تواصل هيئة الرقابة الإدارية، عطاءها المستمر، في مواجهة الفساد بالجهاز الإداري للدولة، منذ إنشائها عام 1964، والذي يبقى دائماً وأبداً هو معيار تقييم المواطن البسيط ورجل الشارع العادي لأداء أي حكومة، فالمواطن البسيط يهتم بأداء الدولة داخل المصالح الحكومية، وكيفية تصديها للفساد الجهاز الإداري، ومن هنا تظهر أهمية الدور الذي تلعبه الهيئة في معركة الوطن ضد الفساد.

اختصاصات الهيئة:

​​​​​​وتختص هيئة الرقابة الإدارية طبقاً لقانون إنشائها ببحث وتحرى أسـباب القصور فى العمل والإنتاج وإقتراح وسائل تلافيها، بجانب الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى ​تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامةو متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافيه لتحقيق الغرض منها  ​

كما يعد أحد وظائف الهيئة الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها ، بجانب كشف وضبط الجرائم الجنائية التى تقع من غير العاملين والتى تستهدف المساس بسلامة آداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة.

وتختص الهيئة أيضًا ببحث الشكاوى التى ي​​​​​​قدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال فى آداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيما يترائى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وإنتظام سير العمل وسرعة إنجازه ، أيضًا بحث ودراسة ما تنشـره الصحافة مـــن شكاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحى الإهمال أو الإستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة فى هذه النواحى .

كما تعنى الهيئة بالكشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أي ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدينين أو أحد شاغلى المناصب العامة بالجهات المدنية أو اسم إحدى الجهات المدنية، والجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي المنصوص عليها بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد.

كما تهتم ب​وضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية في الدولة، بجانب التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والوثائق والمعلومات مع الهيئات والأجهزة الرقابية في الدولة وغيرها من الجهات المختصة بمكافحة الفساد في الخارج.

وتعمل الهيئة على  معاونة الجهاز الحكومى والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام فى التحرى عن شاغلى وظائف الإدارة العليا والمرشحين لنيل الأوسمة والنياشين ، والتحرى عن حالات الكسب غير المشروع تنفيذاً لقانون الكسب غير المشروع وبناءً على ما تقرره هيئات الفحص والتحقيق، والتحرى عن العمليات المالية التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال بالتنسيق وتبادل المعلومات مع وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي وجرائم الاتجار في البشر.

صلاحيات قانونية:

​منح ال​قانون رقم 54 لسنة 1964 لعضو الرقابة الإدارية عدة سلطات وصلاحيات، من بينها حق الإطلاع على البيانات والمعلومات بالجهات مهما كانت درجة سريتها مع مراعاة القواعد القانونية للكشف عن الحسابات بالبنوك ، وأيضًا  الحصول على صور من المستندات والتحفظ على الملفات بالجهات .

كما يحق لعضو الرقابة الإدارية استدعاء من يرى سماع أقواله، بجانب  طلب وقف أو إبعاد الموظف مؤقتاً عن العمل أو الوظيفة ، أو طلب معاقبة الموظف تأديبياً إذا أخفى بيانات عن عضو الرقابة أو إمتنع عن تقديمها أو رفض إطلاعه عليها .

كما منح القانون سلطة الضبطية القضائية فى جميع أنحاء الجمهورية فى حدود الاختصاصات المخولة بالقانون والتى تعنى التحرى وجمع الاستدلالات عن الجرائم الداخلة فى اختصاص الهيئة ​والبحث عن مرتكبيها وضبطهم وتقديمهم الى جهات التحقيق .

التعاون الدولي لمكافحة الفساد:

​​​​​تهتم الهيئة منذ نشأتها بمسايرة أحدث التطورات العالمية والدولية في كافة مجالات مكافحة الفساد والوقاية منه والتوعية بمخاطرة وآثاره السلبية على المجتمع والاقتصاد القومي والتنمية الشاملة، وتقوم إدارة التعاون الدولي بمهمة الاتصال والتنسيق مع الجهات الأجنبية المتعاونة مع الهيئة ومتابعة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومنها  اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC)،و اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ( UNTOC).​،  الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، واتفاقية اتحاد هيئات مكافحة الفساد بالدول الأفريقية، والشبكة العربية لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد بالبلدان العربية.

كما تجري الهيئة اتصالات وعلاقات تعاون وتدريب بدول أخرى منها: (السعودية - الكويت - الأردن -كردستان -  السويد - الدنمارك - إيطاليا - بريطانيا - هونج كونج - سنغافورة - الولايات المتحدة الأمريكية ) وغيرها من دول العالم.​

الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد:

​وفي إطار سياستها الداعمة لنشر ثقافة مكافحة الفساد، دشنت الهيئة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك بهدف تأهيل الكوادر المصرية والعربية والأفريقية تأهيلا علميا يواكب أحدث المستجدات في مجال العلوم الرقابية والادارية والقانونية والاجتماعية باعتبارها الركيزة الاساسية في مكافحة الفساد الذي تطورت أساليبه ووسائله .

أحدث ضربات الرقابة الإدارية:

ونجحت الهيئة أمس الأول الأربعاء في ضبط تشكيل عصابي مكون من ثمانية أشخاص من كبار تجار العملة بـ4 محافظات وهي القاهرة، دمياط، الدقهلية وبورسعيد، نتيجة تورطهم بجرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي وبالمخالفة لأحكام قانون تنظيم التداول والتعامل بالنقد الأجنبي مضرين بذلك بالاقتصاد القومي بالبلاد،

وبمداهمة مقار عملهم ومحال إقامتهم ضُبط بحوزتهم العديد من العملات الاجنبية المختلفة التى بلغت قيمتها بما يعادل ٢٥ مليون جنيه مصرى.