عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعا بالقيادات التنفيذية بالوزارة عبر الفيديو كونفرانس، وذلك لمتابعة الموقف المائي وموقف توفير الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات، وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.

وتم استعراض موقف التنبؤ بموسم الفيضان القادم، والخطط الموضوعة للتعامل معه وإدارته، بما يعظم جهود ترشيد المياه والاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل.. ووجه الدكتور عبدالعاطي بالمتابعة المستمرة لمناسيب أعالي النيل ومعدلات سقوط الأمطار.

كما وجه وزير الري بمداومة التنسيق بين أجهزة الري والصرف والميكانيكا للاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات ومتابعة كافة المجاري المائية، وتكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان مرور وتفتيش مركزية، وأيضا لجان على مستوى كل محافظة.

وفي ضوء التكليفات الرئاسية لتنفيذ مشروع تأهيل وتبطين الترع، تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروع، حيث الانتهاء من طرح وتدبير الاعتمادات الماليه لعدد ٢٠٠ عملية لتأهيل الترع بطول حوالي ١٠٥٠ كم بقيمة تقديرية حوالي ٢.٨ مليار جنيه في زمام حوالي ٣٩٨ الف فدان موزعة على ١٧ محافظة حتى الآن.

ووجه الدكتور عبدالعاطي بقيام المركز القومي لبحوث المياه بالتنسيق مع قطاع الري بدراسة تصميم تأهيل الترع والاشراف على تنفيذ أعمال التأهيل وكذلك تقييم حالة الترع قبل وبعد التنفيذ.

وأكد وزير الري أهمية تعظيم الاستفادة من البحوث المرتبطة بإعادة استخدام وتدوير المياه بمعدلات ملوحة عالية، في ضوء تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ تأهيل ٤١ ترعة بطول حوالي ١٢٠ كم، وتجرى حاليا أعمال التأهيل في ٥٥ ترعة بطول ١٩٠ كم في محافظتي الشرقية وبني سويف، ويتم متابعة تنفيذ الأعمال والشركات العاملة والأعمال تسير بصورة مرضية.

وطالب وزير الري باستمرار الشراكة بين الوزارة والمزارعين للتوسع في التحول لتطبيق طرق الري الحديثة، وذلك بكل المحافظات، على أن تستمر الوزارة بتقديم الدعم الفني للمزارعين.

واستمرارا لما تقوم به الوزارة من مجهودات واضحة وحثيثة لمواجهة كافة التعديات على المجاري المائية ومجرى نهر النيل، تم التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الفورية من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية حيال مواجهة التعديات في مهدها والتأكيد على استمرار إزالة التعديات على كل منافع الري وتحويل المتعدين إلى النيابة العسكرية.

كما تم التأكيد على استمرار تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا والتعقيم الدائم والمستمر لكل مباني ومكاتب وسيارات ومعدات الوزارة، على أن يقتصر تخفيض القوى البشرية لــ 20% للإداريين فقط دون القيادات والمهندسين نظرا للعجز الشديد في أعداد المهندسين وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.