بحثت اللجنة العليا للمشروعات البترولية، برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، موقف تنفيذ مشروعات التكرير الجديدة (توسعات معمل ميدور بالأسكندرية ومشروع مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول ومشروع إنشاء وحدة إنتاج الأسفلت الجديدة بشركة السويس لتصنيع البترول) بتكلفة استثمارية 8ر2 مليار دولار.

وأوضح الملا - في بيان اليوم الأربعاء - أنه تم التأكيد على مراجعة البرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات والعمل على زيادة معدلات التنفيذ التي تتم من خلال شركات قطاع البترول لتعويض واختصار فترة التأخير بقدر الإمكان والتي نجمت عن جائحة كورونا، وتأثيرها على برامج التوريدات والمشتريات الخارجية لبعض معدات المشروعات التي يتم استيرادها من الخارج والعمل على التواصل مع الموردين والمصانع لتصنيع المعدات والشحن وإعداد برامج زمنية لتعويض التأخيرات قدر المستطاع، منوهاً بأن العمل لم يتوقف خلال الفترة الماضية وأن الشركات الوطنية قامت بدورها خلال تلك الفترة.

وأكد وزير البترول أهمية الاستفادة وتعظيم المكون المحلي لتنفيذ هذه المشروعات من خلال الشركات الوطنية، وأهمية مواصلة التنسيق والمتابعة المستمرة لإنجاز تنفيذ هذه المشروعات الاستراتيجية.

واستعرضت اللجنة الموقف التنفيذي وتقدم الأعمال بمشروع توسعات معمل تكرير ميدور البالغ استثماراته 3ر2 مليار دولار لزيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 60%، وإنتاج منتجات بترولية متوافقة للمواصفات الأوروبية المحدثة، وكذلك موقف تقدم الأعمال لتنفيذ مشروع مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول التي تبلغ تكلفته الاستثمارية 450 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية 800 ألف طن سنوياً من البنزين بأنواعه المختلفة لتوفير احتياجات مناطق الوجه القبلي، وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.

كما تم استعراض الموقف الحالي والجدول الزمني لتنفيذ مشروع إنشاء وحدة إنتاج الأسفلت الجديدة بشركة السويس لتصنيع البترول بتكلفة استثمارية 64 مليون دولار وبطاقة إنتاجية 1200 طن يومياً مطابقة للمواصفات المصرية.

ويأتي تنفيذ تلك المشروعات في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير ورفع كفاءة وزيادة طاقات معامل التكرير الحالية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة لاستدامة تأمين إمدادات المنتجات البترولية للسوق المحلية، وبما يسهم في تحويل مصر لمركز محوري لتكرير الزيت الخام وتداول المنتجات البترولية.