رئيس مجلس الادارة
عمــر أحمــد ســامي
رئيس التحرير
طــــه فرغــــلي
خبير اقتصادي: ثورة 30 يونيو منعت إفلاس مصر
قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن الأوضاع الاقتصادية والمالية قبل ثورة 30 يونيو 2013 تحتاج دراسة وبحث اقتصادى واسع وشامل، لأنها كانت مترهلة وكدنا نصل إلى مرحلة كارثية كانت ستؤدى بنا الى الإفلاس ،خاصة ما يتعلق بالوضع المصرفى.
وأشار الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم" أن الاحتياطى النقدي اقترب من أقل مستوى له فى التاريخ حيث وصل إلى 13 مليار دولار فقط، وهو ما لم يكن يكفى السلع الرئيسية سوى بضعة أشهر، بالإضافة إلى غياب التمويل عن المشروعات القومية والمشروعات الإنتاجية والمدن الصناعية الجديدة، وغياب الاستثمارات بسبب الانفلات الأمنى بل خروج استثمارات من السوق نظرا للأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية.
وأضاف الشافعي أن ما تشهد به كافة وكالات التصنيف العالمية حاليا عن الاقتصاد، ومن بينها وكالة فيتش للتصنيف الائتماني والتي حسنت نظرتها المستقبلية لمصر، ناتج عن خطوات الإصلاح الاقتصادى، ومن بينها انخفاض عجز الموازنة وإصلاح الميزان التجارى، إلى جانب تراجع الفجوة التمويلية.
وتابع: إذا لم تحدث 30 يونيو لما وصلنا لمثل هذه المؤشرات هذا أولا، وكذلك ما يتعلق بالاحيتاطى الدولارى والذى وصل إلى أعلى نقطة له منذ بعد 25 يناير 2011 حيث سجل قرابة 42 مليار دولار.
وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية قبل 2014 كانت أسوأ ما يكون فكان معدلات النمو قبل تولى الرئيس الحكم ضعيفة جدا وسجلت 3.7 % تقريبا فى 2013، لكن حاليا ومع الدفعة الكبيرة للاقتصاد المصرى وصلت إلى 5.6 % وهذا يعود فى المقام الأول إلى استمرار النشاط الاقتصادى للقطاعات المختلفة فى مصر بصورة جيدة منذ بدء برنامج الإصلاح وتوفير عملة صعبة بصورة منتظمة ومحاربة وجود سعرين للدولار إلى جانب بعض الإصلاحات الهيكلية لمواجهة الترهل والبيروقراطية فى جهاز الدولة الاقتصادى.
وأكد الخبير الاقتصادي أن تعافى النشاط الاقتصادى بجانب المرونة وانتعاش الاستثمارات سواء المباشرة، والتى من المتوقع أن تقترب من 10 مليارات دولار بحلول نهاية العام المالى المقبل وهو ما ساهم فى رفع صندوق النقد توقعاته للنمو للاقتصادى بمصر.
وأوضح ان هناك عشرات الإنجازات لعلها أهمها هو حقل ظهر بالطبع هو بداية تحول مصر إلى مركز أقليمى للغاز، وذلك لأن احتياطات الحقل تصل إلى 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، والذي ساهم في التوقف عن استيراد الغاز، أى أنه يوفر قرابة 3 مليار دولار على موازنة الدولة يتم توجيهها للأغراض الاخرى، إضافة إلى إنجازات بقطاع الإسكان وتوفير قرابة نصف مليون شقة لمحدودى الدخل وعشرات المشروعات الإنتاجية واتاحة 4 آلاف مصنع جديد وتدشين 5 آلاف كيلو متر من الطرق، ورفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات، وتدشين بنية تحتية قوية تخدم الاستثمار كل هذا ما كنا سنشهده لولا 30 يونيو.
وقال إنه إذا ما نظرنا للاقتصاد المصرى منذ بدء برنامج الإصلاح، سنجد أنه قفز عدد من القفزات التى يمكن وصفها أنها بداية حقيقية لجني ثمار برامج الإصلاح الاقتصادى الذى تقوم عليه مصر منذ منتصف 2016، منها انحصار الموجة التضخمية بصورة ملحوظة وتحقيق فائض أولى فى الموازنة العامة للدولة، كل هذا نتيجة الخطوات التى تم اتخاذها لضبط منظومة الدعم وتوجيهه الى مستحقية وإصلاح البنية التشريعية ومنها إصدار قوانين الاستثمار والرخص الصناعية وغيرها من القوانين المحفزة.
وتابع: شهدت القطاعات الاقتصادية منها قطاع الكهرباء والصناعة والنقل والطاقة تطورات كبيرة جدا فعلى سبيل المثال تم اضلانتهاء من إنشاء 12 محطة كهرباء، والانتهاء من 4 محولات لقدرة كهربائية، و6 مشروعات خطوط الهوائية بجهد 500 كيلو فولت، إضافة 7532 ميجا وات، وتركيب 1.82 مليون عداد مسبوق الدفع، وغيرها من الانجازات.".
وشدد الخبير الاقتصادي على أن كل هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق فى ظل السياسة الاقتصادية المتبعة، قبل ثورة 30 يونيو، مضيفا: "لو استمر الوضع على ما كان عليه قبل 30 يونيو من انفلات أمنى وتوترات سياسية، لدخل الاقتصاد فى نفق مظلم خاصة مع تراجع الاحتياطى النقدي وزيادة الفجوة بين الصادرات والواردات وعجز كبير فى تمويلات المشروعات، وكنا قد نصل إلى حد الإفلاس".