أكدت الدكتورة عفاف أحمد مدير المركز الإقليمى لخدمات نقل الدم، أن رفع سعر كيس الدم تم فقط للمستشفيات الخاصة، وما حدث من ردود أفعال معارضة للقرار نتج عن سوء فهم للقرار، مضيفة: أن المستشفيات الخاصة كانت تحصل على كيس الدم بسعر ٩٠ جنيهًا، وكانت ترفع سعره للمريض لديها ليصل إلى ٥٠٠ جنيه أو ٧٠٠ جنيه وأحيانًا أكثر من ذلك حسب كل مستشفى.. إذن المريض ليس مستفيدا من السعر المخفض أو المدعم للدم.

وأشارت «د.عفاف» لـ«إيمان النجار» إلى أن اتخاذ قرار رفع سعر كيس الدم للمستشفيات الخاصة لـ ٤٥٠ جنيهًا جاء لسببين، الأول هو أنه وردت ثلاثة تقارير من الجهاز المركزى للمحاسبات وكان آخرها فى فبراير الماضى، تُفيد بأنه لا يجب أن يصرف الدم بالسعر المدعم للمستشفيات الخاصة، حتى تجعله «ستوك» أو مخزونًا لديها، وبالتالى المستشفى هنا هو المستفيد وليس المريض. أما السبب الثانى فهو أن التكلفة الحقيقية لكيس الدم مرتفعة وكانت ٣٥٠ جنيهًا وبعد تعويم الجنيه ارتفعت تكلفته لنحو ٥٢٠ جنيهًا، وكان قرار تحديد سعر كيس الدم للمستشفيات الخاصة بسعر ٤٥٠ جنيهًا بدلًا من ٩٠ جنيهًا قبل حتى الزيادة الأخيرة فى سعر تكلفته بعد التعويم.

مضيفة: أن «القرار لا يمس المرضى بأى صلة، هو فقط يستهدف المستشفيات الخاصة، أما المريض نفسه عن طريق أحد من أقاربه يُمكن الحصول عليه بسعر الـ ٩٠ جنيهًا حتى إذا كان محتجزًا فى مستشفى خاص.. وهذا معناه أن المريض أو باقى المستشفيات الحكومية سواء التابعة لوزارة الصحة أو الجامعية أو غيرها، لا مساس بسعر كيس الدم لها وهو مازال بـ٩٠ جنيهًا.

وأشارت مديرة المركز الإقليمى لخدمات نقل الدم إلى أنه لا توجد مشكلة فى توافر الدم، فالمخزون كافٍ وهذه الفترة من الفترات الجيدة فى التبرع بالدم، حيث فترة الجامعات وقبل دخول حر الصيف الذى يقل فيه معدل التبرع.