سلطت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر اليوم الخميس الضوء على انسحاب كوسوفو من محادثات قمة مع صربيا كان من المفترض أن تتوسط فيها الولايات المتحدة في مطلع الأسبوع المقبل بالبيت الأبيض، بعد توجيه الاتهام رسميا لرئيس كوسوفو هاشم تقى، بارتكاب جرائم حرب.

وأشارت الصحيفة - في تقرير لها نشرته على موقعها الإلكتروني في هذا الشأن- إلى أن مكتب المدعي العام الخاص في لاهاي اتهم هاشم تقي يوم أمس الأربعاء بـ "مجموعة من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، بما في ذلك القتل والاختفاء القسري للأشخاص والاضطهاد والتعذيب".

وتزعُم التهم أن تقي، إلى جانب رئيس البرلمان السابق قدري فيسيلي، وآخرين "مسؤولون جنائياً" عن مقتل ما يقرب من 100 من الألبان العرقيين والصرب والغجر الذين يعيشون في كوسوفو. وقيل إن بعض جرائم القتل لها دوافع سياسية.

من جهته، أعلن مكتب المدعي العام الخاص المعني بالتعامل مع قضايا انتفاضة كوسوفو عامي 1998-1999 ضد الحكم الصربي، أمس الأربعاء، أنه وجه الاتهام إلى رئيس كوسوفو هاشم تقي في محكمة في لاهاي بسبب جرائم مزعومة تشمل قتل قرابة 100 شخص.

وكان من المقرر أن يلتقي "تقي" ورئيس الوزراء عبد الله هوتي مع وفد صربي في جولة أولى من المفاوضات بوساطة أمريكية بهدف تطبيع العلاقات.

ولا تعترف صربيا بكوسوفو التي انفصلت عنها في عام 2008. ويجري الجانبان محادثات منذ عام 2011 دون تقدم يذكر، فيما لم يصدر رد علني من تقي، القائد الكبير السابق في جيش تحرير كوسوفو، على الاتهامات التي وجهت إليه أمس الأربعاء لكنه نفى في السابق الضلوع في أي جرائم حرب، كما لم يصدر رد فعل أمريكي على انسحاب كوسوفو من المحادثات.

مع ذلك، أوضحت الصحيفة البريطانية أن ريتشارد جرينيل، المبعوث الأمريكي لمفاوضات كوسوفو وصربيا، كتب على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي يوم امس:" أن المحادثات ستستمر دون تقي"، مشيرا إلى أن كوسوفو سيمثلها رئيس وزرائها الذي عين مؤخراً عبدالله هوتي. لكن الأخير أعلن انسحابه هو الآخر من المحادثات في وقت سابق من اليوم. فيما أكد متحدث باسم رئيس الوزراء الصربي الكسندر فوتشيتش أن مشاركة بلجراد في الاجتماع ما زالت غير واضحة.

وكوسوفو هي واحدة من ستة أقاليم في غرب البلقان تطمح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، رهنا بشروط الوفاء بشأن قضايا من بينها حقوق الإنسان وتفعيل دور القانون. وقالت بروكسل يوم أمس إنها لم تعلق على قضايا محددة لكنها أضافت أنها تدعم بقوة الهيئة القضائية لكوسوفو في لاهاي باعتبارها "دليلا هاما على التزام كوسوفو بسيادة القانون، وهو بدوره عنصر أساسي في تقدم كوسوفو بشأن مسار التكامل في الاتحاد الأوروبي".