يواصل النظام القطري تحت حكم تميم التضييق على الجميع سواء الشعب القطري أو العاملين غير القطريين، في الوقت الذي يدعم فيه المرتزقة والأتراك لحماية حكمه ومنصبه، ومساندته للنظام التركي ومليشياته في ليبيا، فضلا عن الحقوق الضائعة لآلاف العاملين في المنشآت الرياضية وأوضاعهم غير الآدمية.

ومن مظاهر هذا التضييق فقد طلبت وزارة المالية في قطر من الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع العام تخفيض التكلفة الشهرية للموظفين من غير القطريين بنسبة 30%.

حيث تم وقف الترقيات الاستثنائية، وتخفيض التكلفة الشهرية للموظفين غير القطريين، إما من خلال تخفيض الرواتب 30% أو إنهاء خدماتهم. وقررت كذلك إيقاف صرف البدل النقدي للإجازات، وإيقاف صرف البدل النقدي للتذاكر لغير القطريين إلا في حالة بدء العمل أو انتهاء الخدمة.

 المالية قررت أيضا إيقاف السلف باستثناء سلفة الزواج، كما أوقفت صرف بدل التذاكر للقطريين الذين لا تستدعي طبيعة عملهم المكوث خارج الدولة وذلك اعتبارًا من موازنة 2021.

بنود الإجراءات التي أعلنت عنها المالية:

 إيقاف الترقيات الاستثنائية

تخفيض التكلفة الشهرية للموظفين غير الفطرين بنسبة 30% اعتبارا من ۲۰۲۰/۰۷/۰۱

وذلك من خلال إما التخفيض من المخصصات الشهرية أو إنهاء خدمات مع منح من سبتم

إنهاء خدماتهم مهلة لمدة شهرين اعتبارا من ذلك التاريخ.

إيقاف صرف البدل النقدي للتذاكر لغير القطريين إلا في حالة بدء العمل أو انتهاء الخدمة

إيقاف صرف البدل النقدي للإجازات

وإيقاف السلف باستثناء سلفة الزواج

مخاطبة مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء وأخذ الموافقة في حال رغبة استبقاء من تجاوز

من العمر 60 عاما

إيقاف صرف بدل التذاكر القطريين الذين لا تستدعي طبيعة عملهم المكوث خارج الدولة

وذلك اعتبارا من موازنة ۲۰۲۱

إيقاف صرف منحة الإجازة الدورية أو ما يماثلها اعتبارا من موازنة ۲۰۲۱

ربط نظام الحضور والانصراف بنظام الرواتب بشكل الي وفق ضوابط محددة اعتبارا من

۲۰۲۰/۹/۱

الالتزام بإجراءات النظام المالي المعتمد لدى وزارة المالية، وإجراء الربط المالي الإلكتروني

حسب الأنظمة والقواعد التي تصدرها وزارة المالية بما يشمل المصروفات والإيرادات.

الالتزام بالإفصاح عن البيانات المالية وجميع الإحصاءات والبيانات التي تطليها وزارة المالية

في أي وقت، وذلك لاستكمال الدراسات المالية المتعلقة برفع كفاءة الإنفاق ودراسات القيمة مقابل التكلفة

البندین السابقين اعتبارا من ۲۰۲۰/۹/۱، وفي حالة عدم الالتزام بذلك، فإن الجهة غير الملتزمة تتحمل مسئولية أي تأخير في تحويل المبالغ إلها.

 سريان البنود السابقة على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، وكافة الجهات المستقلة أو التي تمول موازناتها من الدولة وعليه يرجى التكرم بموافاتنا بالاتي :

: البيانات التفصيلية للموظفين القطريين وغير القطريين وذلك بناء على نموذج وزارة المالية