تولت الجماعة الإرهابية حكم مصر برئاسة محمد مرسى لمدة عام تقريبا، خلال الفترة من 24 يونيو 2012، إلى 3 يوليو 2013، وخلال هذا العام شهدت البلاد إخفاقات وانهيارات مالية واقتصادية كارثية، هذا بالإضافة إلى استمرار الاحتجاجات العمالية و الإضرابات مثل إضراب سائقي الميكروباص والأطباء والمعلمين.

الإخفاقات والانهيارات المالية

أكد تقرير المركز العربي للبحوث والدراسات في مارس 2016 أنه وطبقا لبيانات رسمية صادرة عن الحكومة المصرية وعددا من المؤشرات والأرقام الاقتصادية في عهد مرسي، فقد كانت ديون مصر الخارجية 34,4 مليار دولار، إلى أن قام باقتراض 7 مليارات دولار من قطر، واقترض من ليبيا ملياري دولار، ومن تركيا مليار دولار، وتم سحب نحو مليار دولار من قرض قيمته 2.5 مليار دولار تم عقده مع بنك التنمية الإسلامي بما يعني أنه أضاف 11 مليار دولار للديون الخارجية لتصبح 45.4 مليار دولار بعد أقل من عام من حكمه، صدَّر خلاله صورة الدولة الساعية للاقتراض دون أن يفعل شيئًا بشأن تعبئة الموارد المحلية".

وبلغ إجمالي الدين العام لأجهزة الدولة 1310 مليارات جنيه (79.4 مليار دولار) بما يوازي 85% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي 2011-2012، أي عند تسلم مرسي الحكم ارتفع إلى 1553 مليار جنيه (94 مليار دولار) في العام المالي 2012-2013 بما يعادل 89% من الناتج المحلي الإجمالي في العام نفسه " وفق تقديرات الحكومة بمشروع موازنة 2013-2014".

ولفت التقرير إلى أنه بنهاية عام حكم الإخوان انخفض التصنيف الائتماني لمصر إلى ‏CCC‏ وهذه المكانة المنخفضة وضعت مصر في مكانة قبرص وأعلى من اليونان (التي أعلنت إفلاسها) بدرجة واحدة، وهذا الانخفاض في التصنيف الائتماني يعني انخفاض قدرة مصر على سداد التزاماتها الخارجية والداخلية.

إخفاقات الـ 100 يوم

تعهد محمد مرسي مرشح الإخوان في برنامجه الانتخابي بحل مشكلات المرور والنظافة والوقود والخبز والأمن، لكن ما حدث هو العكس تماما حيث ازدادت الأوضاع سوءاً، خاصة أزمة الوقود التي انعكست سلباً على المخابز وحركة المرور والكهرباء"، إلا أنه تم التصريح بالعكس حيث أعلن في خطاب رسمي له "أنه حقق نجاحاً نسبته 70% في مجال توفير الأمن، و85% في مجال توفير الغاز للمواطنين، و40% في ملف النظافة"، كما أشار إلى "أن معدل التضخم انخفض إلى أقل مستوياته في عشر سنوات" وهو عكس الواقع فقد كانت هناك فجوة كبيرة بين ما تحدث عنه من إنجازات وما يواجه الشعب المصري.

تراجع الاستثمارات الأجنبية

كما انخفضت الاستثمارات الأجنبية والعربية في مصر خلال الفترة من يونيو 2012 وحتى الشهر ذاته من 2013 إلى أقل مستوياتها، فبعدما وصلت الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى 13.4 مليار دولار خلال عام 2009 انخفضت خلال عام 2012 لتصل إلى ملياري دولار ثم انخفضت خلال عام 2013 لتصل إلى أقل من مليار دولار.

الصكوك الإسلامية

خلال يناير 2013  طرحت جماعة الإخوان الإرهابية في مجلس الشورى مشروع قانون للصكوك الإسلامية والذى تم كتم الأصوات المعارضة له، حيث تناولت المذكرة الإيضاحية التي أعدتها اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، لمشروع قانون الصكوك الإسلامية، مجموعة محاور أهمها، أن يكون قانوناً موحداً وشاملاً لكل الإصدارات الحكومية والخاصة، واستهدف الصك سد جزء من الفجوة التمويلية داخل منظومة الاقتصاد الوطني من خلال المساهمة في تمويل المشروعات والأنشطة الاستثمارية المتعددة" وبموجب هذا الصك يحق لمالكه استخدامه في البيع والرهن والهبة".

صندوق النقد الدولي

كانت الجماعة الإرهابية من أشد المعارضين للتعامل مع صندوق النقد الدولي بعد ثورة يناير 2011 بأي شكل من الأشكال مع الصندوق" وأعلنت في مجلس الشعب رفضها التام لقرار الاقتراض من الصندوق بدعوى أن المجلس العسكري يدير مرحلة انتقالية ويسلم بعدها السلطة إلى رئيس منتخب، ولا يجب أن يسلم البلاد مثقلة بالديون الخارجية" بالإضافة إلى أن مشرعيهم أفتوا أن الاقتراض من صندوق النقد حرام شرعا لدخول القرض ضمن الربا بسبب الفوائد المحملة عليه إلا أن الوضع انقلب تماما بعد تولي مرشح جماعة الإخوان الرئاسة حيث تم استئناف طلب قرض من صندوق النقد وتحول القرض من التحريم شرعا لدخوله ضمن الربا بسبب الفوائد المحملة عليه، إلى الإجازة واعتبرت فوائده مصاريف إدارية".

تخفيض التصنيف الائتماني

كما شهدت فترة حكم الإخوان ارتباكا كبيرا نتيجة عدم الاستقرار السياسي وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية مما أدى لتخفيض التصنيف الائتماني لمصر، فقد خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني لمصر إلى "c"، وهو التخفيض الرابع على التوالي خلال المرحلة الانتقالية، وأدخل مصر إلى منطقة خطرة، تعني تراجع الثقة في القدرة على السداد، الأمر الذي أثَّر على قدرة مصر في الحصول على القروض التي طلبتها من مؤسسات التمويل الدولية، وجاء التخفيض الأخير بسبب غياب خطط معالجة عجز الموازنة وعدم الاستقرار السياسي".

أزمة الوقود وانقطاع التيار

شهدت مصر خلال حكم الجماعة الإرهابية أزمة وقود خانقة، تسببت في تكدس السيارات أمام محطات البنزين في مختلف أنحاء البلاد لساعات طويلة، خاصة في القاهرة التي تعرضت لشلل مروري في العديد من المناطق بسبب الطوابير الممتدة أمام محطات البنزين" والتي كانت نتيجة لعمليات التهريب المستمرة، ورفض القائمين على توزيع الوقود من أصحاب المستودعات ومحطات البنزين تطبيق منظومة جديدة لتوزيع البنزين والسولار بالكروت الذكية للحد من التهريب مما تسبب في ارتفاع أسعار مختلف السلع بشكل كبير.

وخلال يونيو 2013 "بررت الرئاسة أسباب أزمة الوقود إلى ارتفاع احتياجات السوق عن معدلات الاستهلاك الطبيعية، وعمليات التهريب التي وصلت إلى 380.5 مليون لتر سولار، و52.1 مليون لتر من البنزين في الفترة من يونيو2012 وحتى مايو 2013".

ونتيجة لأزمة الوقود الخانقة ظهرت أزمة جديدة وهى انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر إذ تعتمد محطات الكهرباء على الوقود في توليد التيار الكهربائي.

وأظهرت مؤشرات وزارة الكهرباء يوليو 2013 أن نسبة العجز في التيار الكهربائي في الفترة من يونيو 2012 وحتى نفس الشهر من 2013 بلغت 25% بما يصل إلى خمسة آلاف ميجاوات لتشهد البلاد انقطاعات متكررة في الكهرباء".