تقرير: أشرف التعلبى

كافة الشواهد الحالية، تؤكد - بما لا يدع مجالا للشك- أن القرارات الوزارية لا تكفى لمواجهة أزمة الأقفاص السمكية المنتشرة على مجرى النيل، وأن الأمر بحاجة إلى استمرار حملات التطهير التى تقوم بها وزارة الرى، ومتابعة الوضع على أرض الواقع.

ورغم القرار الوزارى الصادر بإزالة الأقفاص السمكية، من مجرى النهر، إلا أنه حتى وقتنا الحالى، لا يزال عدد من أصحابها يتحدون القانون، ويتسببون فى زيادة معدلات تلوث النيل، بسبب مخلفات الماشية والمجازر التى يقدمونها كـ»علائق» للأسماك.

من جهته قال المهندس صلاح عز، رئيس قطاع حماية النيل، التابع لوزارة الموارد المائية والري: الأقفاص السمكية بدأت فى الظهور منذ ١٩٨٦ وتوسعت مع بداية التسعينيات، وكانت منتشرة فى فرع دمياط وفرع رشيد، مع الأخذ فى الاعتبار أن «العلائق» التى يستخدمها أصحابها لتغذية الأسماك، تعتبر واحدة من أهم الأسباب الرئيسية لتزايد معدلات تلوث النيل.

«عز» أكمل بقوله: الوزارة لن تسمح بوجود أقفاص سمكية فى نهر النيل، كما أنها محظورة طبقاً للتشريعات المنظمة وقانون ٤٨ لسنة ١٩٨٢ لما تسببه من تلوث للمياه نتيجة الأعلاف التى يتم استخدامها لتغذية تلك الأسماك، كما أن قانون الموارد المائية الجديد الجارى إعداده تعرض لمسألة الأقفاص السمكية وحظرها تماما وشدد عقوبتها.

من جهته قال د.حسام مغازي، وزير الموارد المائية والرى السابق: تجربة الأقفاص السمكية بدأت فى مصر عام ١٩٨٦ بأربعة أقفاص، وارتفاع العائد الاقتصادى لها شجع هذا على إقامة المزيد منها دون ترخيص، الأمر الذى دفع الحكومة أن تقوم بعض الإجراءات للحد من الانتشار العشوائى لهذه الأقفاص والتى رفضها أصحاب المزارع، فطالبوا باستمرار وضعها على أساس أن إزالتها ستعرضهم لضياع رءوس الأموال التى أنفقت على عمليات إنشائها، وساند عدد من أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى عام ٢٠٠٠ فكرة إعطاء مهلة لإزالة الأقفاص الموجودة بالمياه العذبة وتوفيق أوضاع الأقفاص الموجودة بالمياه المالحة، وبالفعل تمت الموافقة على تأجيل إزالة الأقفاص المخالفة حتى ديسمبر ٢٠٠٢، ثم أغسطس ٢٠٠٣ ثم ديسمبر من نفس العام ، ثم فبراير ٢٠٠٤، وعقب ثورة يناير زاد عدد تلك الأقفاص حتى وصلت حاليا إلى حوالى ١٠ آلاف قفص سمكى .

الوزير السابق، أوضح أيضا أنه «عندما تم تشكيل لجنة من ممثلين عن وزارات الرى، والزراعة والبيئة، والصحة، لتقييم الوضع الحالى للأقفاص السمكية، وأخذ عينات من مواقع مآخذ المياه إلى محطات الشرب. حللت اللجنة المياه والأسماك، وجاءت نتيجة التحاليل لتؤكد عدم صلاحية المياه فى مواقع الأقفاص، نظرا لارتفاع نسبة القلوية، وارتفاع نسبة الأوكسجين المستهلك كيماويا، وارتفاع نسبة الأوكسجين الحيوى الذى يستهلكه السمك، كما أثبتت التحاليل المتعددة ارتفاع نسبة الأمونيا، والفلوريدات، والشحوم، والزيوت، ونقص معدل الأكسجين الذائب.