أعربت لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، عن قلقها البالغ إزاء التدهور المستمر لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة نتيجة للاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود وسياساته.

وأبدت اللجنة - التي أنشأتها الأمم المتحدة في ديسمبر 1968 وتتكون من ثلاث دول أعضاء هي ماليزيا والسنغال وسيريلانكا - انزعاجها الشديد من خطط الضم التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية مؤخرا، واعتبرت أنها ستشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكا صارخاً لقرارات الأمم المتحدة.. مشيرة إلى أن "خطط الضم" ستكون لها عواقب وخيمة على حقوق الإنسان للفلسطينيين وستزيد من سوء الانتهاكات المرتكبة ضدهم.

وأوضحت اللجنة الأممية، أنها لم تتمكن من عقد جلسات الإحاطة السنوية مع الدول الأعضاء في جنيف وذلك بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، ونظمت بدلا عن ذلك سلسلة من الاجتماعات الافتراضية مع وكالات الأمم المتحدة والوزارات والمؤسسات الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني.

ولفتت إلى أنه خلال تلك الاجتماعات تم إطلاع أعضاء اللجنة على حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الزيادة الملحوظة في توسيع المستوطنات وعنف المستوطنين وهدم الممتلكات المملوكة للفلسطينيين.

وأكدت اللجنة، أنها أطلعت على حالات استمرار استخدام القوة المفرطة من جانب قوات الأمن الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، واستمرار عدم المساءلة عن هذه الانتهاكات وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، مضيفة أنها لاحظت بقلق شديد أثر السياسات والممارسات الإسرائيلية على النساء والفتيات.. وأنها ستخصص جزءا من تقريرها الذي سيقدم في نوفمبر المقبل إلى الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن هذه المسألة.