تقرير: سلوى عبد الرحمن

شن المجلس القومي لحقوق الإنسان هجوما شديدا على الحكومة، بسبب قيامها برفض القانون الذي تقدم به المجلس، ومحاولتها إقرار مواد تحد من حرية المجلس واستقلاليته.

ويقول الدكتور عبد الغفار شكر، وكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن القانون الذي تقدم به المجلس لازال بين يد لجنة الإصلاح التشريعي، وجرت مناقشته مؤخرا بحضور محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، لإدراج تعديلات عليه، لم يوافق عليها المجلس.

وعن هذه التعديلات، يوضح شكر أن أهمها خضوع المجلس لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، علما بأن معايير باريس للمجالس القومية، تؤكد ضرورة أن تكون مستقلة تماما عن أية سيطرة حكومية، وأيضا طلب المجلس زيارة السجون بمجرد الإخطار، وتم تعديل هذه المادة إلى التنسيق مع النيابة العامة.

وأكمل شكر أن التعديلات تضمنت إلزام الأجهزة التنفيذية بتقديم المعلومات المتصلة بحقوق الإنسان التي يطلبها المجلس، إلا أن هذا البند ألغي لصالح مشروع الحكومة الأوحد الذي سيذهب للمجلس ويتم التصويت عليه.

ويشير شكر إلى أنه بمجرد صدور القانون ستنتهي صلاحية المجلس الحالي، فالمجلس مدته انتهت من سبتمبر ٢٠١٦ وصدر قرار باستمراره لحين تعديل قانون المجلس، والتشكيل الجديد هو الذي سيحل محله وهم من سيناضلون من أجل استقلالية المجلس.

مضيفا: «على المستوى الشخصي سأظل أعترض على عدم تفعيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولابد أن يعدل القانون في صالح تفعيل دور المجلس في التفتيش على السجون وغرف الحجز في أقسام الشرطة.

من جانبه، يقول كمال عباس، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إننا لا نعتبر أن قانون المجلس رفض بشكل حاسم، لكن نعتبر أنفسنا في معركة ومستمرون فيها من أجل خروج قانون يتوافق مع إعلان باريس والذي على أساسه أنشئت المجالس الوطنية لحقوق الإنسان في العالم، لكن ما يردده بعض أعضاء لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، من إمكانية أن يقوم البرلمان بفصل عضو من أعضاء مجلس حقوق الإنسان، فيعتبر انتهاكا لحرية المجلس وفقدا لاستقلاليته.

وأكمل عباس أنه من المتوقع نزول تصنيف المجلس من المستوى الأول الذي حافظنا عليه على مدار السنوات والمجالس الماضية، إلى المستوى الثاني أو الثالث والمجلس الحالي، لأنه جاء في ظروف استثنائية، ورغم ذلك لم تمر قضية من قضايا حقوق الإنسان، إلا وقام برصدها وكان له وجهة نظر فيها، سواء كانت أحداثا أو قوانين.

ويضيف «عباس»: نحن في مأزق حقيقي، فلابد أن يخرج القانون قبل مارس القادم وخاصة بعد أن تم تأجيل التقييم في مارس الماضي، وإعطاء المجلس فرصة لمدة محددة، خاصة أن تقييم المجلس كان متقدما.

وعن مسار القانون، يوضح عباس، بعدما اعترضنا على قانون الحكومة تم إرساله إلى مجلس الدولة، ولا أعلم لماذا، فمن المعروف أنها جهة ليس من حقها أن تقوم بأي تغيير، بل المنوط بها مراجعة المواد من حيث الضبط اللغوي للمواد وتدقيقها فقط، ومن الواضح أن الحكومة ليس لديها نية للتعديل، بل مجرد تضييع للوقت، والدليل على ذلك تجاهل المجلس ومشروعه وإرساله لمجلس الشعب دون أن نعلم، ونحن بشكل عام لسنا متفائلين.

ويضيف الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن القانون جزء من تقييم المجلس، فالموضوع ليس فرد عضلات، أو فرض آراء، ولكن أولا وأخيرا مصلحة الدولة المصرية، التي تستلزم وجود قانون يعبر عن استقلالية المجلس.

وأكمل سلام أنه من الواجب أن يعمل القائمون على وضع هذا القانون على إخراج قانون متوازن يحافظ على استقلالية المجلس نفسه وأعضائه الذين يجب أن يكون لهم حماية فيما يقولون من آراء من الممكن أن تكون مخالفة لآراء الحكومة.

ويؤكد سالم أنه ليس لديه أي مشكلة أن يخضع المجلس لإشراف الجهاز المركزي للمحاسبات، لأنه جهاز مستقل لا يخضع للحكومة، وفي حالة الإصرار على خروج القانون دون أن يكون منتصرا للدولة المصرية وتصنيفها بين دول العالم، فلتتحمل الحكومة تبعات ذلك.

ويختتم بقوله إن النقاط الخمس التي يصر عليها المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورفضتها الدولة، كانت من أجل استقلال المجلس وتصنيف مصر دوليا.