انتقل فريق من نيابة شرق القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار احمد عز المحامي العام الاول، لمعاينة مكان مقتل سائق توك توك علي يد زميله بسبب خلافات علي أولوية تحميل الركاب.

وصرحت النيابة بدفن جثة المجني عليه عقب اعداد تقرير مفصل سبب الوفاة، وامرت بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان للاستماع لأقوالهم.

وتبين من مناظرة النيابة لجثة المجني عليه، انها لشاب في العقد الثاني من العمر، وان سبب الوفاة طلقة نارية بالراس، وتبين وجود بركة من الدماء في مكان الحادث .

البداية عقب تلقي رئيس مباحث قسم شرطة المرج، بلاغا من الأهالي بشارع عبدالله رفاعي، مفاده مقتل شخص على يد سائق توك توك، وبالانتقال والفحص عثر على جثة المدعو "ي. أ"، 19 سنة، مصاب بطلق ناري في الرأس.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة سائق توك توك يدعى "م. ي"، حيث نشبت مشاجرة بينه وبين الضحية بسبب خلافهما على أولوية التحميل، قام على إثرها المتهم بقتل الضحية بطلق ناري في الرأس.

تم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق، والتي أمرت بدفن جثة المجنى عليه عقب تشريحها، وإرسال تقرير الصفة التشريحية، لمعرفة أسباب الوفاة الحقيقية.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أ و اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها. وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.