أكد الدكتور رشاد عبده الخبير الإقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الإقتصادية أن ثورة 30 يونيو وما تبعها من حركة إصلاح شاملة انتشلت مصر من الضياع بعد أن كنا على شفير الإفلاس، وهو ما أكد عليه تقرير لمؤسسة فيتش وأخر لمؤسسة "ستاندرد أند بورز" والذي أكد أنه "خلال حكم الإخوان مصر لن تستطيع أن تسدد ما عليها من التزامات للغير، ولم يعد أمام مصر إلا خيارين أما أن تعلن إفلاسها بشكل رسمي أو أن يحدث بها ثورة للجياع" .

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم" خلال عام واحد فقط عانت مصر من ارتفاع حاد في حجم الديون وتراجع معدلات النمو والتي وصلت إلى 1.8%، بعد أن كانت تحقق 7% الأمر الذى أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة، والتي وصلت إلى 14.6 % كما وصل عجز الموازنة إلى 14.8% هذا بالإضافة الى تآكل الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة وتهاوى مؤشرات البورصة، فأصبح الاقتصاد المصري في حالة انهيار .

وأوضح عبده أن الإخوان انتهجوا سياسة في منتهى الخطورة وهو احتلال المناصب القيادية دون النظر إلى الكفاءة والملائمة، وهو مأ أطلق عليه "نظام الأخونة" وهو ما هدد المؤسسات الاقتصادية بالانهيار إلا أن ثورة 30 يونيو وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي - الذى انتهج سياسة المصارحة  فقد قال في خطاب له "أنني مدرك أن الأزمة الحقيقية لمصر بالدرجة الأولى أزمة اقتصادية"- تم تطبيق سياسة عاجلة للإصلاح الإقتصادي.

وتابع: تبدلت أحوال الاقتصاد المصري خلال سنوات قليلة جدًا، فبعد الانهيار بدأ عصر جديد من المشروعات القومية التي بدأت بقناة السويس الجديدة إلى مشروعات الطرق إلى زراعة المليون ونصف فدان بإلاضافة إلى خلق 16 مدينة جديدة و مشروع العاصمة الادارية بالاضافة الى مشروعات الطاقة بعد أن كنا نعاني من انقطاع التيار من 14 الى 20 ساعة يوميا .

وأشار إلى أن حركة الإصلاح أكسبت الاقتصاد المصري مرونة عالية وقدرة على التصدي للأزمات، وهو ما تؤكد عليه المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف التي تؤكد أنه على الرغم من أزمة انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم وتأثر اقتصاديات دول كبرى بالسالب إلا أن الاقتصاد المصري من أهم 18 اقتصاد على مستوى العالم سيحقق معدل نمو إيجابي رغم الازمة .