تدهورت الأوضاع الاقتصادية في مصر بشكل كبير، إبان حكم جماعة الإخوان الإرهابية، الأمر الذي دفع الاحتياطي النقدي إلى التهاوي والانهيار، ما أفقد البلد توازنها ورصيدها الاستراتيجي من العملة الصعبة، ولو زاد الأمر لسقطت البلاد كليا حتى فقدت السيطرة على إنقاذها والنهوض بها مرة أخرى، لولا أن الشعب المصري أدرك ذلك المخطط وخرج على حكمها وأسقط نظامها في الثلاثين من يونيو 2013.

وبعد أن سجل الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة قبل يناير 2011 أكثر من 36 مليار دولار إلا أنه سريعا ما تناقص وانخفض في ظل حالة الاضطرابات السياسية والأمنية المستمرة حتى وصل لحالته المتدنية خلال عام 2012 الذي وصل إلى 12 مليار دولار وحتى قبل يونيو 2013 التي عاد بعدها الاحتياطي النقدي للارتفاع مرة أخرى ليصل إلى 16 مليار دولار في يونيو 2014.