبها الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أن التعاون الخارجي امتد مع عدد من الدول الآسيوية كان على رأسها الصين، حيث تم إيفاد 20 متدربا في مجال إدارة المناطق الصناعية والاستثمارية بالمحافظات في إبريل 2019 وأوفدت الوزارة عدد من قياداتها للمشاركة في ثلاث ورش عمل وزارية رفيعة المستوى تناولت التخطيط الإقليمي والموارد المائية والتنمية والطاقة الريفية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، وجاري التباحث مع الجانب الصيني بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي لدعم عملية تأهيل وتطوير مراكز الصناعات الحرفية المنتشرة بمحافظات مصر وعددها 87 مركزاً حرفياً، وتم التقدم بنفس المشروع لوكالة الجايكا اليابانية وكويكا الكورية الجنوبية، موضحة أنه تم التعاون أيضا مع دولة فيتنام، وجاري التنسيق حالياً مع وزارتي الخارجية والتعاون الدولي لعقد الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة والتي لم تنعقد منذ عام 2017 وتوقيع مذكرة تفاهم شاملة كل أوجه التعاون بما فيه توقيع اتفاقية توأمة بين محافظتي القاهرة وهانوي بفيتنام.

وأضافت الوزارة أنه تم التعاون مع الهند واستفادت الوزارة بالعديد من الدورات التدريبية في إطار البرنامج الهندي للتدريب الدولي ITEC مع التركيز على دورات الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات التي تتميز بها الهند، كما شارك وفد من القطاع القانوني بالوزارة في دورة بمعهد الهند الدولي للديموقراطية في نوفمبر 2019 بنيو دلهي لتدارس ملف الانتخابات المحلية بالهند، واتفق على اعداد ثلاث دورات لتأهيل الكوادر بالوزارة والمحافظات على الانتخابات المحلية وأسلوب إدارتها والتقنيات المستخدمة ، وجاري التواصل مع عدد من المؤسسات الهندية العاملة علىتطوير منتجات القري الصغيرة والمشغولات والمنتجات اليدوية والاتجار فيما بين تلك القري لتلبية احتياجاتها دون اللجوء للمنتج الخارجي.

وبينت الوزارة أنه تم التعاون أيضا مع سنغافورة وكوريا الجنوبية واليابان، وتم إيفاد بعثة تدريبية من قطاع التخطيط والتعاون الدولي في مجال مواجهة تحديات المدن في أغسطس الماضي، كما قامت وكالتي الجايكا اليابانية وكوريا الكورية الجنوبية ببحث إمكانية تطوير المراكز الحرفية على مستوي محافظات الجمهورية.

ولفتت الوزارة إلى أنها تتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) UN-Habitat في عدة مشروعات وأطر للتعاون، منها مشروع مقترح عن اللامساواة الحضرية بالمدن، ومشروع تطوير منطقة وادي الدير ومدينة سانت كاترين، والمساعدة في تحضير مؤتمر المدن العالمي القادم والمقترح انعقاده خلال العام الجارى .

وأشارت الوزارة إلى أنها تشرف على واحد من أهم المشروعات القومية بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وتحت رعاية ودعم كامل من رئاسة مجلس الوزراء وهو مشروع "إحياء مسار العائلة المقدسة" وتدير أعمال لجنة عليا موسعة تضم أعضاء مجلس النواب والكنيسة وممثلي المحافظات الثمانية التي يقع في نطاقها النقاط الخمس والعشرون للمسار، وتم توجيه التمويل المطلوب وقيمته 41 مليون جنيه للمحافظات مما سيسهم من الانتهاء من كافة نقاط المسار بشكل متكامل، ويجري حالياً اعداد المخطط الاستثماري للمشروع واعداد البرامج السياحية وربط نقاط المسار بالمزارات السياحية القائمة بكل محافظة .

وبشأن تأسيس الوزارة شراكة مع منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الافريقية UCLGA، نجحت بعد مشاركة فاعلة في نوفمبر 2018 من استضافة المجلس التنفيذي للمنظمة بالقاهرة في يونيو 2019، في ضم محافظتي القاهرة والقليوبية لعضوية المجلس التنفيذي ولمجلس عموم أفريقيا، وعلى هامش أعمال المجلس التنفيذي تم عقد اجتماع للسيدات العاملات بمجال الإدارة المحلية والمحافظات والعمد والمعروف باسم ريفيلاREFELA وتأسيس فرع لها في مصر وعقد اجتماع مشترك بين الجانبين، واستفادة من زخم وجود نحو 40 محافظاً وخمس وزراء تنمية محلية أفارقة تم دعوتهم للقاهرة، تم عقد المؤتمر الأول للمدن الافريقية قاطرة التنمية المستدامة، وافتتحه السيد رئيس مجلس الوزراء.

وأوضحت الوزارة استضافة مصر في إطار تعاونها مع المنظمة الأفريقية مقر إقليم دول الشمال والذي تم تجهيزه بالكامل والانتهاء من إعداد اتفاقية المقر الخاص بها بالتنسيق مع الجهات القانونية بوزارة الخارجية، وجاري الترتيب لافتتاح رسمي قريب ، وتم تنظيم أول دورة لتدريب كبار المسئولين الأفارقة في مجال الإدارة المحلية في ديسمبر 2019 في واحدة من أنجح الدورات التدريبية، والتي أكدت بالفعل انتماء مصر لمحيطها الافريقي ، وتم الاتفاق مع الوكالة الصرية للشراكة المصرية من أجل التنمية على تنظيم دورتين مماثلتين خلال عام 2020 والبدء في الدعوة لهما حال انتهاء الظروف الراهنة.

وأكدت الوزارة أنها تتعاون مع محيطها العربي فتستفيد كوادرها من المنح المقدمة من المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت، كما تتبني مشروعاً مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لتحدي الأمية وتنمية قدرات الشباب.

وختاماً أسهمت الزيارات الخارجية التي قام بها وزير التنمية المحلية لكل من ألمانيا الاتحادية (دراسة مشروعات المخلفات الصلبة الألمانية)، وبريطانيا (التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية – مؤتمر المدن الخضراء)، والولايات المتحدة (ولاية كارولينا الشمالية - جولة دراسية لإدارة المدن وتطوير منظومة الإدارة المحلية والاستثمار) وأبو ظبي للمشاركة في الدورة العاشرة للمنتدى الحضري العالمي WUF10وغيرها من الزيارات التي كان لها عائداً كبيراعلى عمل الوزارة في مختلف مجالات اهتمامها وأنشطتها.

وعن مبادرة صوتك مسموع وحل شكاوى المواطنين قامت الوزارة في أكتوبر 2018 بإطلاق هذه المبادرة لتلقى شكاوى المواطنين فى عدد من المحاور وهى البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والمخلفات والقمامة والفساد والإشغالات، وسعت الوزارة خلال تلك الفترة إلى الحصول على رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم من الإدارة المحلية بكافة المحافظات، موضحة أنها تلقت أكثر من 152 ألف رسالة منها 36 ألف شكوى وتم حل حوالى 95 % منها وجارى التواصل مع المحافظات لحل باقى الشكاوى، وتتلقى الوزارة الشكاوى من المواطنين عبر مبادرة صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة عن طريق رقم "الواتساب" ( 01150606783 ) ورقم الخط الساخن (15330 ) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني [email protected]وذلك تيسيراً على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت.

وفى إطار حرص الوزارة على اتخاذ إجراءات تنفيذية وجوهرية على الصعيد المؤسسي والتنفيذي فيما يخص تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على مستوى وحدات الإدارة المحلية بادرت الوزارة بإتخاذ عدد من الاجراءات منها إنشاء وحدة لحقوق الإنسان بالديوان العام للوزارة وتم إنشاء وحدات ممثلة فى 25 محافظة وجارى إنشاء الوحدة فى محافظتى القاهرة وشمال سيناء وتتبع هذه الوحدات المحافظين مباشرة ، فيما قام مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بتنظيم عدد من الدورات التدريبية لكوادر الوزارة والمحافظات لتعزيز وحماية حقوق الانسان على مستوى الوحدات المحلية ورفع مهاراتهم لتعزيز دور وحدات الادارة المحلية فى حماية حقوق الانسان وتوحيد المفاهيم لتطبيق مقررات حقوق الانسان بالادارة المحلية ، كما تم توزيع الكود الهندسى بشأن الأسس والمعايير والضوابط والمتطلبات الخاصة الواجب توافرها فى المباني والمرافق العامة لتيسير استخدامها من الاشخاص ذوى الاعاقة على رؤساء وحدات حقوق الانسان بالمحافظات لمتابة تطبيقها على مستوى الوحدات المحلية .

وفيما يخص وحدات تكافؤ الفرص حرصت الوزارة على تمكين المرأة وإنشاء وحدات للحماية المجتمعية على مستوى جميع المحافظات حيث تم إنشاء 27 وحدة على مستوى المحافظات و216 وحدة تابعة على مستوي مراكز ومدن المحافظات ، وتم تنفيذ برنامج تدريبي لتنمية مهارات رؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة ، كما تم تنفيذ عدد من المبادرات بوحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات ومنها " مبادرة انتى منتجة " لرفع مستوى معيشة السيدات وخاصة المعيلات عن طريق التدريب على الحرف اليدوية المرتبطة بالخامات البينية بالمحافظة ومساعدتهن فى الحصول على قروض ميسرة لتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع صندوق التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة وإقامة المعارض لتسويق المنتجات حيث تم تدريب 5105 مستفيدة على مجالات مختلفة ( السجاد – المشغولات – الفركة – الملابس – الخياطة ) كما تم مساعدة 5611 حالة فى الحصول على قروض وتسليم 134 مشروعا على مستوى المحافظات .

وفى مجال الحماية ومناهضة العنف ضد المرأة تم إطلاق مبادرة "معاً ضد العنف" للتصدى لكافة أشكال العنف الأسرى والمجتمعى ضد المرأة وخاصة ذوى الاعاقة وتم عقد 495 ندوة لعدد 35 ألف مستفيد على مستوى المحافظات ، كما تم إطلاق مبادرة " مصرية بلا أمية " للقضاء على الأمية ومنع التسرب من التعليم وتم محو أمية 10 آلاف سيدة ، وتم تنظيم مبادرة " معاً ضد المخدرات " فى محافظة القاهرة بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ، لافتة إلى أنه قامت وحدات تكافؤ الفرص بإيقاف 257 حالة من حالات الزواج فى إطار الحد من ظاهرة زواج القاصرات كما تم التعامل مع عدد من حالات ختان الإناث والتسرب من التعليم .

واوضحت الوزارة أنه تم إعادة بناء 56 منزلا بتكلفة 5.7 مليون جنيه بالمنيا ، وتم تدريب 537 شخصا من ذوى القدرات الخاصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات وتنفيذ 12 قافلة طبية للعلاج بالمجان بالقرى الآكثر فقراً .