تقرير: رانيا سالم

اشتعل الجدل مجددًا بين الجماعة القضائية، ونواب البرلمان ممثلا فى اللجنة التشريعية لمجلس النواب، التى علقت فى مذكرتها الإيضاحية على الرأى، الذى أبداه قسم التشريع بمجلس الدولة بشأن قانون الهيئات القضائية، بقولها «يخالف مبدأ استقلال السلطة القضائية، ويشوبه عدم الدستورية».

وذكر قسم التشريع أن القانون يعطى لرئيس الجمهورية، باعتباره ممثلا للسلطة التنفيذية، السلطة فى اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، وهو ما يمثل تسليط السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، ويهدر مبدأ الفصل بين السلطات.

المذكرة تناولت اعتراض مجلس الدولة على عدم عرض القانون على الجهات القضائية للأخذ بالرأى، وبينت مخالفته للدستور، خاصة المادة ١٨٦، التى تنص على أخذ رأى الجهات القضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لها.

المذكرة الإيضاحية، التى تقدم بها قسم التشريع بمجلس الدولة لا تحدد مسار مشروع القانون، فإحالة المشروع للمجلس كان للمراجعة فقط، وبالتالى يصبح رأى مجلس الدولة غير ملزم، ليبقى الأمر فى يد هيئة مكتب النواب، هل ستأخذ برأى قسم التشريع وتحيل مشروع القانون إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية؟، أم ستدرج مشروع القانون فى جدول الجلسة العامة لطرحه لأخذ الرأى النهائى عليه؟، وهنا الأمر سيحسم بتصويت النواب سواء بالموافقة أو رفض مشروع القانون.

النائب الدكتور نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، يقول إن مذكرة قسم التشريع بمجلس الدولة، التى تم إرسالها لمجلس النواب، هو إجراء اعتيادى يتم فى كافة القوانين، التى يتم إحالتها لمجلس الدولة لمراجعتها، ويتم إدارج الرد فى جدول أعمال الجلسة بعد أن يوزع للنواب، ونظرًا لأن المجلسة فى إجازة، وتم رفع الجلسات حتى ٢٦ أبريل القادم، فلم يتم النظر فى تفاصيل المذكرة.

ويرى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن رد القسم التشريعى بمجلس الدولة على مشروع قانون الهيئات القضائية سيأخذ دورته الطبيعية بعد عرضه على مكتب هيئة المجلس، ليتم إدراجه على جدول الجلسة العامة، وهنا كافة الاحتمالات مطروحة.

فى السياق ذاته، يرى النائب إيهاب الخولى، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن البعض يلهث وراء إحداث فوضى وجدل، وتم استغلال رد قسم التشريع بمجلس الدولة لإثارة هذا الجدل من الجديد، وإظهار الأمر بالصراع بين القضاء والنواب.

ويقول الخولى: إنه عندما يتم إحالة مشروع القانون لقسم التشريع بمجلس الدولة يكون بغرض المراجعة فقط، وبالأخص فى الصياغة القانونية، وهو أمر طبيعى اعتاد عليه المجلس منذ دور الانعقاد الأول، فقسم التشريع يكتب ملاحظاته عبر مذكرصة إيضاحية، ولكنه لايتدخل فى قبول أو رفض القانون، لأنه أمر خاص لسلطة النواب، وليس هناك حق لأية جهة التدخل فى هذا الأمر.

ويلفت أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى أن هيئة المكتب لها الحق فى دراسة رأى قسم التشريع بمجلس الدولة، والذى ذكر فى المذكرة الإيضاحية، ويمكنها أن تقرر إحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسة الرأى، على أن يعرض تقرير اللجنة فى الجلسة العامة، وهذا الرأى أيا كان سيخضع للتصويت من جانب النواب بالقبول أو الرفض.