أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو 2020، بدء العمل بالحزمتين الأولى والثانية من أنماط العقود النموذجية الملزمة للجهات الإدارية التى أعدتها وزارة المالية ووافق عليها مجلس الوزراء على ضوء أحكام قانون التعاقدات العامة ولائحته التنفيذية، على النحو الذى يُسهم فى تعزيز الحوكمة، والشفافية، ويُضيف ضمانات جديدة للحفاظ على حقوق الدولة، ويتسق مع التوجيهات الرئاسية بتوحيد صيغ العقود التي تُبرمها الحكومة، لافتًا إلى أنه تم نشر ١٥ عقدًا نموذجيًا تُمَّثلان الحزمتين الأولى والثانية على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية: «www.mof.gov.eg»، والموقع الإلكتروني للهيئة العامة للخدمات الحكومية: «www.gags.gov.eg»، وبوابة التعاقدات العامة «www.etenders.gov.eg».

قال الوزير إن الحزمة الأولى لهذه العقود النموذجية فى التعاقدات العامة تشمل عمليات التعاقد على تأجير المنقولات والعقارات والمشروعات، والترخيص بالانتفاع بالعقارات والمشروعات، والترخيص باستغلال العقارات والمشروعات، بينما تضم الحزمة الثانية عمليات التعاقد على شراء واستئجار المنقولات والعقارات، وبيع المنقولات والمركبات والعقارات والمشروعات، موضحًا أنه لايجوز قيام أي جهة بإبرام أي عقود إلا بموجب نصوص العقود النموذجية التى راجعتها ووافقت عليها إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ولا يجوز أيضًا الإضافة، أو الحذف، أو التعديل في أي من الاشتراطات العامة الواردة في أنماط العقود وكراسات الشروط النموذجية إلا بعد الرجوع لإدارة الفتوى المختصة بالجهة المتعاقدة.

أضاف الوزير أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب الوزير للخزانة العامة؛ للإشراف على الإجراءات التنسيقية التي ستنفذها الهيئة العامة للخدمات الحكومية مع المجمع الصناعى؛ لتصنيع وإدارة كل المحررات والوثائق لإنشاء وعمل منظومة إلكترونية لإدارة العقود النموذجية علي مستوي الجمهورية تكون مميكنة ومُؤَّمنة ومكودة.. وتكون جزءًا من قواعد بيانات تُدار من المنظومة الإلكترونية الحالية لبوابة التعاقدات العامة، إضافة إلى دعم جهود الهيئة العامة للخدمات الحكومية الرامية لتحقيق التكامل بين المنظومة الإلكترونية لإدارة العقود، والمنظومة الحديثة للتعاقدات الإلكترونية الجاري إعدادها، وتشمل ميكنة كل إجراءات دورة التعاقد بدءًا من خطة الاحتياجات مرورًا بإجراءات الطرح والترسية والتعاقد وإدارة وتنفيذ العقود.

كما وجَّه الوزير ممثلي قطاع الحسابات والمديريات المالية، والهيئة العامة للخدمات الحكومية لدي مشاركتهم في عضوية لجان المناقصات والممارسات والمزايدات، بالتأكد من تضمين الجهات الطارحة لكراسة الشروط والمواصفات نمط العقد النموذجي الذي يتماشى مع طبيعة العملية المطروحة، مؤكدًا أن المسئولية الوطنية تستوجب منا جميعًا تكاتف الجهود؛ تحقيقًا للصالح العام.